كانت فى الصفوف الأولى لمظاهرة من 300 سيدة خرجن للتنديد بالاحتلال الإنجليزى فنالها رصاصهم لتسقط أول شهيدة مصرية «حميدة خليل» «ابنة الجمالية» فى 16 مارس 1919 أمام منزل زعيم الأمة سعد زغلول، وتوالت بعد ذلك شهيدات أخريات فى هذا اليوم فلحقت بهما نعيمة عبدالحميد، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح. واستمر كفاح المرأة المصرية لتدعو هدى شعراوى فى 16 مارس1923 لتأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر، مطالباً برفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية، وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام والثانوى والجامعي، وإصلاح القوانين خاصة فيما يتعلق بالزواج، وبالفعل التحقت أول مجموعة فتيات بالجامعة فى 1928، ونالت فى نفس اليوم من عام 1956 حق الانتخاب والترشيح. ولهذا كله اختار على أساسها المجلس القومى للمرأة فى 1995 يوم 16 مارس للاحتفال بالمرأة المصرية وجهودها وكفاحها على جميع المستويات، وتم الاحتفال به رسمياً لأول مرة عام 1996. ونجحت المراة المصرية فى اجتياز حواجز صعوبات التمكين والانطلاق نحو غد واعد بعد معاناة طويلة فى طريق التمثيل النيابى وتقول سناء السعيد مقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة: من بعد ثورتى يناير و30-6 ثم انتخابات الرئاسة الأولى والثانية، قفزت المرأة المصرية قفزات عملاقة فى العمل السياسى وأصبح لدينا 20% من أعضاء الحكومة سيدات وأصبح لدينا سيدة تعمل كمحافظ وهو أعلى منصب تنفيذى فى المحافظة. وأضافت: لدينا قريبا استحقاقات سياسية أخرى، حيث تقترب الانتخابات المحلية، ونحن فى المجلس القومى للمرأة ندرب السيدات على المشاركة السياسية فى جميع محافظات الجمهورية، كما نسعى حاليا للربط بين التمكين السياسى والتمكين الاقتصادى والاجتماعى والمشاركة السياسية للمرأة هى نتيجة الاستراتيجية الوطنية المستهدفة 2030 التى تقوم على ثلاثية التمكين الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فنعمل على تحقيق الشمول المالى وتدريب المرأة على ادارة المشروعات، كما ندعم الحراك المجتمعى فى اطار تمكين المرأة الاجتماعى. وإضافت توجهنا للسيدات فى القرى والنجوع لتدريبهم على المشاركة السياسية، حتى بلغت نسبة المرأة فى البرلمان 15% وهى نسبة لم تصل إليها منذ بداية مشاركتها عام 56 مرورا بفترة حكم الرئيس أنور السادات التى شهدت مشاركات نادرة للمرأة بالمجالس النيابية وفى فترة حكم حسنى مبارك تم وضع «كوتة» للمرأة فصار لها 64 مقعدا أما الآن فتصل نسبة المشاركة إلى 15%وهى مرشحة للزيادة عقب التعديلات الدستورية الجارى اعدادها. ومن ناحية أخرى جاءت التعديلات الدستورية التى تقدم بها 155 نائبًا من ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» وهى أن «يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع المقاعد للمرأة» تتويجاً لدورها فى الحياة النيابية منذ عام 1881 وتقول النائبة مى محمود عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن الانتصار الأول للمرأة المصرية كان فى تعديل قانون الانتخابات رقم 38لسنة 1972بالقانون رقم 21لسنة 1979بتخصيص ثلاثين مقعداً للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة ولم يكن مسموحا للرجال بالتنافس على هذه المقاعد فى الوقت الذى سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال على باقى المقاعد الآخرى وفى هذا المجلس أصبح عدد النائبات خمسا وثلاثين بنسبة 8% من أعضاء المجلس وذلك بعد فوز ثلاثين سيدة بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاثة مقاعد أخرى المختلطة وتعيين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة اللذين يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور وتضيف مع إنشاء مجلس الشورى عام 1980ظهرت فرصة جديدة للمشاركة السياسية للمرأة ودخل هذا المجلس سبع عضوات بنسبة 3.3% من إجمالى عدد مقاعده وحتى بعد إلغاء تخصيص مقاعد للمرأة بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى عام 1986 إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياً والتى بلغت نحو 3.9% حيث ارتفع عدد النائبات فى البرلمان إلى 18نائبة من إجمالى 456عضواً فى مجلس1987 وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية حيث كانت الأحزاب فى ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء، كما شهدت تلك الفترة تضاعف نسب قيد المرأة فى جداول الانتخاب من 18% عام 1986إلى 40% عام 2007 وشهدت الانتخابات البرلمانية بعد ثورة 30 يونيو زيادة ملحوظة فى نسبة النساء الآتى رغبن فى خوض المعركة الانتخابية حيث خاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة وجاء ذلك نتيجة لاهتمام العديد من النساء بخوض العملية الانتخابية حيث أصبح برلمان 2015 هو أكبر البرلمانات فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية من حيث عدد النائبات حيث بلغ عددهن90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة بنسبه 15% من جملة الأعضاء كما أن نسبة الناخبات من السيدات والفتيات وصلت إلى 55% كما ضم هذا المجلس العديد من النائبات اللاتى مثلن مصر فى العديد من المحافل الإفريقية والدولية فتم انتخاب النائبة مى محمود نائبا رئيس لجنة الزراعة فى البرلمان الإفريقى لمدتين متتالين و إلهام المنشاوى نائبًا لرئيس لجنة النساء البرلمانيات فى الاتحاد البرلمانى الإفريقي عام 2016 وفوز النائبة رانيا علوانى بالمقعد العربى فى عضوية مجلس إدارة منتدى البرلمانيين الشباب بالإتحاد البرلمانى الدولى خلال الجمعية العمومية 135 والتى استضافتها مدينة جنيف فى أكتوبر 2016
