يحتفل العالم في الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة كتقدير لدور المرأه في مناحي الحياة المختلفة وليس فقط كونها نصف المجتمع. و أستحقت المرأة هذا اليوم الذى أكتسبته بعد مشقة ولم يكن منحة لها. وكان للحركة العمالية في بداية القرن العشرين آثارها التي أدت إلى الأحتفال بهذا اليوم والذى يتيح لنا فرصة الاحتفاء بإنجازات المرأة . يأتي الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945م.وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولاياتالمتحدة، ويتم الاحتفال خلال هذا اليوم بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء. كان تخصيص يوم الثامن من مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طوال من ذلك لأن منظمة الأممالمتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة إلا سنة 1977م عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارًا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس. وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن. وتقول الرواية أنه في 1856 خرج آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية وفي 8 مارس 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية تلك شعار «خبز وورود». وطالبت المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع وشكلت مُظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولاياتالمتحدة خصوصا بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف وقد رفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب. وبدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم المرأة الأمريكية تخليدا لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909 وقد ساهمت النساء الأمريكيات في دفع الدول الأوربية إلى تخصيص الثامن من مارس كيوم للمرأة وقد تبنى اقتراح الوفد الأمريكي بتخصيص يوم واحد في السنة للاحتفال بالمرأة على الصعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل الولاياتالمتحدة. خطوات نحو الاحتفال بيوم المرأة .. في عام 1910 وفي مؤتمر كوبنهاجن للاممية الشيوعية تبلورت فكرة اليوم العالمي للمرأة تقديرا لحركة حقوق المراة. وفي يوم 8مارس 1911 وكصدى لهذه المبادرة خلدت الحركات التقدمية أول ذكرى لليوم العالمي للمرأة والذي شهد تظاهرة قوامها مليون شخص من رجال ونساء تطالب بحق المرأة في العمل والتدريب المهني وإنهاء التفرقة في العمل. اما في فبراير 1913 – وكجزء من حركة السلام التي أخذت في الظهور عشية الحرب العالمية الأولى، احتفلت المرأة الروسية باليوم الدولي للمرأة لأول مرة. في الثامن من مارس 1914 وفي الأماكن الأخرى من أوروبا نظمت المرأة تجمعات حاشدة للاحتجاج ضد الحرب أو للتعبير عن التضامن مع أخواتهن.. وفي الأحد الأخير من شهر فبراير عام 1917 نظمت المرأة الروسية اضرابا «الخبز والسلام» وذلك بعد ان تكبدت روسيا في الحرب خسارة مليوني جندي ومنحت الحكومة المؤقتة المرأة حقها في التصويت.. ومنذ تلك السنوات الأولى، أخذ اليوم الدولي للمرأة بعدا عالميا جديدا بالنسبة للمرأة في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء. وساعدت الحركة النسائية الدولية المتنامية، التي عززتها أربعة مؤتمرات عالمية عقدتها الأممالمتحدة بشأن المرأة، ساعدت على جعل الاحتفال فرصة لحشد الجهود المتضافرة للمطالبة بحقوق المرأة ومشاركتها في العملية السياسية والاقتصادية. وفي عام 1977، أصدرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قراراً يدعو دول العالم إلى الاحتفال بعيد المرأة، في 8 مارس من كل سنة. في عام 2000 ومابعده : أصبح يوم المرأة العالمي عطلة رسمية للنساء فقط في العديد من الدول مثل أفغانستان و أرمينيا و روسيا و بوركينا فاسو و الصين و كوبا وجورجيا و غينيا و إريتريا وكازاخستان و مدغشقر و منغوليا وأوغندا و أوكرانيا وطاجيكستان و فيتنام . وكان هناك بعض التقاليد مثل أن الرجال يقوموا بتكريم أمهاتهم و زوجاتهم و صديقاتهم وزملائهم بالزهور أو الهدايا البسيطة . و في بعض البلاد أصبح اليوم العالمي للمرأة مثل عيد الأم حيث يعطي الأطفال الهدايا الصغيرة لأمهاتهم و جداتهم . وقد شهدت الألفية الجديدة تغيراً كبيراً في الأراء و المواقف و الإتجاهات التي تؤمن بها المرأة حيث إنتشرت فكرة المساواة والتحرر . ويمكن للمرء أن يفكر بأن المرأة حصلت علي المساواة الحقيقة ولكن الحقيقة بأن المرأة في العديد من الدول لاتزال غير موجودة بأعداد مساوية للرجل في مجال العمل والسياسية والتعليم و الصحة ويزداد عنف الرجال ضدهم . وبالرغم من ذلك فقد ظهرت العديد من التطورات مثل تولي المرأة منصب رئاسة الوزراء وذهبت الكثير من الفتيات إلي المدرسة والجامعة و أصبح للمرأة القدرة علي تكوين أسرة ناجحة . وقد بدأت العديد من الشركات العالمية بتدعيم يوم المرأة العالمي مثل محرك البحث جوجل بتغير شعاره في يوم 8مارس للإحتفال بيوم المرأة العالمي . جهود مصرية لتطوير وضع المرأة ..مع الاحتفال بيوم المراة العالمى فى الثامن من مارس تحتفل مصربصفة خاصة بالمرأة يوم السادس عشر من مارس حيث تولى المرأة اهتماما خاصا .وتنظر الى تمكين المرأة على انه عملية شاملة تتطلب تعاون كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن ثم تنطلق سياسات تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم هذه السياسة.وفى ضوء تلك الرؤية تسعى سياسات تمكين المرأة إلى تحقيق الأهداف التالية : 1-إدماج قضايا المرأة في كافة السياسات العامة ذات الصلة 2 – تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً. 3- توسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة. 4- القضاء على أي صور للتمييز ضد المرأة. وقد تبنت الدولة العديد من السياسات خلال السنوات الماضية والتي استهدفت تمكين المرأة في العديد من المجالات ومن هذه السياسات : 1 – إنشاء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة و الطفولة، ومن خلال تلك المجالس تهتم الدولة بمواجهة الفجوات النوعية وتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بهدف دعم مشاركتها في عملية التنمية. 2- القضاء على التمييز فيما يتعلق بتعيين المرأة قاضية بصدور القرار الجمهوري بتعيين أول امرأة قاضية في يناير 2003، وتم تعديل قانون الجنسية المصرية بشكل أتاح المساواة بين من يولد لأب مصري ومن يولد لأم مصرية في الحصول على الجنسية المصرية دون شرط أو قيد. 3- صدور قانون إنشاء محكمة الأسرة الذي يوفر للأسرة المصرية بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة الأمان وسرعة الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية وكذلك تنفيذ الأحكام. 4- صدور القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والذي يضمن للمرأة المصرية الحصول على النفقة من خلال صندوق يتم تدبير موارده المالية بصورة منتظمة ومستقرة وهو ما يمنع تشرد الأسرة وضياعها. وتم إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية 2002/2007 بما يضمن وضع مكون للمرأة في الخطط الخمسية ويتيح مواجهة الفجوات النوعية ويسهم في تمكين المرأة. وتبذل جهود كبيرة لتحقيق التمكين السياسي للمرأة منها جهد المجلس القومي للمرأة من خلال إنشاء مركز للتأهيل السياسي يهدف لتدريب النساء على المشاركة السياسية، وتكوين كوادر نسائية مؤهلة سياسياً وفنياً لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية بتسليحهن بالمهارات الفنية والإدارية المتخصصة. وتتكامل جهود المجلس مع جهود وزارة الداخلية و الجمعيات الأهلية في تسهيل حصول النساء على البطاقة الانتخابية، وبطاقات الرقم القومي. المرأة المصرية.. وثورة يناير .. أدهشت المرأة المصرية العالم بدورها فى ثورة يناير وما تلاها من فعاليات سياسية، مثلما أدهشت ثورات "الربيع العربى" العالم وأربكت حسابات دول عظمى. فقد أشاد العالم بدور المرأة العربية عامة والمصرية خاصة وبتقدمها لصفوف الثوار حيث لعبت دورا أساسيا فى ثورة 25 يناير وضحت الكثيرات منهن بحياتهن وأبنائهن من أجل تحقيق تطلعات المصريين فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وشاركت الفتيات فى الوقفات الاحتجاجية التى مهدت لهذه الثورة ولعبن دورا أساسيا على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك، وتويتر" المحفز للثورة ومحركها الأساسى، كما نجحن فى تجميع طوائف الشعب حول مطالب الثورة المتمثلة فى الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية. وقادت الخريطة السياسية فى الشارع المصرى من أجل التغيير وإنقلب المشهد السياسى فى مصر خلال ثورة 25يناير، وتذكر المرأة المصرية صناع القرار وهى تحتفل باليوم العالمى للمرأة بأنها صاحبة تاريخ طويل وممتد عبر7 ألاف عام وأنها شريكة الرجل فى مختلف الإنجازات، إذ لم تشهد حضارة من الحضارات القديمة مكانة متميزة للمرأة مثلما شهدت الحضارة المصرية القديمة. وتمتعت المرأة بمكانة متميزة فى المجتمع طوال إزدهار عصور الحضارة الإسلامية ولم تهتز تلك المكانة إلا فى عصور الضعف والانهيار وفترات سيادة العناصر الوافدة الأجنبية بما تحمله من تصورات وأفكار مغايرة لميراثنا الحضارى الذى يجل المرأة ويحترمه . والمتتبع لمسيرة المرأة المصرية ونضالها فى سبيل حقوقها السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية، ومن خلال التوقف عند اللحظات الحاسمة فى تاريخ الحركة النسائية المصرية عبر قرابة قرنين من الزمان، يجد سجل المرأة حافل بنساء مشرفات وعلامات بارزة فى التاريخ. واستعادة هذه اللحظات وتأكيدها فى الذاكرة يمكن الانطلاق منه إلى تعميق الوعى بالتاريخ الوطنى للمرأة المصرية ورغم ما حققته المرأة من مشاركة سياسية خلال ثورة 25 يناير وبعدها ، إلا أن الدولة تدرك تماماً أنه مازالت هناك العديد من المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسة بفاعلية، ومن ثم تتبنى الحكومة مجموعة من السياسات التي تهدف إلى مواجهة المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية بفعالية ، أهمها: تحديث أساليب إدارة العملية الانتخابية بما يُضفى على هذه العملية المزيد من الكفاءة والدقة، مما سينعكس ايجابياً على تفعيل المشاركة السياسية للنساء والرجال معاً. وتسعى الحكومة إلى الإسراع باستكمال كافة الخطوات التي تُعزز من كفاءة إدارة العملية الانتخابية ومنها: استكمال قاعدة البيانات للجداول الانتخابية، بما يضمن تنقية هذه الجداول وتحديثها. تفعيل الإجراءات وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة . تم وضع ضوابط للإنفاق على الحملات الانتخابية. البحث عن أفضل النظم الانتخابية دعما لمشاركة المرأة، وضمانا لزيادة التمثيل النسائي في المجالس النيابية. الدعم التشريعى للمراة .. تحققت العديد من الإنجازات التشريعية في السنوات الماضية فيما يتعلق بوضع المرأة والأسرة في مصر منها على سبيل المثال: – القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي يمثل نقلة نوعية وحضارية في تحديث البنية الإجرائية لمنازعات الأحوال الشخصية وتخفيض تكلفة التقاضي وتيسير إجراءاته ، بالإضافة إلى إقرار حق الخلع والطلاق من الزواج العرفي. -صدر قانون العمل الجديد رقم (12) لسنة 2003 وعدل هذا القانون كثيراً من النصوص المتعلقة بتشغيل المرأة والتي كان ينص عليها قانون العمل السابق رقم (137) لسنة 1981. صدر قانون العمل الجديد رقم (12) لسنة 2003 وعدل هذا القانون كثيراً من النصوص المتعلقة بتشغيل المرأة والتي كان ينص عليها قانون العمل السابق رقم (137) لسنة 1981. – قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنه 2004 الذي بدأ تطبيقه من 1 أكتوبر2004، والذي ييسر الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام. إلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة فى دعاوى الأحوال الشخصية – القانون رقم 11 لسنه 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة الذي يضع إطارا يضمن تنفيذ أحكام النفقة بما يؤمن للأسرة حدا أدنى للمعيشة والاستقرار. – تعديلات قانون الجنسية عام 2004 والذي حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناء. نصت المادة (10) من الدستور على حماية الأمومة وجعلت كفالة هذه الحماية التزاماً على الدولة: ( تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ) . – تعديل قانون اختيار العمد والمشايخ، استنادا إلى انه يتعارض مع مبدأ المساواة ، وبالفعل أصبح من حق المرأة أن تشغل منصب العمدة أو شيخ البلد وقد تحقق ذلك فى قريتين بالريف المصري . – تعديل قانون الجنسية بالقانون رقم (154) لسنة 2004 وتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصري فى منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي -قانون جوازات السفر الجديدة والذي يجيز للزوج إذا أراد أن يمنع زوجته من السفر لسبب مشروع أن يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب الحكم بذلك.-قانون التأمينات الاجتماعية، يعد وضع المرأة فى هذا القانون وضعاً متميزاً وتختلف الحقوق المقدرة للمرأة فى معاش المتوفى وفقاً لدرجتها بالنسبة له . -قانون الضرائب الجديد، تم تدارك التمييز ضد المرأة فى قانون الضرائب الجديد فيما يتعلق بحد الإعفاء الشخصي وترتب على ذلك أن تضمن مشروع قانون الضرائب الجديد الأخذ بمفهوم الممول دون تمييز بين الرجل والمرأة. -وافق مجلس الشعب فى مارس 2005 على تعديل القانون الخاص برفع سن الحضانة لخمسة عشر عاماً بالنسبة للذكور والإناث. رحلة المراة فى الوصول الى البرلمان .. للمرأة أهمية خاصة في المجتمع المصري، لاسيما مع زيادة نسبتها الديموجرافية. وعلي صعيد العمل السياسي، كانت المرأة محاربة منذ نشأة التاريخ السياسي لإثبات ذاتها سياسياً، ويعتبر المجال السياسي أحد أهم المجالات التي حظيت بالاهتمام في تاريخ النضال النسائي من أجل إثبات الذات . وكانت النواه الأولي لكفاح المرأة المصرية علي الصعيد السياسي، عام 1925، عندما تقدم الإتحاد النسائي المصري بعريضة إلي رئيسي مجلس الشيوخ والنواب مطالباً بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة النساء في الحقوق الانتخابية، وعقد أول مؤتمر نسائي عربي في القاهرة عام 1938وشهدت الأربعينات من القرن العشرين ارتفاعاً في مستوي الوعي بين النساء وتمثل ذلك في زيادة التوجه السياسي للحركة النسائية، وتكونت العديد من الجماعات النسائية التي تدافع وتطالب بمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وفي 12مارس 1953اعتصمت مجموعة من سيدات حزب "بنت النيل" في مبني نقابة الصحفيين واضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية كاملة. وإنطلاقاً من هذه الجهود بدأت النخبة السياسية تلتفت إلي مطالب المرأة المصرية، والتي بدأت تدريجياً تبعث شعاع الأمل للمرأة لإمكانية حصولها علي حقوقها السياسية، إلا أنها تمت علي مراحل طويلة والتي لاتزال مستمرة حتي الآن، حيث مر نضال المرأة المصرية من أجل تمكينها سياسياً بأربع مراحل أساسية، هي: المرحلة الأولي (1956-1979): حيث كانت هذه المرحلة بداية المحطات التاريخية للمراة المصرية، إذ استطاعت بموجب دستور 1956الحصول علي حقي التصويت والترشيح، ورغم منح المرأة المصرية حقوقها السياسية كاملة،إلا أن مباشرة الحقوق السياسية اختلفت علي أرض الواقع بين الرجل والمرأة، حيث كان القيد في جداول الانتخاب إجبارياً بالنسبة للرجل بينما كان اختيارياً بالنسبة للمرأة. وبدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957حيث رشحت ست نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، وفي 17نوفمبر 1962صدرت القرارات الإشتراكية والتي نصت علي تمثيل المرأة بنسبة 5% من إجمالي أعضاء المؤتمر القومي للقوي الشعبية البالغ عددهم 1500عضو. ومع إعلان الإتحاد الإشتراكي في 4 يوليه 1964حرص النظام علي إشراك المرأة في العديد من هيئاته لاسيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلي جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة والتي إقيم فيها لجان للنشاط النسائي . المرحلة الثانية (1970-1986): والتي تعتبر الإنطلاقة الثانية والجوهرية لعمل المرأة السياسي، حيث حصلت 1309سيدة في مايو 1971علي عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي، وتقرر تكوين التنظيم النسائي للإتحاد الإشتراكي في 7سبتمبر 1975الأمر الذي خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة في المنابر الثلاثة التي قررالرئيس "محمد أنور السادات" إنشائها عام 1976والتي تحولت إلي أحزاب سياسية وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم (40) عام (1977). كما شكلت البنية التشريعية والقانونية في هذه المرحلة أطراً جوهرية في مسيرة العمل السياسي للمرأة المصرية،حيث جاء تعديل قانون الانتخابات رقم 38لسنة 1972بالقانون رقم 21لسنة 1979بتخصيص ثلاثين مقعداً للنساء كحد أدني وبواقع مقعد علي الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال علي باقي المقاعد الأخري، الأمر الذي دفع نحو 200سيدة للترشيح في انتخابات 1979وقد فازت ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاث مقاعد أخري من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلي ذلك، عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات خمسا وثلاثين بنسبة 8 %من إجمالي الأعضاء. وظهرت فرصة جديدة للمشاركة السياسية للمرأة مع تعديل الدستور في عام 1980لإنشاء مجلس الشوري، ودخل هذا المجلس سبع عضوات بنسبة 3.3% من إجمالي عدد مقاعده. إلا أن هذه المرحلة انتهت بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986بعدم دستورية القانون رقم 21لسنة 1979لما ينطوي عليه من تمييز علي أساس الجنس. المرحلة الثالثة (1986-2005): اتسمت هذه المرحلة بالاستقرار النسبي، وعلي الرغم من إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة في مجلس الشعب، إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياً، والتي بلغت نحو 3.9% حيث ارتفع عدد النائبات في البرلمان إلي 18نائبة من إجمالي 456عضواً في مجلس1987 وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء. وقد انتهي هذا الوضع بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردي، مما ترتب عليه تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة. كما شهدت تلك الفترة تضاعف نسب قيد المرأة في جداول الانتخاب من 18% عام 1986إلي 40% عام 2007. إلا أن ناقوس الخطر بدأ في مسيرة الكفاح السياسي للمرأة عندما وصول نسبة تمثيلها في آخر دورة لمجلس الشعب إلي 1.8% من إجمالي الأعضاء . المرحلة الرابعة عام 2009: تمثل هذه المرحلة الانطلاقة الثالثة لمسيرة الكفاح النسائي لإثبات الذات السياسية، حيث تُوجت هذه المرحلة بصدور القانون رقم 149لسنة 2009الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، وهو ما أسفر عن تخصيص 46 مقعداً للمرأة ومع الإبقاء علي إمكانية ترشحها للمقاعد العامة . برلمان 2015 يشهد أعلى نسبة مشاركة للمرأة في الترشح ..يختلف وضع ترشح السيدات عام 2015 عن انتخابات 2011 ، حيث اعتمدت المرأة آن ذاك على مقاعد الكوتة، فبلغت نسبة المرشحات علي مقاعد الكوتة أكبر خمس مرات من المقاعد غير المخصصة للمرأة. هذا العام، شهد إقبالا تاريخيا في ترشح النساء على مقاعد البرلمان غير المخصصة لهم، حيث ترشحت 648 سيدة على مقاعد الفردي، مقابل 301 سيدة موزعين على 19 قائمة حزبية. بهذا، يصبح عدد النساء اللائي أقبلن على الترشح خارج القائمة، 68% من مجموع السيدات المرشحات للبرلمان، و9% من إجمالي جميع مرشحي البرلمان رجالا ونساء. على ذلك فان عدد النساء اللائي ترشحن على مقاعد الفردي في 2010 كان 16% من إجمالي النساء المرشحات،مقابل 68% 2015 . وتشير الدراسات أن هذا لا يعكس فقط تحولا سياسيا، لكن يعكس كذلك تحولا اجتماعيا هاما، لاسيما أن هذه هي أول انتخابات بعد فترة حكم الإخوان التي شهدت تصاعد التهديدات ضد الحريات عامة وحرية المرأة خاصة.
