انطلقت صباح اليوم مسيرة نسائية بوسط العاصمة المغربية الرباط بمشاركة نساء من مختلف المدن والقرى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ويعد يوم 8 مارس، مناسبة سنوية لمعرفة مدى الإنجازات ومقدار المكتسبات التي تحصل عليها المرأة، ولاستعراض ما لم يتحقق من مطالب، ومواصلة نضال الحركة النسائية فى مختلف الاتجاهات لفرض احترام حقوق المرأة. ومن المكاسب التي حصلت عليها المرأة في المملكة المغرب ويعد تقدما في مجال احترام حقوقها، الإصلاحات القانونية الخاصة بتعديل القانون الجنائي، وتضمينه قوانين جديدة تهم المرأة، كتجريم التحرش الجنسي، وإصلاح مدونة العمل، لتبقى أقوى المكاسب هي إصلاح مدونة الأسرة، لأنها نصت على مبدأ المساواة بين الزوجين. ورغم هذه المكاسب ترى الكثير من الجمعيات المغربية المدافعة عن حقوق المرأة أن الحركة النسائية ما زالت ترى أن ذلك لم يرق إلى مستوى طموحاتها. لذا فإنها مازالت تناضل من أجل مزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. وترى غالبية الحركات النسائية فى تقنين التمييز الإيجابي (الكوتة) ، ضمانة قانونية لتمثيلها تمثيلا سياسيا وازنا، وإصلاح القوانين الانتخابية التي تعتبرها إقصائية في حق النساء، في الوصول إلى البرلمان المغربي. وكعادته كل عام، يهل علينا اليوم العالمي للمرأة في جو يعلو فيه التفاؤل بمستقبل مشرق، ومزيد من الحقوق في سبيل مساواتها الكاملة بالرجل. وتقول السيدة عائشة كفيف وهي رئيسة إحدى الجمعيات التنموية النسائية بالمغرب ان المرأة المغربية تكافح في عدة اتجاهات سواء ضد الأمية أو تلك المرأة التي تفقد زوجها أو معيلها وتعمل ليل نهار خصوصا في المجال غير المنظم وتشتغل بطريقة معولة لدرجة نسيان ونكران الذات، مشددة على ضرورة أن يلتفت المجتمع لهذا النوع من النساء لأنها تحاول في ظروف صعبة أن تحقق عيشا كريما وأن تقاوم الإغراءات. وأضافت أنا لست مع الاحتفال بيوم المرأة في 8 مارس ولكنها تعد فرصة جيدة للوقوف مع النفس لنتساءل أين نحن وهل نحن في المسار الصحيح وهل حققنا المساواة.. خصوصا بالنسبة للنساء العاملات في مهن بسيطة ويربين أبطالا. ورأت أن تخصيص يوم في السنة للمرأة يناقض الهدف من المساواة مع الرجال والمفروض أن يكون جميع أيام العام تحتفل بالمرأة المكافحة والمناضلة سواء من أجل تربية أبنائها أو لقمة عيشها. وشددت على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء والكفاءة هي التي تحدد بعد ذلك .. أما مسألة الكوتة للمرأة فهي قد تكون مطلوبة في بعض المجالات وغير محبذة في مجالات أخرى. وفي هذا السياق ، كشفت فوزية عسولي ، رئيسة فيدرالية النساء الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن مليونا و600 ألف أسرة تعيلها النساء تعيش الهشاشة والفقر، وأن المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة يضع المغرب في الرتبة 133، ضمن 142 دولة في العالم. فيما نوهت خديجة الرويسي ، عن الائتلاف ، بالإنجازات والمكتسبات في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، من قبيل مدونة الأسرة ومبدأ المساواة والمناصفة في الفصل 19 من الدستور، داعية إلى تفعيل هذا الفصل. وأكدت الرويسي أنه "لا يمكن أن تكون دولة صاعدة إلا بمشاركة فعلية للنساء، ولا يمكن أن تكون حكامة دون مشاركة النساء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، باعتبارهن محرك المجتمعات". يشار إلى أن تحديد تاريخ هذا اليوم للاحتفال بعيد المرأة يرجع إلى أنه في يوم 8 مارس 1957، خرجت نساء في نيويورك، لينفضن غبار الخنوع والاستسلام للاستغلال، الذي كان أصحاب العمل يستنزفون به عرق جبينهن دون أن يجدن نصيرا لهن، وطالبن، بالمساواة مع الرجل في الأجور وساعات العمل، فكانت مظاهرة دفع ثمنها عدد من العاملات، اللواتي قدنها، ليصبح ذلك التاريخ منطلق رحلة نضالية نسائية بامتياز، في بحث لإيجاد حلول لقضايا مختلفة تعيق الوجود المتوازن للمرأة في الأدوار المختلفة.