تشريعات داعمة.. واستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية

7 سنوات فى دائرة اهتمام الرئيس

أميرة أبوشقة: حقوقنا أعادها الرئيس السيسى
سبع سنوات من الدعم الكامل.. للمرأة والمساواة بين الجنسين منذ تولى الرئيس «السيسى» مقاليد الحكم وإرادة ترجمت على أرض الواقع إلى قوانين واستراتيجيات وطنية وبرامج تقوم بها جهات غير حكومية وحكومية خلقت مساحة ومناخاً تضافرت فيه جهود جميع شرائح المجتمع.. إنجازات عدة شهدها «الواقع المصرى» ورصدتها مؤشرات وبيانات الهيئة العامة للاستعلامات.. تلخصت فى 25٪ نسبة تمثيل المرأة بمجلس الوزراء و25٪ نسبة النساء فى البرلمان المصرى و49٪ نسبة تمثيل المرأة فى هيئة قضايا الدولة و32٪ نسبة وصول المرأة لمنصب نائب محافظ، وكذلك وصول المرأة إلى شغل منصب رئيس الجمهورية وإلى منصب المحافظ. ومن ثم كان 2017 عام المرأة المصرية، فحدث تغليظ لعقوبة التحرش والختان وتجريم الحرمان من الميراث وقانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار لتكافؤ الفرص بين الجنسين بالإضافة إلى التصديق على تعديل بعض أحكام العقوبات الصادر لتخفيف معاناة المرأة داخل أروقة المحاكم، فكانت مصر وكان «السيسى» فى أوائل الرؤساء المعنيين بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسى فى عمليات الأمم المتحدة.
وبشىء فى التفصيل.. وفيما يخص التشريعات الداعمة للمرأة فقد تم تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى رقم 113 لسنة 2015 بهدف زيادة موارده لتلبية احتياجات النساء وكذلك تعديل قانون العقوبات المادة 242 والخاصة بختان الإناث ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية.. قانون الاستثمار الجديد المادة 2 وضمان تكافؤ فرص الاستثمار بين الجنسين.
كما تم تعديل قانون المواريث رقم 219 لسنة 2017 واستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث، كذلك صدور القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة رقم 30 لسنة 2018 لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير والإقرار بدور سياسى أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة، كذلك اعتراف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد.
تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 بمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة «وضع» لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر إلى جانب مميزات أخرى. إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 وإصدار مرسوم هيئة الرقابة المالية لعام 2019 والذى نص على تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجلس إدارة الشركات المالية وأيضاً التعديلات الدستورية لعام 2019 وتحديداً تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25٪ من مقاعد البرلمان للنساء وإصدار قانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة.
«إعلان 2017»
كما تجسدت الإرادة السياسية الداعمة للمرأة والنهوض بأوضاعها بإعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية ومن ثم وضع إعلان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 باحتوائها على 34 مؤشرًا فى أهداف التنمية المستدامة من خلال 4 محاور فى التمكين السياسى والقيادة والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى والحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة للمحاور الأربعة.
فيما يخص القيادة والتمكين السياسى، فقد شهدنا زيادة فى نسبة الوزيرات من 6٪ عام 2015 إلى 20٪ فى عام 2017 ثم إلى 25٪ فى عام 2018 وهى الأعلى لتمثيل المرأة فى مجلس وزراء مصر ومن ثم زادت نسبة اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17٪ خلال 2017 إلى 27٪ فى عام 2018 وفى منصب نائب المحافظ عام 2019 إلى 31٪ وفيما يخص البرلمان فزادت من 5٪ عام 2013 إلى 15٪ عام 2018 إلى 24٪ عام 2020 وهى تمثل أعلى نسبة منذ أعطائهن حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957 فكانت 25٪ فى 2019 ومع التعديلات الدستورية التى جرت.. وفى مجال القضاء ثم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى الماحكم المصرية وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية وصولاً إلى 430 قاضية بهيئة القضايا.. وتم تنفيذ برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفة حكومية وأيضا الإعلان عن برامج «سيدات يقدن المستقبل» وهو برنامج توجيهى للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن فى 2017، كما تم تعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية فى 2014 وتعيين مساعدة لوزير العدل فى شئون المرأة والطفل فى 2015 وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة فى 2016 وتعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة فى عام 2017 وفى دمياط فى 2018 وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصرى وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر
وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى 2018.
وفيما يخص محور التمكين الاجتماعى أصبح الفتيات يمثلن نسبة 54٪ فى إجمالى طلبة الجامعات و45٫5٪ من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه و48٫6٪ من إجمالى الأساتذة فى الجامعات فى عام 2018 وكذلك استفادت 89٪ من النساء من برامج الحماية الاجتماعية فزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235٪، كما خصص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة. وفى برامج التدريب للعاملين بالحكومة، استفاد منها النساء بنسبة 65٪ واستفادت 38 مليون سيدة من دعم التموين والخبز والدقيق و34 مليون سيدة من بطاقات الحصص الغذائية و10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة و8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية فى عام 2018 وهى ما فاقت ذلك خلال 2020/2021.
كما شهدنا إطلاق برنامج التحويلات المشروطة وتكافل وكرامة ليصل إلى 563 قرية و345 مركزا فى 27 محافظة مع نحو مليونى سيدة منهن 175 ألف سيدة من ذوى الهمم بمعدل 80٪ من مستفيدات البرامج. كما يغطى التأمين الاجتماعى 426 ألف امرأة بمبلغ 146 مليون جنيه حتى مارس 2020.
«مشروع صغير»
كما تم تخصيص 113 ألف مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة بلغت 620 مليون جنيه وصرف 320 مليون جنيه إلى 19 ألف مستفيدة من خلال خط ائتمان مستوردة بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستوردة للنساء ذوات الإعاقة وإصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية بإصدار شهادات تأمين على الحياة «شهادات أمان» خلال 2018 وتم توفير الشهادة إلى 50 ألف سيدة معيلة وبلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية وتم صرف 65٪ جنيه كنفقة ل389 ألف امرأة وتوفير 41 مركزًا لدعم السيدات العاملات للمساعدة فى قيامهن بواجبات الأسرة والعمل على حد السواء لتصل إلى 195 ألف امرأة مستفيدة حتى مارس 2020، وبالإضافة إلى انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج للتوعية بمسئوليات الزواج وقد وصل البرنامج إلى 75 ألف شاب مثل منهم الشابات نسبة 74٪ إلى جانب تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات مقابل 80 دارًا للرجال والنساء معًا ليصل إجمالى العدد إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدة من خدمات دور المسنين.. ومن ثم تكون الدولة وبشكل مباشر وجهت 14٪ من الموازنة العامة لقضايا المرأة وتم إنفاق 173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء بين 2016 إلى 2019 و663 مليونا للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى بين 2015 إلى 2019 و1398 مليوناً للطالبات المستفيدات فى دعم التأمين الصحى لطلاب المدارس.
جهود ترجمت على صعيد التمكين الاقتصادى إلى انخفاض فى معدل البطالة بين النساء إلى 21٫4٪ خلال 2018 وبلغت نسبة اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16٪ كما زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9٪ خلال 2015 إلى 27٪ فى عام 2017 واستفادت 51٪ من النساء من قروض التمويل متناهية الصغير بينما استفادت 69٪ من النساء من قروض المشروعات الصغيرة لتصل إلى 9٫1 مليار جنيه 2020، كما بلغت نسبة العاملات بالجهاز الإدارى 44٫5٪ ونسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30٪ فاستحقت أن تكون مصر الدولة الثانية عالميًا التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة فى المساواة بين الجنسين فكان القرار الرئاسى فى فبراير 2017 المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية، وهو ما تبعه إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع المحافظات بالمنتجات المالية والمصرفية واستفادت منها 119 ألفاً و175 امرأة حتى عام 2019/2020 وتم إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT باستهداف 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعى على أرض الواقع بشأن مفاهيم الشمول المالى فى 27 محافظة، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلانية
مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.
«مكانة متقدمة»
وهكذا وبحسب تأكيدات الكاتب الصحفى.. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فقد حققت المرأة المصرية مكانة متقدمة فى أولويات العمل الوطنى وكانت شريكا فاعلا ومؤثرا فى كل ما تحقق على كل الأصعدة من منجزات خاصة وطوال 7 سنوات منذ عام 2014، وبالفعل كان الاهتمام بالمرأة وبتمكينها فى الحصول على حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وهو ما يتم إنجازه فى مجال تحقيق هذا الهدف بتكليف كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها للتزام بالمساواة الكاملة للمرأة مع الرجل فى كل الحقوق والوجبات وتوفير الرعاية والحماية الواجبة باعتبارها نصف المجتمع الأحق بالرعاية والأكثر تأثيرًا فى مسيرة نهوض الوطن وبناء الأجيال وصنع المستقبل.
مرفوعة الرأس
من جانبها أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب على ما تقدمه الدولة من دعم كامل للمرأة المصرية من خلال العديد من المبادرات التى تهم وتعنى بالمرأة مثل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى وسجون بلا غارمات.. ومن ثم فعهد الرئيس السيسى بحسب وجهة نظر النائبة يعد العصر الذهبى للمرأة على مر العصور، فعظيمات مصر بحسب وصفه قد تمكن بالفعل وفى كافة المجالات، بدءًا من التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والبرلمانى نهاية بالمناصب الوزارية ومؤخرًا منصة القضاء وهو قمة الإنجاز وما تحقق للمرأة المصرية فى زمن «السيسى» بعد قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة بدءًا من أكتوبر المقبل، إلى جانب ما قامت به الدولة المصرية على مدار 7 سنوات فى مراجعة على كافة التشريعات والقوانين التى ساهمت فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقه فى حياة كريمة وبوجه عام وفيما يخص المرأة على وجه الخصوص والسعى إلى التصدى لكل الانتهاكات التى تمس بحقوق المرأة والعمل على تذليل جميع العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ المساواة فأصبحت عنصرًا أساسيًا فى الوزارات والبرلمان، وتقلدت منصب المحافظ ونواب المحافظ.. باختصار وبحسب أميرة أبوشقة المصرية سارت مرفوعة الرأس.
مراكز خدمة العاملات
الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى وأسواق المال أكد استحقاق المرأة المصرية للتكريم من الرئيس السيسى والدولة لما حققته فى نجاحات فى كافة المهام التى أسندت لها وفى جميع المواقع القيادية التى اعتلتها بمختلف قطاعات الدولة، فنالت هذا القدر من الاهتمام الرئاسى الذى لم تنله فى أى عهد سابق، فالرئيس حقق مثلاً حلم المرأة المصرية وبعد أكثر من سبعين عاما بالمساواة مع الرجل فى الالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى وقبل ذلك قامت الدولة بتنفيذ مشروعات وبرامج عدة تحقق التمكين الاقتصادى للمرأة منها الادخار والإقراض ومشروع منتج واحد قرية واحدة وبرنامج الشمول المالى للمرأة ونشر الوعى بمفهوم الشمول المالى وتوعية السيدات بالخدمات البنكية ومراكز خدمة العاملات منهن تشجيعاً لهن للمشاركة فى سوق العمل من خلال 41 مركزا فى 22 محافظة، فيما يعرف ببرنامج «مستورة» وهو عبارة عن قرض دوار موجه للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر والذى ترجم فى «حياة كريمة»، وهى مبادرة تبحث الدولة وتعمل على بحث آليات دعم المرأة وتحسين دخلها بقرى الريف فتمكين المرأة فى عصر «السيسى» معلوم وواضح وفى قطاعات عدة وصلت نسبة تمثيلهن مثلا فى مجالس إدارات البنوك إلى 12٪ مقارنة بنحو 10٪ خلال 2018.
ووصل نسبة من تمتلكن حسابات بنكية إلى 27٪ بحسب الدراسات والإحصاءات الحكومية بعد 14٪ خلال 2014، كذلك حصلت على 51٪ من إجمالى القروض الموجهة إلى الأعمال والمشروعات متناهية الصغر ولم يتخلفن منهن على السداد للقروض نسبة ال1٪ حتى مع أزمة «كورونا» اتخذت الدولة أكثر من 12 إجراء لمساندة المرأة، وصولا للقرار التاريخى بدخولها إلى مجلس الدولة والنيابة العامة وتحقيق المبدأ الدستورى المعنى بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الهيئات والجهات وتحقيق المساواة فى الدخل وبين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية، وهكذا أصبحت مصر عظيمة بعظيمات مصر.. فمصر تعد الدولة الأولى عالميا التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفيما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة مما يؤكد إيمان الدولة بدورها فى النهوض بالمجتمع.
أرقام وحقائق
14٪ فى الموازنة العامة للدولة موجهة بشكل مباشر لقضايا المرأة.
273٪ معاش الضمان الاجتماعى.
247٪ نفقات علاج المواطنين.
135٪ دعم التأمين الصحى للطالبات.
125٪ استفادة المرأة من دعم الكهرباء.
376٪ نسبة نمو استفادة المرأة من دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
100٪ دعم إعانات الشئون الاجتماعية والطفولة المبكرة.
50٪ دعم التأمين الصحى للمرأة المعيلة.
8٪ معاش الطفل.
32 وحدة تكافؤ فرص فى الوزارات المصرية.
63٪ أجور العاملات بالجهاز الحكومى.
100٪ برنامج الطفولة المبكرة.
103٪ دعم السلع التموينية.
75٪ معدل نمو في المخصصات التى تخدم قضايا المرأة مباشرة فى خلال 9 جهات حكومية مختلفة.
173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء بين 2015/2016 - 2019/2020.
663 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى بين 2015/2016 - 2019/2020.
242 مليار جنيه لصالح المرأة خلال 2018/2019.
235٪ نسبة زيادة ميزانية التحويلات النقدية من خلال تكافل وكرامة.
250 مليون جنيه لخدمات رعاية الطفل فى الموازنة العامة للدولة.
385 مليون سيدة استفادت من دعم التموين والخبز و34 مليونًا فى بطاقات الحصص الغذائية.
10 ملايين سيدة استفادت من خدمات الرعاية الصحية المدعمة و8 ملايين من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية خلال 2018.
تعيين أول قاضية منصة للجنايات فى مصر.