تشريعيا وسياسيا واقتصاديا.. أبرز جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية

شهدت الأعوام الماضية، تمكينا كبيرا للمرأة المصرية، تنوع ذلك الدعم والمساندة ما بين اقتصاديا وتشريعيا وسياسيا، لتعيش فيه مصر أزهى عصور دعم وتمكين للمرآة، وهو ما أكدت عليه السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، في كلمة باحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.
وأوضحت قرينة الرئيس، أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.
تشريعات لتمكين المرآة المصرية
قوانين عديدة صدرت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساندة المرآة المصرية، من بينها تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، كذلك تعديل قانون (2016) (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.
إصدار قانون يضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء على السواء، كذلك صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومي للمرأة لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير، والإقرار بدور سياسى أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة، منها اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد.
كذلك صدرت قوانين خاصة بتمكين المرآة سياسيا، من بينها إصدار مرسوم هيئة الرقابة المالية لعام 2019، والذى نص على تمثيل امرأة واحدة على الأقل فى مجالس إدارة الشركات المالية، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية لعام 2019، وتحديدا تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء.
إعلان الرئيس 2017«عاماً للمرأة المصرية»
تقديرا للمرآة ودورها، وتأكيدا للحفاظ على حقوقها وتمكينها والنهوض بأوضعها، أعلن الرئيس السيسي 2017 «عاماً للمرأة المصرية»، وشهد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
الاستراتيجية مكونة من 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من أربعة محاور: التمكين السياسى والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.
تمكين المرآة سياسيا
شهدت الأعوام السابقة زيادة ملحوظة في أعداد النساء في المناصب السياسية والقيادية المختلفة، حيث ارتفعت نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء بمصر، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.
كان للنساء نصيبا من التواجد في البرلمان بصورة أكبر، حيث زادت نسبة النساء فيه من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، وتعد أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019.
زاد تمكين المرآة في القضاء أيضا، حيث جرى تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى، و66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
التمكين الاقتصادي
انخفضت نسبة البطالة بين النساء إلى 21,4% فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائي يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة 2018.
زادت نسبة النساء العاملات في الجهات الحكومية إلى 44,5%، ونسبة المستثمرات في البورصة إلى 30%، كما صدر قرار رئاسي فى فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية.
وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة، ليكون أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان «نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى VSLAS»، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.