تساؤلات

أين دولة القانون يا مرسي؟

عندما تغيب الدولة تسود شريعة الغاب ويتحول الوطن إلي غابة.. هذا ما يحدث في مصر الآن، الرئيس وحكومته مهتمون بتمكين جماعته وأهله وعشيرته من السيطرة علي مفاصل الدولة
والاستحواذ علي المناصب الكبري في الدولة، والزمن في الشارع غائب ويتدهور الحال يوما بعد يوم.. أين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام مما يحدث في الشارع؟ يبدو أنهم مشغولون في البحث عن اللهو الخفي الذي يكدر صفو الأمن في بلاد أوروبا وأمريكا وبلاد تركب الأفيال. أما في بر مصر المحروسة فقد تركونا نندب حظنا ونندم علي أيام المخلوع الذي أحكم قبضته علي البلاد وحقق عنصر الأمن والأمان للمواطن الذي بات خائفا لا يدري من يحميه لو تم الاعتداء عليه في وقت من الأوقات.
الرئيس مرسي ورئيس حكومته تركا البلاد الواحد تلو الآخر وذهبا ليوطدا العلاقات مع دولة عربية وأجنبية ولم يهتما ولو للحظة واحدة للتطبيع وتوطيد العلاقات مع جموع الشعب المصري الشقيق.. مرسي ذهب للعراق والسودان... تركا أمور البلاد «تخبط تقلب» وتركونا نواجه مصيرنا مع أمن غائب وبلطجة تحكم سيطرتها علي الشارع!!
من أهم مقومات الشرطة هو الحيادية وعدم الميل إلي أي جهة وما حدث في المقطم في محيط جماعة الإخوان المحظورة أكبر دليل علي عدم حيادية جهاز الشرطة بقيادة الوزير محمد إبراهيم.. فالشرطة تركت مقر «الوفد» يقتحم وجريدة «الوطن» تحترق.. وتقوم بحماية مقر الجماعة بالمدرعات وجحافل من قوات الأمن المركزي وتزيدا قامت بالقبض علي المتظاهرين بتهمة محاولة اقتحام مقر الجماعة.. رغم أن هذه الجماعة أتتها الفرصة لتوفق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات ولكن لأن علي رأسها ريشة لم يتم توفيق أوضاعها بل تقوم الحكومة بتفصيل قانون علي مقاسها.. وبدلا من قيام الشرطة بالقبض علي المرشد ومكتب الإرشاد لمساءلتهم عن عدم توفيق أوضاعهم تقوم بحماية المقر وتقبض علي المتظاهرين.. وتركت المعتدين من أعضاء الجماعة يضربون السيدات ويسحلون الشباب في الشارع ولم تقدم واحدا منهم إلي العدالة فأين دولة القانون يا وزير الداخلية.. وهل تستمر في انحيازك إلي الجماعة أم ستنحاز إلي الوطن والمواطن؟
سوء إدارة البلاد وعدم تحقيق الأمن في المجتمع إلي ظهور أفكار مسمومة حول تكوين لجان وميليشيات تساعد الشرطة أو تقوم بدورها حسب الظروف.. وهذه كارثة بكل المقاييس وأدي الي ظهور من يمارس العنف بعيدا عن الشرطة وبالتالي سيواجه بعنف مضاد والأقوي سيأخذ بالأضعف إلي الشرطة وبالتالي سيواجه بعنف مضاد والأقوي سيأخذ بالأضعف إلي الشرطة أو سيقوم بقتله وسحله في ظل ضياع دولة القانون.. عندما يتحول المواطن الي شرطي لديه صلاحية الضبطية وتسليم المتهم الي الشرطة تتحول البلاد إلي الفوضي وتدريجيا نتحول إلي حرب أهلية، والسبب التوضيح الذي أعلنه مكتب النائب العام حول الضبطية القضائية للمواطنين.. وتقديم بعض نواب الشوري مقترحات بتشكيل الشرطة الشعبية وكلاهما كلام فارع لا يجب أن يخرج إلي حيز التنفيذ لأنها ستصبح كارثة بكل المقاييس.. مصر لا تتحمل أن يظهر فيها حرس كالحرس الثوري الإيراني أو ميليشيات كلبنان.. فحين يحدث ذلك نقول علي الوطن السلام فمن يملك القوة يستطيع أن يعتدي ويسلب حق مواطنين أبرياء كل ذنبهم أنهم لا يملكون قوة مماثلة للتصدي لهؤلاء، وهذا يحدث في غياب الدولة وبالتالي نعيش حالة اللادولة، ما حدث في قرية محلة زياد بالغربية خير دليل علي ذلك غابت الدولة وفاض الكيل بالمواطنين بسبب تنامي ظاهرة البلطجة وسيطرت البلطجية علي القرية وروعوا المواطنين وخطفوا الأطفال والفتيات، انتفض أهالي القرية وطاردوا البلطجية واستطاعوا أسر اثنين منهم قاموا بضربهم حتي الموت وتعليقهم في ميدان القرية كالذبائح ليكونوا عبرة لغيرهم، غابت الدولة وفاض الكيل، فمن يحميهم من اللصوص والبلطجية من يحمي ممتلكاتهم وأولادهم، يئسوا من عودة الأمن لحماية أطفالهم وبناتهم ورغم كل المخاطر في مواجهة بلطجية ولصوص مسلحين واجهوهم وأجهزوا عليهم، وفي نفس اليوم قام أهالي قرية أخري تتبع مركز المحلة بسحل وقتل بلطجية آخرين، فأين الأمن وأين سطوة الدولة؟.. وهل نترك دور الشرطة والقاضي والجلاد للمواطنين
سوء إدارة البلاد أوصلنا إلي هذا الحال من الفوضي والانفلات، هذا ما أوصلنا إليه حكم الرئيس مرسي وحكومته الضعيفة، لم يحقق الأمن ولا وفر رغيف الخبز ولا وفر الوقود الذي ترتبط مصالح البلاد والعباد بتوفيره.. النظافة في أسوأ حالتهم والرغيف ينعي الحكومة ووزير التموين الذي دخل في معارك مع أصحاب المخابز لفرض أفكاره عليهم حتي لو خسروا «الجلد والسقط».. في زمن الإخوان تتحول البلاد إلي التوحش، مشاهد القتل والسحل والتمثيل بالجثث كنا نراها في بلاد متخلفة غير موجودة علي خريطة العالم في غياب دولة القانون وظهور اللجان والميليشيات تحولنا إلي الفوضوية وأصبح لدينا الضبطية البلطجية.. ردموا البلاد بالأسلحة المهربة من ليبيا والسودان وأنفاق غزة، يأتي منهم ويذهب إليها أسلحة وذخائر فهل جلبت هذه الأسلحة لاصطياد العصافير؟.. أم أنها تخزن من أجل استخدامها ساعة الصفر الإخوانية؟.. وما حدث أمام مقر جماعة الإخوان في المقطم ضد الصحفيين والإعلاميين والمتظاهرين من حرس المقر والشاطر وشبابهم باستخدام الجنازير والسيوف والعصي نموذج مصر لما سيحدث في القريب العاجل في ظل استمرار سياسة أخونة الدولة.. فمن يخرج عن النص من وجهة نظرهم سيضرب ويبطش به ويتم تسليمه إلي الشرطة كما فعلوا أمام قصر الاتحادية عندما قبضوا علي المتظاهرين وأوسعوهم ضرباً.. وأسالوا دماءهم، فإلي أين يقودنا مرسي وجماعته وحكومته الضعيفة؟
الضبطية الشعبية تخل بسيادة الدولة وسيادة القانون حتي ولو كانت ترجمة للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح للمواطنين بالتعامل مع الخارجين علي القانون والقبض عليهم وتسليمهم للشرطة.. لأنه سيساء استخدامها وأداة لاستمرار سياسة التمكين للأهل والعشيرة، مطلوب تحرير مصر من الاحتلال الإخواني الذي يسيطر علي مفاصل الدولة ويضرب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.. فما يحدث مع استثمارات ساويرس ورجال الأعمال في البورصة خير دليل علي ذلك، إعادة دولة القانون يحفظ لمصر وجهها بين الأمم.. احترام القانون وتطبيقه بالعدل والمساواة كفيل بإعادة هيبة الدولة وتحقيق الأمن والأمان في الشارع، ساعتها لن تحتاج إلي شرطة أهلية أو ميليشيات مسلحة.. مطلوب تحقيق الأمن للجميع حتي تعود مصر لأولادها.