نظرة إستراتيجية

بيان الحرب الأهلية

يبدو ان القرار الصادر من مكتب النائب العام بحق المواطنين في الضبطية القضائية وتسليم كل من يقوم بعمليات التخريب الي الشرطة دون اذن من النيابة.
لم يكن مدروسا بشكل جيد في الوقت الذي يزداد فيه العنف في الشارع المصري وعمليات البلطجة, فمن أين سيتم التحقق من ان المواطن الذي تم القاء القبض عليه بلطجي أو لص, ومن أين نتأكد ان من قبض عليه مواطن شريف يعمل علي حماية بلدة, وكيف يصدر هذا البيان في دولة لها أجهزتها الأمنية, أم انه يتم اغتيال دولة القانون, والبدء في تنفيذ قانون الغاب.
ان هذا البيان يفتح أبواب جهنم علي مصر, حيث انه منذ أيام وهناك جماعات تعلن انها ستنفذ القانون وستقوم بتشكيل مجموعات لحماية المنشآت وفرض الأمن والنظام في ظل اضراب رجال الشرطة, فهل خرج هذا البيان في هذا الوقت ليقنن عمل تلك الجماعات, لينفذ كل منهم أجندته في الشارع وعلي حساب المواطن البسيط, أم هل يتم تحويل مصر إلي ساحات قتال بين ابناء الوطن الواحد, أم لانشاء ميليشيات عسكرية جديدة في الشارع المصري ليتم بعدها بعثرة ما تبقي من هذا الوطن. إذا كان رجال الشرطة في الوقت الحالي ينفذون اضرابا عن العمل لاسباب محددة يجب ان يتم التعامل معها بشيء من الذكاء والحنكة بدلا من ان يتم اصدار بيان كهذا, فهل المطلوب انهاء عمل وتفكيك جهاز الشرطة واستبداله بتلك الميليشيات التي في الغالب ستكون مسلحة, أم انه رد علي اضراب الضباط والأفراد, والتهديد بانه يمكن الاستغناء عنهم في اي لحظة واستبدالهم.. ان حالة الانفلات في الشارع المصري في الوقت الحالي نتيجة سلوكيات الشعب التي ظهرت بعد ثورة يناير في كل المجالات فأصبح لا يوجد رادع لأي شخص, فيجب أولا ان تعود للدولة هيبتها حتي نستطيع ان نعيد احترام المواطن لنفسه.. ان البيان الصادر يشجع علي اشعال الفتن والحرائق بين الجميع لينهي الشعب علي بعضه, بل انه قد يفتح مجالا لحرب أهلية علي أيدي بعض دعاة الأمن والاستقرار ولكن اهدافهم ابعد من ذلك بكثير, فيجب علي مؤسسات الدولة ان تدرس القرار قبل اصداره لأن مصر أصبحت لا تتحمل المهاترات.