خبراء‮ يحذرون من تراجع الاستثمارات في الزراعة

حذر خبراء معهد التخطيط القومي من تراجع حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة‮ ،‮ مما‮ يشكل‮ "‬عائقا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة في ظل‮ غياب استراتيجية واضحة‮"‬،‮ مطالبين بإطار مؤسسي للزراعة في مصر‮.‬
وتوقع أحمد الليثي وزير الزراعة الاسبق زيادة انتاج مصر من القمح وان تبلغ‮ المساحة المزروعة منه نحو‮ 11.‬6‮ مليون فدان عام‮ 2017‮ مقابل‮ 8.‬2‮ مليون فدان حاليا في‮ اطار خطة الدولة لاستصلاح المزيد من الاراضي‮.‬
وأكد خلال اجتماع لجنة الخبراء بمعهد التخطيط القومي‮ مساء امس الاول تحت عنوان‮ " مصر الأمن الغذائي‮ في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية‮" وحضرة وزير التنمية الاقتصادية في النظام السابق اهمية وجود سياسات واستيراتيجيات‮ غذاء واحدة حيث شهدت مصر في الفترة الماضية العديد من السياسات المختلفة التي أثرت علي مستقبل الزراعة‮.
وأشار الي ان وزير الزراعة الاسبق مصطفي الجبلي‮ كان أول من نادي بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي القمح والذرة إلا ان السياسة الزراعية تغيرت لتعمل بمبدأ الميزة النسبية لمحصولي‮ الفراولة والكانتلوب والتي‮ يمكن من خلالها دفع فاتورة استيراد القمح‮.‬
ولفت الي أنه في الفترة‮ 2004‮ -‬2005‮ تمت زراعة نحو‮ 3‮ ملايين فدان من محصول القمح إلا انه انتقد سياسة وزير الزراعة السابق امين اباظة لإصراره علي ان تحقيق الاكتفاء الذاتي‮ من القمح أمر مستحيل‮.‬
من جانبه اشار الدكتور أشرف كمال رئيس معهد بحوث الاقتصاد الزراعي الي ان تنمية القطاع الزراعي‮ في مصر تواجه العديد من التحديات تتمثل في تراجع نسبة الاستثمارات الزراعية لتبلغ‮ 2.‬9٪‮ من جملة الاستثمارات القومية وذلك علي الرغم من ان الاستثمار الحكومي‮ ليس منافسا للاستثمار الخاص في الزراعة بل‮ يعتبر مكملا له فضلا عن عدم وجود الاطار المؤسسي للزراعة في مصر حيث لا توجد منظمات تعمل علي تشجيع المنتجين الزراعيين وتدافع عن مصالحهم‮ .‬
وأكد الدكتور حسين منصور الخبير الاقتصادي‮ ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي‮ الزراعي‮ في مصر بمختلف مؤسساته ومن خلال تطوير تربية الاصناف وتحسين المعاملات كما اكد أهمية دعم الفلاحين من خلال تقديم التسهيلات سواء من خلال بذور جيدة او من خلال توصيل مبيدات آمنة أو من خلال الجمعيات الزراعية بالاضافة الي ضرورة‮ توفير المياه المناسبة للزراعة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي‮.
وأشار الي ان المتاح من الحبوب في التجارة العالمية‮ يبلغ‮ نحو‮ 13٪‮ منها نحو‮ 9٪‮ من امريكا والبرازيل و4٪‮ باقي‮ الدول وأوضح انه عند ارتفاع اسعار البترول العالمية تتجه بعض الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الي استخدام بعض المحاصيل الزراعية في الوقود الحيوي‮ مما‮ يؤثر علي حجم المعروض من تلك المحاصيل وينعكس اثرها في ارتفاع الاسعار العالمية التي تثقل كاهل الدول المستوردة للغذاء ويكبدها فاتورة كبيرة لتغطية استهلاكها المحلي وقال إن مصر تستورد‮ 10‮ ملايين طن قمح سنويا،‮ و95٪‮ من العدس،‮ و90٪‮ من الزيوت‮.
من جانبه ارجع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية السابق مشكلة الغذاء في مصر الي عدم وجود تنمية مستدامة بمعدل ثابت‮ يصل الي‮ 10٪‮ فضلا عن عدم وجود معلومات وبيانات دقيقة عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية والموارد المتاحة‮. ولفت الي ضرورة ترشيد الانفاق موضحا ان جزءا كبيرا من الدعم لا‮ يصل الي مستحقيه لافتا الي أنه دائما‮ يتم الحديث عن مصر بأنها دولة زراعية وهذا‮ غير حقيقي قائلا‮ "‬انها لا كانت ولا‮ يجب أن تكون بلداً‮ زراعياً‮ في المستقبل‮"‬
ومن جهة أخري نشب خلاف بين الدكتور خضر أبوقورة مستشار بمعهد التخطيط القومي والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية السابق بعد أن وجه‮ قورة اتهاماته للدكتور‮ يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بتدمير السياسة الزراعة وتفضيل زراعة الحبوب مقابل تشجيع زراعة الكانتلوب،‮ وقاطعه الدكتور عثمان قائلا لا تتهم أحداً‮ في‮ غيابه واشتد النقاش اللفظي بينهما الي أن تدخل بعض الحضور لفض هذا الاشتباك‮.‬