خبراء: غياب الاستراتيجية الزراعية يعوق الاكتفاء الذاتي من القمح

حذر خبراء معهد التخطيط القومي من تراجع حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة فى ظل عدم وجود استراتيجية واضحة للقطاع مما يشكل عائقا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة مطالبين باطار مؤسسي للزراعة فى مصر.
وتوقع أحمد الليثى وزير الزراعة الاسبق زيادة انتاج مصر من القمح وان تبلغ المساحة المزروعة منه نحو 11.6 مليون فدان عام 2017 مقابل 8.2 مليون فدان حاليا في اطار خطة الدولة لاستصلاح المزيد من الاراضي.
وأكد خلال اجتماع لجنة الخبراء بعهد التخطيط القومي تحت عنوان "مصر الأمن الغذائي فى ضوء المتغيرات المحلية والعالمية" اهمية وجود سياسات واستيراتيجات غذاء واحدة حيث شهدت مصر فى الفترة الماضية العديد من السياسات المختلفة التى أثرت على مستقبل الزراعة.
وأشار الى ان وزير الزراعة الاسبق مصطفى الجبلي كان اول من نادى بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصولى القمح والذرة إلا ان السياسة الزراعية تغيرت لتعمل بمبدأ الميزة النسبية لمحصولي الفراولة والكانتلوب والتى يمكن من خلالها دفع فاتورة استيراد القمح.
ولفت الى أنه فى الفترة من 2004 - 2005 تمت زراعة نحو 3 ملايين فدان من محصول القمح الا انه انتقد سياسة وزير الزراعة السابق امين اباظة لاصراره على ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح امر مستحيل.
من جانبه، اشار الدكتور أشرف كمال رئيس معهد بحوث الاقتصاد الزراعي الى ان تنمية القطاع الزراعي فى مصر تواجه العديد من التحديات تتمثل فى تراجع نسبة الاستثمارات الزراعية لتبلغ 2.9 % من جملة الاستثمارات القومية وذلك على الرغم من ان الاستثمار الحكومي ليس منافسا للاستثمار الخاص فى الزراعة بل يعتبر مكملا له فضلا عن عدم وجود الاطار المؤسسي للزراعة فى مصر حيث لاتوجد منظمات تعمل على تشجيع المنتجين الزراعين وتدافع عن مصالحهم.
وأكد الدكتور حسين منصور الخبير الاقتصادي على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي فى مصر بمختلف مؤسساته ومن خلال تطوير تربية الاصناف وتحسين المعاملات كما اكد على أهمية دعم الفلاحين من خلال تقديم التسهيلات سواء من خلال بذور جيدة او من خلال توصيل مبيدات امنه او من خلال الجمعيات الزراعية بالاضافة الى ضرورة توفير المياه المناسبة للزراعة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار الى ان المتاح من الحبوب فى التجارة العالمية يبلغ نحو 13% منها 9 % من امريكا والبرازيل و4 % باقي الدول وأوضح انه عند ارتفاع اسعار البترول العالمية تتجه بعض الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الى استخدام بعض المحاصيل الزراعية في الوقود الحيوي مما يؤثر على حجم المعروض من تلك المحاصيل وينعكس اثرها فى ارتفاع الاسعار العالمية التى تثقل كاهل الدول المستوردة للغذاء.
من جانبه، ارجع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية السابق مشكلة الغذاء فى مصر الى عدم وجود تنمية مستدامة بمعدل ثابت يصل الى 10 % فضلا عن عدم وجود معلومات وبياتات دقيقة عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية والموارد المتاحة، ولفت الى ضرورة ترشيد الانفاق موضحا ان جزءا كبيرا من الدعم لا يصل الى مستحقيه.