خبراء: غياب الاستراتيجية الزراعية يعوق الاكتفاء الذاتي من القمح

حذر خبراء معهد التخطيط القومي من تراجع حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة للقطاع مما يشكل عائقا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة مطالبين باطار مؤسسي للزراعة في مصر.
وتوقع أحمد الليثي وزير الزراعة الاسبق زيادة انتاج مصر من القمح وان تبلغ المساحة المزروعة منه نحو 11.6 مليون فدان عام 2017 مقابل 8.2 مليون فدان حاليا في اطار خطة الدولة لاستصلاح المزيد من الاراضي.
وأكد خلال اجتماع لجنة الخبراء بعهد التخطيط القومي تحت عنوان "مصر الأمن الغذائي في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية" اهمية وجود سياسات واستيراتيجات غذاء واحدة حيث شهدت مصر في الفترة الماضية العديد من السياسات المختلفة التي أثرت علي مستقبل الزراعة.
وأشار الي ان وزير الزراعة الاسبق مصطفي الجبلي كان اول من نادي بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي القمح والذرة إلا ان السياسة الزراعية تغيرت لتعمل بمبدأ الميزة النسبية لمحصولي الفراولة والكانتلوب والتي يمكن من خلالها دفع فاتورة استيراد القمح.
ولفت الي أنه في الفترة من 2004 - 2005 تمت زراعة نحو 3 ملايين فدان من محصول القمح الا انه انتقد سياسة وزير الزراعة السابق امين اباظة لاصراره علي ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح امر مستحيل.
من جانبه، اشار الدكتور أشرف كمال رئيس معهد بحوث الاقتصاد الزراعي الي ان تنمية القطاع الزراعي في مصر تواجه العديد من التحديات تتمثل في تراجع نسبة الاستثمارات الزراعية لتبلغ 2.9 % من جملة الاستثمارات القومية وذلك علي الرغم من ان الاستثمار الحكومي ليس منافسا للاستثمار الخاص في الزراعة بل يعتبر مكملا له فضلا عن عدم وجود الاطار المؤسسي للزراعة في مصر حيث لاتوجد منظمات تعمل علي تشجيع المنتجين الزراعين وتدافع عن مصالحهم.
وأكد الدكتور حسين منصور الخبير الاقتصادي علي ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي في مصر بمختلف مؤسساته ومن خلال تطوير تربية الاصناف وتحسين المعاملات كما اكد علي أهمية دعم الفلاحين من خلال تقديم التسهيلات سواء من خلال بذور جيدة او من خلال توصيل مبيدات امنه او من خلال الجمعيات الزراعية بالاضافة الي ضرورة توفير المياه المناسبة للزراعة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار الي ان المتاح من الحبوب في التجارة العالمية يبلغ نحو 13% منها 9 % من امريكا والبرازيل و4 % باقي الدول وأوضح انه عند ارتفاع اسعار البترول العالمية تتجه بعض الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الي استخدام بعض المحاصيل الزراعية في الوقود الحيوي مما يؤثر علي حجم المعروض من تلك المحاصيل وينعكس اثرها في ارتفاع الاسعار العالمية التي تثقل كاهل الدول المستوردة للغذاء.
من جانبه، ارجع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية السابق مشكلة الغذاء في مصر الي عدم وجود تنمية مستدامة بمعدل ثابت يصل الي 10 % فضلا عن عدم وجود معلومات وبياتات دقيقة عن الاحتياجات الحالية والمستقبلية والموارد المتاحة، ولفت الي ضرورة ترشيد الانفاق موضحا ان جزءا كبيرا من الدعم لا يصل الي مستحقيه.