10 إجابات وفدية لسؤال واحد

ما رأيك في قرار النيابة العامة بمنح المواطنين الضبطية القضائية؟

هذا القرار يهدف للإطاحة بأحد أعمدة الدولة وهو جهاز الشرطة ليحل محله ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وسوف يؤدي إلي انهيار الدولة وتقسيمها بل وسيدخل البلاد في حرب أهلية.
د. أحمد عبدالحكم
سكرتير عام مساعد الفيوم
الإخوان يريدون فرض ميليشياتهم علي الشارع السياسي للسيطرة والهيمنة علي مقاليد الأمور في الدولة وهذا فكر الإخوان فقد فضحهم رئيس أحد الأحزاب وأعلن عن تسكينهم ل 12 ألف إخواني في مؤسسات الدولة وما يحدث الآن في جهاز الشرطة هو مؤامرة تستهدف الجهاز حتي تعمل الميليشيات بدلاً منه في الشارع.
جمال مسعد
أمين صندوق مساعد بورسعيد
قرار النيابة العامة بمنح الضبطية القضائية للمواطنين سيؤدي إلي حرب أهلية وإرهاب المعارضين للإخوان من خلال الميليشيات التي ستكون بديلاً للشرطة التي ستعمل أيضاً علي إجبار الشارع علي قبول حكم الإخوان.
وائل تمام
نائب رئيس القاهرة
هذا القرار من شأنه أن يفتح الباب علي مصراعيه للجماعات المنظمة داخل أي كتلة سكنية حينما تريد البطش بأي خصم سياسي أو اقتصادي أو منافس في أي من مجالات الخدمة العامة أو المشروعات الخاصة والتنموية ذات النفع العام وستقوم هذه الميليشيات بالقضاء علي مستقبل هؤلاء الخصوم ومستقبل الأمة.
محمد الأجرود
القيادي بوفد كفر الشيخ
هذا مخطط وضعه الإخوان والجماعات الإسلامية وما حدث مع وزارة الداخلية ما هو إلا تفكيك للوزارة حتي تحل محلها ميليشيات الإخوان والجماعات الإسلامية وتحويل مصر لدولة ميليشيات يسيطر فيها العنف علي زمام الأمور، فالإخوان يريدون تطبيق نظام طالبان والعراق والصومال من خلال سيطرة الميليشيات المسلحة لتطبيق القانون.
حسان طايع
نائب رئيس لجنة الأقصر
أعتقد أن هذا كان حلم الإخوان الذي يحاولون تطبيقه من خلال تكوين ميليشيات مسلحة لتنفيذ أجندتهم، فماذا نفعل إذا تغلبت الميليشيات علي الشرطة وما الجهة المنوط بها تسليحهم؟
جاك سعد رزق
سكرتير عام مساعد القليوبية
هذا القرار عشوائي وفي غير محله ويهدد استقرار الوطن لأنه سيخلق سلطة موازية لسلطة الدولة ويسحب سيطرة الدولة من أهم مرفقين، الأمن والقضاء ويحولها إلي الميليشيات.
د. رضا سميح
نائب رئيس لجنة الوفد بالدقهلية
مع محاولة إضعاف الشرطة وجعلها غير قادرة علي أداء عملها يأتي دور ميليشيات الإخوان كقوة وحيدة منظمة ومدعومة من النظام الحاكم بما يؤكد أن هناك مشروعاً للإخوان لإنشاء حرس ثوري لا يخضع لأي رقابة ويكون ولاؤه الوحيد للإخوان، وأعتبر هذه هي الخطوة قبل الأخيرة لنهاية الدولة المصرية المدنية.
أحمد عابد
رئيس لجنة بولاق الدكرور
القرار يعد بداية لنهاية الدولة، فعندما تنزل ميليشيات الإخوان للشارع ستواجه من قبل المواطنين الذين قضوا علي أعتي ديكتاتورية في الوطن العربي، فعندما قامت الثورة لم ترهبهم أمن الدولة ولا الشرطة الموالية للرئاسة، والآن لن ترهبهم الميليشيات.
سيد طه سيد
رئيس لجنة سقارة
هذا القرار جاء مخالفاً للقانون حيث إن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية التي أثارها النائب العام جاءت في وقت لا يسمح بإثارتها حيث تسمح المادة لآحاد الناس في حالة وقوع جريمة بالتحفظ علي المجرم وتسليمه لأقرب قسم شرطة، والمشرع لم يقصد استخدام هذا النص في حالات التظاهر أو التجمهر أو الإضراب أو قطع الطرق، حيث إن هذه الجرائم معاقب عليها، ومن هنا يجب تفسير القصد من المادة 37 وكيفية تطبيقها حتي لا يترتب عليها عواقب وخيمة.
نهال عهدي
نائب رئيس لجنة القاهرة