الشارع السكندرى يهاجم قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين .. ويعتبره بداية لدولة الميليشيات

إستمراراً لقانون الغابة والفوضى المنتشرة بالبلاد نتيجة سياسات قوبلت بالرفض من نظام وصف بالفشل مما سيؤدى البلاد إلى مفترق طرق وحروب أهلية عقب ثورة الجياع المقبلة نظراً لمصالح خاصة وتمرير قوانين تنص لحماية النظام من المواطن قبل المعارض لتلك السياسات التى جعلت من المواطن لم يشعر بالرضى نظراً لمشاكلة الإجتماعية فضلاً عن غلاء مستمر فى الاسعار ، وتكدس مرورى وغياب امنى واقتصاد متدهور فضلاً عن كوارث وأزمات أصبحت يومية ومرت على الجميع.


فلم يكتف النظام القائم منذ عهد المخلوع مبارك وتسلم منه الحكم جماعة الدكتور محمد مرسى من خلال جنرالات المجلس العسكرى اثناء ادارتهم لتمرير تلك السياسات القابضة على كاهل المواطن حتى يستمر هذا النظام بنفس النهج دون تغيير وبدون القدرة على إيجاد حلول للمواطن ولا حتى لأخطائه المستمرة نتيجة عدم خبرته فى سياسات التغيير والإصلاح لتقدم البلاد بل يمتلكون إدارة وصفت بمعتقدات فاشية واستبداية فى الحكم ذو فكر رجعى فلم يطبق اى منهم مشاريع نهضوية بل قدمون تصريحات وهمية مثل مشروع النهضة ، واشارو الى تطبيق الشريعة الإسلامية فجعلوا من المواطن ينفر عن قنوات علمائهم نتيجة الإفتراء المستمر فلذا أصبح نظامهم مسيرة الخلع نظراً لعدم إسقاط هذا النظام وكان هذا احد مطالب ثورة 25 يناير المجيدة والمستمرة فى شعارها " عيش حرية كرامة إنسانسية عدالة إجتماعية " .


حيث قوبل قانون الضبطية القضائية بهجوم حاد عقب طرح " بوابة الفجر " سؤال رئيسى وهو " ما تعقيب حضرتك على قرار مكتب النائب العام للضبطية القضائية للمواطن العادى : تخلل هذا السؤال عشرات الأسئلة الفرعية .


ففى البداية تحدث الشاب السكندرى " شادى إحسان " عن تجربة كان شاهد عيان عليها فى المنطقى التى يقطن بها وهى باكوس إحدى المناطق الشعبية بالمحافظة قائلاً : قام مجموعة من الشباب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بتنظيم لجنة شعبية عند مزلقان قطار الإسكندرية الداخلى بمحيط باكوس بدعوى حماية الأهالي من الخارجين عن القانون، وممارسة الضبطية القضائية التي منحها النائب العام للمواطنين، مما أدى إلى إشتباكات بين هؤلاء الشباب والباعة الجائلين وأهالى منطقة باكوس وتم قذف هؤلاء الشباب بالخضروات منها الطاطم وتم طردهم وأشار إلى ان هؤلاء الشباب اى جماعة الإخوان تريد السيطرة على مؤسسات الدولة بقوانين تضمن لها هذا ، أكد رفضه لهذا القانون ، مشدداً على التصدى لأى لجان إسلامية تحاول فرض سيطرتها على الشوارع .


عما أثير عن هذا القانون من حيث التحرش الجنسى وكيف تتصدى المرأة بشكل عام إلى هذا السلوك قالت " منة احمد " ربة منزل : الحقيقة سؤالك صعب لان مجتمعنا بيفرض على المراة سلوكيات واعراف معينة ، وهذه إهانه لايمكن السكوت عليها ولابد ان تحصل المرأة على حقها لو إستدع الأمر لقتل من يقوم بالتحرش معى او مع غيرى فبالتالى لابد ان تدافع المرأة على نفسها وسيحول هذا القانون العائلات إلى مشاكل لاتنتهى فبدلاً ان يتم حل لمشكلة الأمن أصبحت المشكلة تتفاقم والإشتباكات ستذيد ويتم شيوع الفوضى فى المجتمع.


فلذا أشارت المواطنه السكندرية إلى رفضها لهذا القانون مشيراً إلى توسعه لدائرة الإحتكاك بين الناس العادية وغيرهم ممن يزعمون انهم لهم الحق فى محاسبة غيرهم انا واحدة من الناس لم أقبل ان يوجهلى مواطن عادى تساؤل عن تصرفى وسلوكى وان هذا يعد تهميش لدور الشرطة تابعت احنا عمرنا ما شفنا حاجة زى دى فى اى مكان الا عندنا فى مصر فقط بيحدث تلك الأشياء والقرارات العجيبة " .


كما أشارت إلى ما وراء الستار من حيث سيناريو الحفاظ على الامن ومساعدة الدخلية لكن الحقيقة اللى اعتقد انها مكشوفة للجميع انهم يريدون يدخلوا فى كل صغيرة وكبيرة دى ماشية كدة لية دى لابسة كدة ازاى مين اللى معاها رايحة فين وربطت هذه التصرفات مع جماعة النهى عن المنكر انا شايفة انهم سطحيين جدا وعندهم غشومية فى التعامل ، عن الحل اشارت بعودة الداخلية بكل قوة والعدل يتحقق والمواطن الشريف يتعامل باحترام ".

أشارت " نشوة عبد الكريم " ليسانس اداب وتربيه قسم اللغه الانجليزيه إلى ان حق الضبطيه القضائيه تصريح غير مسئول ناتج عن سياسه فاشله يقصد بها شيئان ، اولهم كسر الشرطه : اى ترويض الضباط المطالبين بعدم تدخلهم فى المواجهات السياسيه والمطالبين بابعادهم عن حمايه الحاكم ونظامه ، وثانيهم : تاديب الشعب واخراس الالسنه وتقويض الحريات واعلاء دوله الميليشيات " .
أضافت ،ان هذا القرار بدايه حرب اهليه فى الشوارع ودعوة للتسليح ، هذا بالإضافة إلى دعوة لتقويض الحريات ، إستكملت بهجوم شديد لمن أصدر القرار والحكوة ورئيس البلاد قائلاً قانون غير مسئول لوزير متاخون ورئيس فشل بجداره فى اداره البلد ، حكومه تفشل فى اداره اى ازمه ، حكومه ليس لديها حلول حقيقيه وتلجأ للحل الامنى " .


وقال المواطن السكندرى " محمد المرى " ان هذا القرار سوف يصب بدون ادنى شك فى تحول مصر من الفوضى الجزئية الى الفوضى الشاملة , والفوضى الشاملة تصب فى تمكين حكم الاخوان المسلمين , هم يعلمون من هم البلطجية وكم حجمهم وكم عددهم ورجال الداخلية المتعاونون معهم يعلمون عنهم كل شيئ , هم لو ارادوا لتم جمعهم والزج بهم فى سجون مصر ولكنهم لا يريدون ذلك " .


فيما رأت الناشطة السياسية " نهى السكرى " ان ليس من الملائم للنائب العام وخاصة في مثل هذه الظروف من انقسام للمجتمع ، ان يذكر المواطنين بماده موجوده اصلا من اكتر من 60سنه حتى انه جرى العرف بين المواطنين المصريين على تفعليها تلقائيا من غير ان يدركوا ان القانون يتيح لهم ذلك هي كلمة حق يراد بها باطل ومقصود بها خدمة تيار بعينه وارهاب المعارضين والمتظاهرين وهي ليست بعيده عن القانون الذي يناقش الآن بوزاره العدل بخصوص شركات الحراسه الخاصه واعطائها حق الظبطيه القضائيه.


بينما إعترضت الناشطة السياسية " نغم جابر " مسئول العمل الجماهيرى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالمحافظة ، على هذا القرار عقب وصفها له بال" رخصه للبلطجه " على الثوار ، قالت : هذه الرخصه لمحاولة واضحة وصريحه لإعطاء الشرعية لميلشيات الاخوان والسلف لإلقاء القبض على الثوار وقيادات المعارضه .


وأوضحت إلى ان هذه الرخصه سوف تودئ الى حرب اهليه، تابعت فالضبطيه القضائيه هى سلطه ممنوحه للبلطجه لصالح الحزب الحاكم فقط فتأتى على حساب دماء الثوار فقط أما الباقين فتعد كارثه كبرى لتمكن جماعة الإخوان المسلمين من البلاد ، طالبت بتطبيق هذا القانون على أشخاص معينه منهم محمد مرسى العياط بتهمة بلطجه نظراً لهروبه من السجن و أختياره نائب عام و رئيس وزراء وصفه بال" هوزء " قام بتدمير سلامة الوطن و اراضيه .


قالت ان تطبيق قانون الضبطية القضائية على المواطنين بعضهم البعض فهذا يعد تحزيم البلد فأذا قام اي مواطن بانتقاد جماعة الاخوان وقوادها وخاصة قواد مكتب ارشادها المرشد والشاطر وضلع مثلثهم الثالث العياط " موظف مكتب الارشاد في الرئاسه " فالبالتالى يقوم شباب الاخوان او أنصارهم الميدانيين بالقبض علي المعارض لسياسة جماعتهم فورا لذلك سنجد شباب واعضاء اخوان منتشرون في هذه الايام في كل الطرقات والحارات والميادي .


فيما لفت الناشط السياسى " ماجد زيدان " عضو اللجنه الاعلاميه بحركه كفايه :إلى ان قرار الضبطيه للمواطنين لعودة احياء المادة 37 من قانون العقوبات والتى اعاد تفسيرها النائب العام المعين بصفه غير رسميه وغير قانونيه ، تابع ان قانون الضبطيه القضائيه يرسخ العنف فى المجتمع المصرى بين المواطنين ، أشار إلى بدايه الاحداث فى الاسكندريه بمعارك بالاسلحه البيضاء بين مواطنين واناس توهمت فى نفسها صفه رجال الامن ولكن بلحيه فى منطقه باكوس ، مما ادى الى وقوع مصابين .


وتوقع ان اول من يتم القبض عليهم بالضبطيه القضائيه هم جماعه الاخوان المسلمين بتهمه الانتماء لجماعه محظورة واثارة الفتن واشعال العنف وتكدير السلم العام فى المجتمع المصرى ، وهى جريمه يجوز الحبس فيها احتياطياً ويجوز لاْى مواطن استخدام الضبطيه القضائيه حيالهم" .

ووجه رسالة إلى جماعه الاخوان ومكتب الارشاد بصفه خاصه ارحموا شعب ذات حاضرة ارحموا شعب كان يأمل فى الثورة الاحلام ولكن انتم ضيعتوا احلامه تحت عجلات القطارات تحت الاعلانات الدستوريه المهينه تحت الوساطه والمحسوبيه فى التعينات واخيراً تحت تفسير خطا لقانون يشعل النار بين افراد شعب لا يأمل فى الحياة الا عيش وحريه وعداله اجتماعيه وكرامه انسانيه.


بينما تعجب الناشط السياسى " محمد توفيق " المتحدث الاعلامى باسم حركة كلنا مستقلون من اجل مصر ، عندما رأى النائب العام يظهر بقرار منح الضبطيه القضائيه للمواطنين ، مشيراً إلى رفضه الضبطيه القضائيه للجيش ابان إدارة جنرالاتالمجلس العسكرى إدارة شئون البلاد ، متسائلاً : فكيف نقبل بها الان وهى فى يد المواطن المدنى ، تابع هذا بكل تأكيد يفتح لنا باب للبلطجه وتكوين الميليشيات التى ستحل محل الشرطه وهذا عبث بحسب وصفه .

وقال " لا توجد دولة فى العالم اجمع تستغنى عن الشرطه ولابد ان تكون شرطه قوية قادره على حزم الامور من ناحية واحترام حقوق الانسان وادميته ، من ناحية اخرى وانا اعرف جيدا ان رجال الشرطه لم ولن يقبلوا بحدوث هذا العبث ، طرح تساؤل أخر : هل قرأ النائب العام للماده 35 من الدستور المشبوه الذى تنص على بأنه لايجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقيد بحريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه : فكيف من وضعوا هذا الدستور هم اول من ينتهكوه ؟ ومن المعروف فى جميع بلدان العالم ان من يحارب ويقاوم الجريمه هى الشرطه وليس الافراد او المواطنين ، تابع ولا أدرى كيف هانت مصر على اصحاب القرار حتى يأتوا لنا بقرار مثل هذا قد يؤدى اللى حرب اهليه فى الشارع المصرى ، مؤكداً على إستمرار التصدى لمقاومة هذه الاساليب وسنصعد بفاعليات مفاجأه وسنعود لاساليب ما قبل الثورة مشدداً على مواجه هذا النظام الفاشى لحين إسقاطة .


فيما رأى الناشط السياسى " حسين جمعة " منسق حركة شباب اليسار الاسكندرية، صعب تنفذه ومستحيل ، مشيراً بحسب وصفه انه بلونة اختبار وسيتم الترجع عنه بعد احداث منطقة باكوس امس وهي في صالح الثورة كشف الواجه الاخر للجماعات الاسلامية المسلحة والقضاء عليهم شعبياً " .


وقال إن هذا القرار خاطىء ويدعو الي حرب اهلية نتيجة كرهيه المواطنين للجماعات الاسلامية " الإخوان المسلمين والسلفيين " عقب إستحوازهم على ثورة لم يدعون لها بل قاموا بسرقتها لصالحهم .

عن الحل اشار حسين جمعة بهيكلة وزارة الداخلية واعادة تأهيل ضباط الوزارة لخدمة المواطن وليس للسلطة الحاكمة والتعامل الادمي مع المواطن ، لفت إلى ان هذا الحل سيعييد عليهم بالنفع .


ووجهة رسالة الي الرئيس مرسي الذى وصفه بالقاتل مشيراً إلى فقدانه الشرعية وسيتم محاكمته ولو بعد حين وقال دم اخوتنا في رقبتنا ومش هتحميه حماس ولا الجماعات الجاهدية الغير اسلامية ، مطالباً باقالة الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية ووزير العدال وفتح تحقيق فوري في جرائم القتل " .


فكانت وجهة نظر " احمد على " عضو المكتب التأسيسى لإئتلاف جبهة الصمود،ان نائب الجماعة المستولى على مكتب النائب العام القى الضوء على هذه المادة من القانون هو لغرضين الاول اعطاء الغطاء القانونى لاحداث الاتحادية واحداث المنصورة والاحداث القادمة من جهة ومن جهة اخرى الضغط على بعض ضباط الداخلية ووكلاء النيابة الذين يفرجون عن الثوار المقبوض عليهم من قبل المؤيدين لمرسى واعضاء الجماعة " .


ولفت احمد على إلى ان ميليشياتها بتذكرهم انه يجب عليهم احتجاز الثوار بقوة القانون حتى وان كان من قبض عليهم مواطنين اخرين ولكنه تناسى ان الثوار ايضا عرفو هذا القانون وعرفو ايضا المادة 248 والتى تعطى المقبوض عليه الحق فى مقاومة مامور الضبطية القضائة اذا عرف انه قد يتعرض لجروح او موت وهذا ما يتعرض له اغلب المقبوض عليهم بل يتعرضون للاغتصاب ايضا ورد الثوار سيكون قريبا دولة الظلم الى زوال .

وأوضح محمود شعيان، عضو المكتب التنفيذى لحركة كفاية الأسكندرية إلى ان قرار الضبطية القضائية فيه حث على تصدى المواطنين لبعضهم البعض مما يعنى غياب الدولة والقانون ويعلن بذلك عن فشل الحكومة والرئيس لإدارة البلاد ويتيح ظهور ميليشيات التيار المتأسلم كما حدث فى أسيوط وظهور اللجان الشعبية للجماعة الإسلامية وما يحدث فى تأكيد على أن النائب العام هو ذراع القانون لدولة الإخوان .


وعن الإجراءات التصعيدية التى ستتخذ للتصدى لتلك الميليشيات المتأسلمة قال شعبان : سنتصدى بكل قوة وحزم لأى مخالفة أو صدور قرار يدخل هذة البلد الأمنه فى حرب أهلية وما يحدث فى الأيام القضائيه سيكون الرد المباشر على هذا القرار الفاشل وستتوالى المفاجأت فى الوقت القادم من القوى السياسية المدنية بالرد المناسب قريبا .


إستكمل على الرغم أننا متأكدون أنهم سيعودون الى وقف القرار كما هى عادتهم فى قراراتهم الفاشلة الغير مدروسة العشوائية .