اجتماع عاجل لحكومة الجزائر الأحد حول "خطف الأطفال"

دعا الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال لاجتماع وزاري عاجل بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية -غدا الأحد- لمناقشة ملف اختطاف الأطفال وقتلهم، الذي هز الشارع المحلي خلال الأيام الأخيرة .
وأعلن سلال، في تصريحات للصحفيين على هامش زيارته إلى محافظة بشار (جنوب) -اليوم السبت- أنه "استدعى اجتماعا وزاريا مصغرا بمشاركة وزراء ومسؤولين من عدة أجهزة أمنية لمناقشة ملف اختطاف الأطفال".
وشهدت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة عدة حالات لاختطاف أطفال وقتلهم في ظروف غامضة، كان آخرها حادثة مقتل طفلين يبلغان من العمر 9 و10 سنوات شنقا -الأربعاء الماضي- بعد يومين من اختطافهما بمدينة قسنطينة (400 كلم شرق العاصمة) من قبل شابين، اعترفا بالمسؤولية عن الجريمة بعد القبض عليهما حسب النائب العام الجزائري.
و لا يزال الشابان قيد التحقيق، لمعرفة سبب ارتكابهما لتلك الجريمة، إلا أن حالات سابقة عرفتها البلاد كان دافعها الاعتداءات الجنسية وسرقة الأعضاء البشرية إلى جانب تصفية حسابات بين الأشخاص، فضلا عن استهداف أبناء الأثرياء لطلب فدية.
وهزت الحادثة الأخيرة، الرأي العام الجزائري، والطبقة السياسية والمجتمع المدني بالبلاد، حيث ارتفعت أصوات تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم ضد الأطفال، فيما طالب خطباء الجمعة، في مساجد عدة أمس، بتطبيق القصاص على المتورطين في هذه الجرائم.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتحرك الحكومة الجزائرية لمناقشة ظاهرة اختطاف الأطفال التي كانت تعتبر تكرارها "حوادث منفصلة".
وقال الوزير الأول الجزائري: إن الاجتماع سيتخذ جملة من القرارات والتدابير الصارمة للحد من هذه الظاهرة، بعد الاستماع إلى تقارير كل من وزيري العدل والداخلية ومناقشة مشروع قانون تتقدم به وزارة العدل للسعي إلى ردع المتورطين في هذه القضايا.
من جهته صرح دحو ولد قابلية، وزير الداخلية الجزائري الذي كان يرافق الوزير الأول بزيارته، بأن "ظاهرة اختطاف الأطفال تقلقنا بشكل كبير على الرغم من أن عدة قضايا من هذا النوع قد عولجت من قبل مصالح الأمن".
وأعلن الوزير أن "اجتماع الأحد سيبحث مختلف الجوانب العملية للوقاية ومكافحة هذا النوع من الإجرام خاصة بمصالح الأمن والدرك الوطني التي تحوز الوسائل الكفيلة بمجابهة هذا النوع من الإجرام".
كما سيتم في هذا اللقاء، بحسب ولد قابلية، بحث مختلف العوامل النفسية للوقاية ومكافحة هذا النوع من الإجرام.
وأمام تزايد مطالب تطبيق عقوبة الإعدام -المجمد العمل بها "سياسيا" في الجزائر منذ عام 1993 - على خاطفي الأطفال، قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية، في تصريحات للإذاعة الرسمية اليوم إن "القاضي هو الوحيد المخول بإصدار أحكام الإعدام على المتورطين في هذه الجرائم ولا يمكنه أن يخضع للضغط الشعبي في هذا الإطار".
ولا توجد مادة في القانون الجنائي الجزائري تجبر القاضي على النطق بحكم الإعدام في قضايا اختطاف وقتل الاطفال، وإنما يخضع الأمر في مثل هذه الحالات لتقديرات القاضي، فيما لا تطبق العقوبة أصلا في حال الحكم بها نظرا لتجميدها بالبلاد.
وجمدت عقوبة الإعدام في الجزائر بقرار سياسي، عام 1993، استجابة لطلب جمعيات حقوقية دولية، ومنذ ذلك الحين لا تطبق العقوبة عرفا، حيث تخفف أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الجزائرية تلقائيا إلى عقوبة السجن المؤبد.
وبحسب تقارير لمختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية، فإن عدد الأطفال الذين اختطفوا في عام 2012، قدر ب 276 طفلا بينهم حالات انتهت بالقتل.