"جامعة الدول العربية" توجه انتقادات لتقرير حقوق الإنسان بالجزائر

بدأت لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، مناقشة تقرير الجمهورية الجزائرية في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يعد التقرير الثاني الذي تناقشه اللجنة بعد تقرير الأردن الذي ناقشته اللجنة في شهر أبريل الماضي.
وقال الدكتور أسعد يونس عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إن تقرير حقوق الإنسان في الجزائر لم يكن شاملا لكافة القضايا الأساسية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان هناك، واعتبر يونس أن ما يتعلق بالحق في الحياة في التقرير لم يتعرض لحالات الاختفاء القصري ولم يذكر حق الجنين في الحياة، ولم يوضح ضوابط قيام الشرطة باستخدام الاسلحة النارية، وكذلك لم يذكر الجرائم التي يُعاقب عليها بعقوبة الإعدام وكيفية تطبيقها والمحاكم المناط بها ذلك، وحق المحكوم عليه بالاعدام بطلب العفو أو تخفيف العقوبة، وأن التقرير لم يتناول مسألة التعذيب ولم يوضح تدابير الحكومة لإضافة جرائم التعذيب للتشريعات الجزائرية، وإذا ما كانت جرائم التعذيب يمكن أن تسقط بالتقادم.
وأكد يونس في تقييمه لتقرير حقوق الإنسان في الجزائر علي ضرورة توضيح ضوابط التجارب الطبية علي البشر والاتجار بالاعضاء وآليات الرقابة علي تلك التجارب وكيفية التأكد من أن المريض أو الشخص قد أعطي موافقته لأجراء التجارب. وأشاد يونس بانضمام الجزائر لبروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر وحقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.
من جانبه، أكد نذير العرباوي السفير الجزائري بالقاهرة خلال الاجتماع أن حالة الطوارئ لم تطبق في الجزائر بمفهومها القانوني الضيق، وأن حالات التعذيب بالجزائر تمثل حالات فردية يتولي القضاء الجزائري التحقيق فيها، وأشار السفير إلى تجريم التعذيب في الدستور ومصادقة الجزائر على الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب وقيامها بتأهيل معاهد الأمن وتدريس مواد حقوق الإنسان في كليات الشرطة فضلا عن المتابعة النفسية لضباط الأمن لتفادي سلوكهم العدواني نتيجة ما يتعرضون له من ضغوط العمل. وشد على أن أجهزة الشرطة تقوم بالرقابة الصارمة على سلوك أفراد الأمن ومتابعة من تصدر منهم حالات تعذيب وتحويلهم للقضاء. وأكد أن محدودية التقرير لم تسمح بعرض كافة الجوانب التي اعتبرها معدو التقرير أنها ثانوية، واقترح أن يتم زيادة عدد صفحات التقرير لكي يكون شاملا لكافة الموضوعات.