الجزائر تدرس التقرير الأمريكي الذي أدرجها ضمن دول الإتجار بالبشر

أعلن طيب بلعيز، وزير العدل الجزائري، أن اجتماعا سيعقد بعد غد الأربعاء، في وزارة الخارجية الجزائرية من أجل دراسة التقرير الأمريكي، الذي أدرج للمرة الأولى الجزائر ضمن قائمة البلدان التي فشلت في الحد من انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر، والرد عليه بصفة رسمية.
ونقلت الإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين، عن طيب بلعيز قوله: "إن الاجتماع سوف يضم ممثلين عن المجلس الشعبي (البرلمان) إلى جانب ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية من أجل دراسة التقرير الأمريكي الذي أدرج للمرة الأولى الجزائر ضمن قائمة البلدان التي فشلت في الحد من انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر، والرد عليه بصفة رسمية".
يذكر أن فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية، قد انتقد مؤخرا بشدة التقرير فور الإعلان عنه، معتبرا التقرير محاولة لتشويه سمعة الجزائر بعد استعادتها لعافيتها وعودتها للعب دورها التقليدي على الساحة الدولية، لأنه لا يوجد سبب آخر معقول لإدراج الجزائر ضمن هذه القائمة.
والجدير بالذكر أن تقرير الخارجية الأمريكية اتهم الجزائر بعدم التزامها بالاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر، واضعا الجزائر في الصف الثالث للدول التي تقول "إنها لم تظهر إرادة في محاربة الظاهرة الآخذة في التوسع دوليا".
وصنف التقرير الجزائر ضمن الدول التي تمارس استغلال العمال والإتجار بالبشر، وألحقها بالقائمة التى تضم إيران وكوريا الشمالية والكويت وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، معتبرا أن هذه الدول من أكثر الدول التي يتم فيها استغلال البشر والإتجار بهم.
كما اعتبر الجزائر من الدول التي لا تبذل مجهودا يعكس رغبتها في الحد من الظاهرة، مثلما تشدد عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.