الحكومة تطرح فرص متنوعة للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة في مجال المناخ

نظمت غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن منتدى مشترك مصري أمريكي مساء اليوم بتوقيت القاهرة حول التعاون الاقتصادي بشأن البيئة ومكافحة التغيرات المناخية بمشاركة مسئولين من البلدين، استعدادا لاستضافة مصر لقمة المناخ العالمي خلال العام الحالي.
و قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر عدة قنوات.
وأكد أن مصر ملتزمة بالعمل بشكل شامل مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر "جلاسكو" للتغير المناخي، حيث تعتزم مصر استثمار رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك إمكانات هائلة للتعاون بين مصر والولايات المتحدة في هذه المجالات، لافتاً إلي أن الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة مواتية لتمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات، والتي تضمنت إصلاح السياسات، وإدخال قوانين وتشريعات جديدة وتعديل اللوائح والأنظمة القائمة، وتطبيق مجموعة من الإجراءات البيئية على الخطة الاستثمارية 2021-2022، للوصول إلى ميزانية استثمارية خضراء بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، بالإضافة إلي إصدار أول سندات سيادية خضراء على الإطلاق في
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير أدوات جديدة ومبتكرة لتمويل المشروعات الخضراء في مجالات إدارة النفايات، والنقل النظيف، والطاقة المتجددة، وغيرها.
كما تم أيضاً إصدار قانون تنظيم إدارة النفايات رقم 202 لسنة 2020، والذي يتضمن حوافز لجذب القطاع الخاص للاستثمار في إدارة النفايات الصلبة، ويوفر له جميع المزايا والإعفاءات والضمانات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى العمل عن كثب مع القطاع المصرفي لتعميم ملفات المناخ والبيئة في السياسات والاستراتيجيات المصرفية، مما أدي إلى قيام العديد من البنوك بإنشاء وحدات مخصصة للتعامل مع التمويل الأخضر، وتمويل المشروعات المتعلقة بحماية البيئة، والتصدي لتغير المناخ.
وقال سامح شكري وزير الخارجية خلال اللقاء أن مجتمع الاعمال يقع عليه دور مهم فى مكافحة التغيرات المناخية من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد ضرورة توفير التمويل اللازم من الدول المتقدمة تأكيدا على مصداقيتها في مساعدة الدول النامية
على مواجهة التحديات المفترضة.
وأكد جون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكى الخاص لشئون المناخ، إن مجتمع الأعمال تقع عليه مسئولية كبيرة فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي، خلال السنوات العشر القادمة. واوضح فى كلمة له من واشنطون أن مؤسسات التمويل الأمريكية الكبرى علي استعداد لتقديم تمويل لقيمة ترليون دولار للمشاريع الخضراء.
وأشار إلى أن مصر أخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى نوفمبر 2022 وهناك مجال كبير للتعاون بين البلدين لانجاح المؤتمر والبناء عل ما تحقق فى مؤتمر جلاسجو.
وصف كيري العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر بالديناميكية وهى تشهد مناقشات مستمرة للتعاون تغطى مختلف المجالات، وعملا مشتركا لحل قضايا إقليمية مثل ليبيا والسودان.
وأكد كيري على دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مكافحة التغير المناخي، نظرا لانه يمتلك الأدوات المتنوعة أكثر من الحكومات، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل، موضحا أن صناديق الاستثمار العالمية لديها فرصة كبري لتوجيه اموال ضخمة نحو الاستثمار الأخضر.
في سياق الحدث قال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن التغيرات المناخية تعد مصدر تهديد حال عدم التعامل الفعال معها، كما أنها ستؤثر بشكل سلبي على الأجيال القادمة وشدد "توفيق" على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ مع الحكومة.
وأوضح أنه من المهم الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التغيرات المناخية والعمل الجاد مع القطاع الخاص منوها أن مصر قطعت شوطا كبيرا على طريق الاقتصاد الأخضر.
غرفة التجارة الأمريكية
جون كيري
قمة المناخ
تحديات القطاع الخاص
مصطفى مدبولي
طارق توفيق
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر