أحمد الوصيف: وضع التصور النهائى لاستراتيجية القطاع 2030 إعداد محفظة استثمارية متكاملة للمشروعات السياحية المطلوبة. الاستعانة ببيت خبرة عالمى لتنفيذ الاستراتيجية اختتمت فعاليات ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية حول الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة فى مصر 2030، ومن المقرر أن يقوم بيت الخبرة العالمى الذى ينفذ تلك الاستراتيجية بإعداد تقرير شامل حول نتائج المناقشات التى تمت خلال جلسات ورشة العمل مع ممثلى الحكومة والقطاع الخاص، وما ستتم مراعاته فى التصور النهائى للاستراتيجية بناء على تلك المناقشات، ومن ثم يقوم الاتحاد برفع الدراسة النهائية إلى وزارة السياحة والآثار، وقد استمرت فعاليات ورشة العمل ثلاثة أيام متتالية بحضور عدد من المستثمرين وممثلى الانشطة والمناطق السياحية المختلفة وكذلك جمعيات الاستثمار السياحى، كما حرص على حضور جلسات ورشة العمل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الذى أدار الحوارات مع ممثلى بيت الخبرة العالمى ومع المستثمرين، وشهد جلسات ورشة العمل أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية ونورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وقيادات وزارة السياحة والآثار ورؤساء وأعضاء مجالس ادارات الاتحاد والغرف السياحية. وأكد أحمد الوصيف أن الاتحاد حرص على عقد ورشة العمل هذه لإتاحة الفرصة أمام ممثلى القطاع الخاص من مختلف الانشطة السياحية للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حول مستقبل السياحة بمصر وفتح حوار مع ممثلى بيت الخبرة العالمى فى حضور الدكتور خالد العنانى وقيادات الوزارة نظرًا للأهمية الكبيرة لتلك الاستراتيجية فى وضع خريطة طريق علمية مدروسة لمستقبل السياحة بمصر وزيادة قدراتها التنافسية للحصول على نصيب مستحق من الحركة السياحية الدولية، ووجه الوصيف الشكر إلى الدكتور خالد العنانى لحرصه على حضور كافة فعاليات الاستراتيجية وإتاحة الفرصة بشكل كبير امام المستثمرين لعرض رؤيتهم للمستقبل السياحى فى مصر، كما وجه الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير لحرصه على حضور جلسة خاصة بالنقل واستعراض أهم ما تقدمه وزارة النقل لخدمة صناعة السباحة وفى ختام ورشة العمل، قدم مسئولو بيت الخبرة العالمى عرضًا لأهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بمصر 2030 وأكدوا أن هناك ثلاث أولويات لصناعة السياحة بمصر خلال المرحلة المقبلة وتشمل ضرورة وجود خطة رئيسة «master plan» للمشروعات الرئيسية تراعى خلق بنية قوية للسياحة ومراعاة التغيرات التى طرأت عليها بعد جائحة كورونا، وثانى الأهداف أهمية الإسراع بتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها أحد أهم عوامل المنافسة السياحية عالميًا حاليًا، وآخرها وضع تصور بأهم المشروعات الاستثمارية المطلوبة سواء للقطاع الخاص أو الحكومة، وقد تم تقسيم الاستراتيجية إلى عدة مراحل شملت مراجعة المفاهيم والزيارات الميدانية ووضع الخطة الأساسية وتحديد أولويات المشروعات السياحية وتسهيل مناخ الاستثمار وتنمية المجتمعات وفيما يخص التصور المبدئى للتحديات التى تواجه صناعة السياحة وكيفية حلها أكد ممثلو الشركة أن هناك عددًا منها إلا أنه بالتواصل مع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية تبين أن هناك جهودًا كبيرة يتم بذلها من الحكومة للتغلب عليها، وتوقعت الشركة أن تختفى تمامًا خلال 6 أشهر، حيث سيتم حلها جميعًا سواء بسبب الطفرة التنموية الكبرى التى تشهدها مصر حاليًا أو الحرص الحكومى على تشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين خاصة فى مجال السياحة، ومن المنتظر أن تقترح الاستراتيجية ضرورة وجود إطار تشريعى لتوحيد جهات الاختصاص والإشراف من خلال وزارة السياحة، وتبسيط إجراءات التراخيص وتحقيق المرونة والسرعة والحرية فى اتخاذ القرار، وتنفيذ سياسة الشباك الواحد مع وجود تنظيم مؤسسى لمساعدة المستثمرين، كما تم استعراض الية التعاون مع وزارة النقل للاستفادة من الطفرة الكبرى بالطرق وكافة قطاعات الوزارة وخلق مشروعات استثمارية متنوعة فى مجالات النقل التى تتلامس مع السياحة فى عدة نقاط سواء الطرق الحديثة أو الموانئ أو المجرى الملاحى للنيل أو السكك الحديدية، وتم بحث آلية التعاون الذى يجب أن يتم بين قطاعى السياحة والطيران باعتبارهما وجهين لعملة واحدة وذلك لتسهيل وصول وتدفق السائحين إلى المدن المصرية مع تقديم عدة تصورات حول تطوير العمل بالمطارات طبقًا لأحدث النظم العالمية وتؤهل كل المطارات خاصة تلك التى تخدم المدن السياحية لاستقبال جميع أنواع وإحجام الطائرات وجعل مصر الوجهة السياحية الأمثل والأسهل فى الوصول إليها بالمنطقة, بجانب التعاون مع وزارة البيئة الذى يقوم على أساس قوى مشترك وهو الحفاظ على البيئة مع الوضع فى الاعتبار أن الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها أحد أهم عوامل الجذب السياحى بأى بلد.