فى مبادرة التمويل بفائدة 3%.. وتنتظر الإذن الحكومى

أيمن عبدالحميد: الأولى للتمويل جاهزة تماما للمشاركة

الشركة تخطط لزيادة رقعة خدماتها لتضم فئات جديدة بتطبيقات وخدمات غير مسبوقة.. وتتكئ على قاعدة ملكية «حكومية»
مولنا 36 ألف عميل ونخطط لمضاعفة أعمالنا.. نسبة تعثر عملائنا لا تزيد على 3%
قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، إن الشركة استلمت افادة من الشركة المصرية لإعادة التمويل بإيجاد حل قريبا لمشاركة شركات التمويل العقارى فى المبادرة التى أطلقها البنك المركزى بفائدة 3%.
وأوضح عبدالحميد أن الشركة جاهزة لتمويل الراغبين من المواطنين فى ايجاد حلول تمويلية لشراء شقق بفائدة 3 % فور استلامها إذن البدء من الجهات المعنية.
وأكد عبدالحميد، أن الشركة تستهدف تغطية شرائح جديدة متمثلة فى الطبقة فوق المتوسطة ومرتفعة الدخل، وهو الأمر الذى يجعل الشركة قادرة على تمويل جميع الفئات بعد ان كانت ترتكز فى السابق على فئتى محدودى ومتوسطى الدخل بشكل أكبر.
ولفت إلى أن أكثر من 99% من ملكية الشركة تعود لجهات حكومية موزعة بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والاسكان وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين والاوقاف وبنك الاستثمار القومى.
وقال عبدالحميد ان الشركة تسعى للعمل برؤية مختلفة عما كانت تعمل به فى السابق وبما يتوافق مع متطلبات العصر من خلال التوعية ونشر ثقافة التمويل العقارى بين مختلف الشرائح والوصول إلى العملاء فى كل مكان من
خلال استخدام الحلول الرقمية خاصة فى ظل التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة حاليا.
واعتبر عبد الحميد ان التمويل العقارى ليس سلعة تباع مما يستلزم استراتيجية مختلفة للتوعية بمبادئ التمويل العقارى عبر الميكنة الكاملة وعمل تطبيقات على الموبايل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال الميديا والتى أصبحت اهم اليات العصر الحديث.
وأكد أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم التمويل الممنوح من قبلها إلى أكثر من مليارى جنيه، لافتا إلى أن حجم التمويلات التى منحتها الشركة خلال هذا العام لعملائها بلغ 990 مليون جنيه.
وعن الحد الاقصى التى تموله الشركة للعملاء، قال إن الحد الاقصى للتمويل العقارى وفقا لما تقرره قوانين هيئة الرقابة المالية 15% من حقوق الملكية للأفراد و30% للشركات أى ان أقصى تمويل للعميل الواحد قد يصل إلى 120 أو 130 مليون جنيه وقد يصل إلى 250 مليون جنيه للشركات.
وذكر أن حجم مديونية العملاء حاليا بلغ 2.6 مليار جنيه والاصول التى آلت ملكيتها للشركة حوالى 37 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتم التخلص من تلك الاصول من خلال طرحها فى مزادات او استخدامها كمنشآت لخدمة الشركة.
وعن نسبة تعثر العملاء، قال انها تتراوح ما بين 2.5%و3% وهى النسبة المتعارف عليها فى السوق، مشددا على ضرورة التفريق بين التعثر والتأخر فى السداد بالنسبة للتمويل العقارى، معتبرا أن العميل الذى يتأخر عن السداد لمدة تفوق 180 يوما يعتبر متعثرا أما التأخر دون ذلك السقف يغد متأخرا فى السداد.
وأوضح أن قاعدة عملاء الشركة تصل إلى 36 الف عميل تمكن حوالى 14 الف عميل منهم من تم تسديد كامل تمويلاتهم ويتبقى 22 الف عميل حاليا فى مرحلة السداد وأغلبيتهم من محدودى ومتوسطى الدخل.
وعن إمكانية تمويل الوحدات العقارية تحت الانشاء، قال عبدالحميد «بالفعل كانت شركات التمويل العقارى تقوم بتمويل المشروعات تحت الإنشاء إلا أن ارتفاع المخاطر بهذا النوع من التمويل كان وراء عزوف الشركات عنه، لاسيما وأن الشركات أصبحت تتحمل نوعين من المخاطر متمثلة فى عدم التزام المطور بمواعيد التسليم وما ينتج عنه من عدم التزام من قبل العميل فى السداد وقد تزايدت تداعيات ذلك فى الفترة من 2008 وحتى بعد الثورة نتيجة تعثر كثير من الشركات عن تسليم الوحدات وفقا والجداول الزمنية المحددة مسبقا.
وأعتبر أن نجاح هذا النوع من التمويل يتطلب وجود وسيط وطرف رابع بمنظومة التمويل العقارى إلى جانب ال3 أطراف الحالية وهى الممول العقارى والمطور العقارى والعميل، على أن يتمثل الطرف الرابع فى جهة رقابية وقادرة على اتخاذ قرارات ملزمة وحازمة ضد أى طرف لم يلتزم ببنود التعاقد، بحيث يكون لها سلطة سحب المشروع من المطور وإعطائه لآخر فى حال عدم التزامه بالجدول الزمنى، وأن تلزم العميل بسداد الأقساط، وهذه المنظومة معمول بها بكافة دول العالم.