مطورون يرحبون بتعديلات مبادرة التمويل العقارى 8%

فكرى: تطور ايجابى لتكامل الحكومة والمركزى مع القطاع العقارى
حمدى: تسهيل الاشتراطات الخاصة بالتسجيل بارقة أمل
أعلن البنك المركزى المصرى، إقرار تعديلات على بعض شروط مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019، والتى تضمنت تخصيص نحو50 مليار جنيه للتمويل العقارى لأصحاب الدخل الشهرى حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%.
وتضمنت التعديلات إلغاء شرط الحد الأقصى لصافى مساحة الوحدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع تسهيل شروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة، وزيادة مدة التمويل إلى نحو 25 عام، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وقال مطورون عقاريون، إن التعديلات جاءت بعد مطالبات متعددة من المطورين لتعديل شروط تمويل الوحدات لفئات إسكان متوسطى الدخل، بسبب عدم قيام نفس المبادرة قبل التعديلات بالدور المنوط لها بسبب الحد الأقصى لسعر الوحدة ومساحتها.
فى البداية قال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية، إن التعديلات تعتبر تطور ايجابى للعلاقة بين البنك المركزى والسوق العقارى، وتعبر عن التعامل بواقعية مع متطلبات تطوير السوق العقارى المصرى.
وأشار، إلى أنها تعتبر إضافة قوية لمبادرة ال 3 % التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى منذ شهور بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ خاصة أنها تساهم فى وجود اختيارات متعددة أمام العملاء سواء فى المشروعات أو فى طرق السداد.
وأوضح، أن تغير رؤية الحكومة والبنك المركزى لتمويل وحدات القطاع الخاص تعتبر تطور ايجابى للسوق، يساعد على إتاحة أكبر كم من الوحدات العقارية، فى ظل ارتفاع أسعار العقارات المستمر، مشدداً أن الشركة لديها عدد من الوحدات ستقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع احد البنوك ضمن مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى.
وشدد على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والبنك المركزى من أجل تطوير السوق العقارى وزيادة حجم التعاملات العقارية، فى ظل النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن.
وقال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن تعديل بعض اشتراطات المبادرة يؤكد تغير نظرة الحكومة إلى قطاع التمويل العقارى وأهميته فى رواج القطاع العقارى.
وأشار إلى أن مد مهلة السداد إلى 25 عام ستساهم فى تخفيف الأقساط على العملاء، بالإضافة إلى أن وصول سعر الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه سيسمح بمشاركة الشركات العقارية بمشروعاتها فى المبادرة وتمويلها من خلال البنوك للعملاء؛ خاصة أن المبادرات السابقة كانت تستهدف وحدات تنفذها وزارة الإسكان كونها ارتبطت بسعر الوحدة بنحو 1.4 مليون جنيه.
وأشار، إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يستلزم دراسة شروط مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى بشكل مستمر من أجل مواكبة السوق وتحقيق الاستفادة لجميع الأطراف، موضحاً أن تعدد المبادرات يعتبر تطور جيد للسوق العقاري؛ خاصة أن التمويل العقارى كان احد الأزمات الواضحة فى السوق العقارى خلال الفترة السابقة.
وأوضح أن تسهيل اشتراطات الحصول على التمويل حال صعوبة التسجيل أو اللجوء إلى بدائل أخرى يعتبر حل جيد، معتبراً أن المشكلة التى كانت تواجه مبادرات البنك المركزى كانت الاشتراطات التى يتم وضعها، بالإضافة إلى أن زيادة دور التمويل العقارى يرفع العبء عن كاهل شركات التطوير العقارى التى لا زالت تعانى من فجوات تمويلية متعددة، بسبب قيامها بتطوير المشروع وتمويله.