ترحيب عقارى بمبادرة «المركزى» لتمويل وحدات فوق المتوسط

مطالب بتسهيل إجراءات المبادرة للتوافق مع مشروعات العاصمة الإدارية
حفظ الله: مشروعات العاصمة الإدارية المستفيد الأول من المبادرة
راغب: نجاح المبادرة مرهون بتمويل الوحدات تحت الإنشاء
سمير: المبادرة المنقذ الوحيد للشركات فى ظل ارتفاع الأسعار وقرارات تنظيم السوق
كشف مصدر مصرفى اعتزام البنك المركزى المصرى إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقارى لتمويل الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة بحد أقصى للوحدة يصل إلى نحو 3 ملايين جنيه، قبل نهاية العام الجارى.
وأشار إلى انه تم عقد عدة اجتماعات الفترة الماضية، واستقر على إطلاق المبادرة، التى ستكون بمثابة مبادرة مكملة للمبادرة الحالية، لكن بشروط وفوائد بنكية مختلفة.
ويرى مطورون عقاريون، أن تدشين المبادرة يعتبر دور مكمل للمبادرات الحالية التى تم إطلاقها كمبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% وحتى 1.4 مليون جنيه حد أقصى للوحدة، بالإضافة إلى أن التمويل العقارى سيكون بمثابة العامل الرئيسى فى تطوير السوق العقارى فى ظل القرارات الحكومية التى تم تدشينها والتى كان آخرها قرار تنفيذ 30 % من المشروع قبل الإعلان عن طرحه للبيع على العملاء.
وشددوا على ضرورة تسهيل الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالمبادرة من أجل ضمان استفادة اكبر كم من الشركات منها، بالإضافة إلى أن مشروعات العاصمة ستكون على رأس المستفيدين منها للشقق التى لا تزيد أسعارها عن 3 ملايين جنيه للوحدة وهو الحد الأقصى للمبادرة.
وقال المهندس بهاء حفظ الله مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقارى، إن نجاح المبادرة متوقف على الاشتراطات التى ستطرح بها، وان كانت ستتضمن تسهيلات كالمبادرة الحالية بفائدة 3% على 30 سنة.
وأشار إلى أنه إذا تم تطبيق حد أقصى للوحدة 3 ملايين جنيه ستضمن الشركات وخاصة الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، إمكانية الاستفادة من المبادرة وتمويل الشقق فى المشروعات المختلفة، موضحاً أن الفيلات تتخطى أسعارها 3 ملايين جنيه فى العاصمة الإدارية ولن تتمكن من الاستفادة من المبادرة.
وقال إن المبادرة لن تخدم وحدات الساحل الشمالى، وسيكون محور عملها الوحدات القابلة للتسجيل والسكن وفق الاشتراطات التى ستضعها المبادرة، لافتاً إلى أنه لابد من تسهيل الاشتراطات الخاصة بالحصول على التمويل وفق المبادرة من خلال حل الأمور التعجيزية التى تتسبب بها المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى نشر جميع تفاصيل المبادرة، عن طريق وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن انخفاض نسبة الفائدة على القروض ستساهم بشكل كبير فى نجاح المبادرة أو فشلها، متوقعاً أن يطرح البنك المركزى المبادرة بسعر فائدة منخفض من أجل تشجيع القطاع العقارى على زيادة الاستثمارات الخاصة به، وكذلك العملاء من الحصول على الوحدات من خلال قروض التمويل العقارى.
وطالب بعدم ربط ملكية العميل لوحدات أخرى بالحصول على القرض وفق المبادرة التى ستبدأ فى العمل نهاية العام الجاري؛ خاصة أن معظم عملاء الشريحة فوق المتوسطة يمتلكون عدة وحدات وفق رؤيتهم ورغباتهم فى السكن، مشيراً إلى أن القطاع العقارى سيرحب بالمبادرة فى ظل القرارات الحكومية المستمرة والتى جعلت القطاع العقارى فى أمس الحاجة إلى البنوك لتمويل المشروعات العقارية.
وأوضح أن تحول السوق إلى تنفيذ وحدات كاملة التشطيب سيساهم فى زيادة معدلات التنمية الخاصة بالقطاع، خاصة أن طرحها بنظام التشطيب الكامل يضمن للعميل الحصول على مميزات تمويلية ضمن مبادرة البنك المركزى، وكذلك للإستثمار بشكل سريع فور استلامها من شركة التطوير المنفذة لها.
ويرى شريف راغب مدير عام شركة «جراند بلازا» للاستثمار العقارى، أن المبادرة فى مجملها ستكون محط ترحيب من القطاع العقارى بعد القرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة فى إطار خطة تطوير وتنظيم السوق العقارى.
وأشار إلى أن اشتراطات المبادرات الخاصة بالتمويل العقارى التى يقوم بتدشينها البنك المركزى، دائماً ما تطلب شروط متعددة للحصول على التمويل، وأولها أن تكون الوحدة جاهزة للسكن وهو ما لا يتناسب مع شكل ونظام الاستثمار العقارى فى مصر، كونه يتطلب تمويل تحت الإنشاء.
ولفت إلى أن ربط مراحل التمويل بالإنشاءات كالهياكل الخرسانية أو المبانى سيساهم فى دخول نسبة كبيرة من المستفيدين بالمبادرة والحصول على التمويل؛ خاصة أن معظم الشركات تصل إلى مراحل الخرسانات وتحتاج إلى تدفقات نقدية لاستكمال المشروع.
واعتبر أن تسهيل الإجراءات والشروط الخاصة بالمبادرة سيكون هو فرس الرهان على نجاح المبادرة أو فشلها، مشدداً على ضرورة دراسة تمويل الوحدات تحت الإنشاء ولو بنسب معينة، تضمن لجهة التمويل أن الوحدة فى مرحلة التنفيذ النهائية، أو تكون قابلة للسكن.
ولفت إلى أن المبادرة ستساهم فى تحويل فكر القطاع العقارى إلى السكن وليس الاستثمار كونها تخاطب العميل الراغب فى السكن وهو ما سيظهر فى مؤشرات الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المطورين الذين سيستفيدون من المبادرة سيقومون بتحقيق حجم مبيعات جيدة.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات والشروط سيساهم فى تغطية اكبر كم من العملاء، وتشجيع عدد كبير من الشركات، إلى اللجوء إلى المبادرة لتمويل الوحدات، مما سيرفع من نسب الاستثمار العقارى فى السوق وسرعة دوران رأس المال، وبما يؤثر بالإيجاب على حركة سوق العقار.
ويرى احمد سمير رئيس مجلس إدارة شركة نايس هوم لإدارة المشروعات، أن ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، أدى إلى الحاجة الضرورية إلى إعادة النظر فى الحد الأقصى للوحدة وبعض اشتراطاتها، مضيفاً أنها ستساهم بشكل كبير فى التغلب على انخفاض القدرة الشرائية التى يعانى منها السوق منذ فترة بعد ارتفاع الأسعار بشكل عام.
وأشار إلى أن المبادرة تأتى كاستكمال للمبادرة الحالية الخاصة بتمويل وحدات إسكان محدودى ومتوسطى الدخل حتى 30 عام بفائدة 3%، موضحاً أن الفترة الحالية تعتبر اختبار للشركات الجادة التى لن تتأثر بالأحداث الراهنة والشركات الأخري؛ خاصة أن ارتفاع المنافسة بين الشركات خلال العامين الماضيين أدى إلى دخول شركات جديدة لم تكن لها سابقة أعمال فى القطاع.
ولفت إلى أن المشروعات التى تم تسليم معظم وحداتها أو تم تجهيزها ستكون هى الرابح الأكبر من المبادرة فى الوقت الراهن، خاصة أن الظروف الحالية تستلزم اتجاه الشركات إلى طرق متنوعة لجذب العملاء وحثهم على الشراء، مشيراً إلى أن إمكانية دخول مشروعات العاصمة الإدارية ضمن المبادرة ستؤدى إلى وجود بعض التسهيلات الخاصة بالاشتراطات والمستندات من أجل تشجيع العملاء على زيادة حجم التعاملات.
واعتبر أن الشركات ستعمل على الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة من اجل تنشيط السوق؛ وخاصة بعد القرارات الأخيرة وعلى رأسها تنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها للبيع، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد طرح الشركات للوحدات الجاهزة لديها وكذلك المتبقية من المشروعات التى قامت بتسويقها وتنفيذها وفق شروط المبادرة.