مطورون يطالبون بتسهيل إجراءات مبادرة التمويل العقارى الجديدة

عبد الحميد: طرح إعلان جديد خلال أيام .. والمركزى تحمل فروق دعم بنحو 100 مليار جنيه
حمدى: الاشتراطات المذكورة توجه بوصلة المبادرة نحو وحدات الحكومة
مسعود: خفض أسعار الفائدة ابرز الايجابيات وتعدد المبادرات يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع العقاري
أعلن البنك المركزى المصرى عن إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتمويل العقارى بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وقال مطورون أن المبادرة ستساهم فى عمل حالة رواج كبيرة لوحدات متوسطى الدخل، والتى لا زالت تحتاج إلى مبادرات لتنشيطها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقارى، من فئات محدودى الدخل.
وأشاروا إلى أن شروط المبادرة تنطبق بشكل كبير على وحدات الوزارة من مشروعات دار مصر وجنة وسكن مصر، بالإضافة إلى بعض الوحدات القليلة لدى شركات التطوير العقاري؛ خاصة أن المطورين ينفذون الوحدات نصف تشطيب ولا ينفذون وحدات كاملة التشطيب كما جاء فى الشروط.
وطالبوا بضرورة تكرار المبادرات التى تستهدف تمويل العقار من أجل تدشين حالة من الرواج فى السوق العقارى، والتغلب على ضعف القدرة الشرائية لدى العملاء، مشددين على ضرورة مواكبة السوق العقارى لتطورات تمويل البنك المركزى للقطاع العقارى والحرص على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات المعلنة.
فى البداية قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، إن المبادرة تضمنت تسهيل الشروط الخاصة بضمانات تسجيل الوحدة، مشيرة إلى أن العميل يستطيع عمل ضمانات بالوحدة تؤهلها لتكون قابلة للرهن العقارى، فى حالة إذا كانت غير مسجلة.
وأشارت إلى أن المبادرة جاءت لأول مرة بفائدة 3%، بعد أن كانت فى المبادرات السابقة 7 %، بقيم لم تتجاوز 10 و20 مليار جنيه لتمويل المبادرات، موضحة أن المبادرة الحالية تغطى تمويل نحو 200 – 300 ألف عميل إذا كان متوسط التمويل 500 ألف جنيه.
وأضافت أن مبادرة تمويل وحدات متوسطى الدخل بفائدة 8%، لازالت قائمة ومخصص لها نحو 50 مليار جنيه، للوحدات التى يصل سعرها إلى نحو 2.4 مليون جنيه.
وأوضحت أن الصندوق يستعد حالياً لطرح إعلان جديد يتضمن وحدات إسكان اجتماعى وسكن مصر ودار مصر، عقب عيد الأضحى المبارك، ضمن المبادرة بمتوسط سعر 165 – 310 ألف جنيه لوحدات منخفضى الدخل، و1.1 – 1.4 مليون جنيه لوحدات منخفضى الدخل، مضيفة أن الصندوق قام حتى الآن بطرح 14 إعلان، تضمن أكثر من 1.5 مليون وحدة.
ولفتت إلى أن شرط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب، يستهدف تشغيل المشروع والسكن فى الوحدة وليس الاستثمار فيها وتعطيل المشروع، مشيرة إلى أن البنك المركزى يتحمل فى المبادرة فروق دعم الوحدات بنحو 100 مليار جنيه.
وقالت إن الصندوق يستهدف تسليم وحدات المبادرة التى سيتم طرحها عقب عيد الأضحى المبارك فى مدة أقصاها 3 أشهر، على أن يتم تسليم الوحدات التى يجرى تنفيذها خلال 3 سنوات، ويستهدف الصندوق الانتهاء من المبادرة خلال عامين.
وأشارت إلى أن إجمالى التمويلات التى تم تقديمها فى الإعلانات ال 14 السابقة، بلغت نحو 37 مليار جنيه لعدد مستفيدين يتجاوز نحو 366 ألف مستفيد، يستهدف الصندوق زيادتها خلال الفترة المقبلة مع بدء تطبيق المبادرة الجديدة بفائدة 3% وأقساط حتى 30 عام.
ويرى آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية oud، إن وحدات الحكومة ستستحوذ على نسبة كبيرة من المبادرة كونها تتفق مع الشروط التى يتم وضعها للاستفادة من مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى.
وأشار إلى أن المبادرة تحتاج إلى تغطية عملاء الشركات الخاصة كونها تمثل نسبة كبيرة من التعاملات فى السوق؛ خاصة أن أسعار الوحدات وشرط التسجيل لا يمثل توافق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المبادرة ستساهم فى انتعاش سوق الوحدات الصغيرة التى يتم تنفيذها.
ولفت إلى أن تعدد المبادرات يعتبر تطور جيد للسوق العقاري؛ خاصة أن التمويل العقارى كان احد الأزمات الواضحة فى السوق العقارى خلال الفترة السابقة، مع إحجام البنك المركزى عن تمويل القطاع العقارى فى فترات سابقة، مشدداً على أهمية زيادة دور التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة لاحتواء ضعف القدرة الشرائية للعملاء.
وأضاف أن دخول مبادرات جديدة بفوائد قليلة يعتبر تطور كبير فى نظرة الحكومة والبنك المركزى للقطاع العقارى، مشدداً على ضرورة العمل على استغلال مبادرات التمويل العقارى فى رواج السوق العقارى، والوصول إلى اكبر معاملات من أجل زيادة حجم الاستثمارات العقارية المنفذة.
ولفت إلى أن زيادة دور التمويل العقارى يرفع العبء عن كاهل شركات التطوير العقارى التى لا زالت تعانى من فجوات تمويلية بسبب قيامها بتطوير المشروع وتمويله، بالإضافة إلى زيادة دور التمويل العقارى سيساهم فى رفع نسب العقارات المسجلة كونه احد الشروط الرئيسية للاستفادة من التمويل العقارى.
ويرى المهندس احمد أمين مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقارى، أن نجاح المبادرة مرتبط بتسهيل إجراءات التنفيذ على أرض الواقع؛ خاصة فيما يتعلق باستفادة البنوك والقطاع العقارى منها.
وأضاف أن تمويل القطاع العقارى خلال الفترة الأخيرة شهد تطوراً كبيراً سواء فى مبادرات التمويل العقارى، أو فى تمويل القطاع العقارى من خلال القروض، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع والوصول إلى معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مشدداً أن تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة كان بداية تطوير عمليات تمويل القطاع.
ولفت إلى ان المجتمع فى حاجة إلى نشر ثقافة التمويل العقارى بين المواطنين وتوضيح المميزات التى تتمتع بها مبادرة التمويل العقارى الأخيرة، والتى توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية.
ويرى على جابر رئيس القطاع التجارى بشركة جيتس للتطوير العقارى، انه على الرغم من استفادة الوحدات الحكومية بشكل رئيسى من المبادرة كونها ينطبق عليها الشروط الخاصة بالمبادرة، إلا أن وجود انتعاشة فى السوق بشكل عام تمثل تطور كبير للسوق سواء المشروعات الحكومية أو الخاصة.
ولفت إلى أن المبادرات التى يقوم بها البنك المركزى جيدة وتفيد السوق العقارى، إلا أن الاشتراطات التى يتم وضعها تعتبر مشددة بنسبة كبيرة كشرط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب؛ خاصة وان السوق المصرى يتضمن طرح المشروع للبيع قبل بدء تنفيذ المشروع، لاعتماد المطورين على التدفقات النقدية الخاصة به.
وشدد أن مساعى الحكومة لحل مشكلة التسجيل العقارى، ساهمت فى إزالة العقبات التى تواجه قطاع التمويل العقارى بشكل عام، بالإضافة إلى تشجيع الحكومة على تدشين المبادرات المختلفة لتمويل العقارات مختلفة الفئات، مشيراً إلى أن تقييم المبادرة سيظهر خلال الفترة المقبلة مع بدء طرح الوحدات المناسبة لها، وبدء تمويل الوحدات.