رحب مطورون عقاريون بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري التي أعلنها البنك المركزي الأسبوع الماضي بنحو 50 مليار جنيه لتمويل وحدات متوسطي الدخل بفائدة تصل إلى نحو 10% على مدد تصل إلى 20 عاماً. وأعتبر المطورون، أنها تعد الحل الوحيد في الوقت الراهن للتغلب على ضعف القدرة الشرائية لدى العملاء، خاصة أن شركات التطوير العقاري لن تتحمل أي أعباء إضافية بعد التسهيلات التي تقدمها للعملاء سواء بعدم تحصيل مقدمات منهم أو بمد فترات السداد لآجال طويلة. وأكد الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ، أن التمويل العقاري هو الحل الوحيد لزيادة القدرة الشرائية للعملاء خلال الفترة المقبلة من خلال توفيره بفوائد مخفضة معتبراً انه سيساهم فى حل أزمات الشركات لتحريك سق العقارات. ولفت إلى أن التمويل العقاري منخفض الفائدة سيساهم في تشجيع العملاء على شراء العقارات وتقسيطها على مدد طويلة وآجال طويلة مما سيحرك السوق بشكل كبير خاصة أن الشركات تقوم حالياً بتنفيذ المشروعات وتسويقها وتقسيطها فى آن واحد . وقال شلبي إن المطورين كانوا ينتظرون من الحكومة، إتاحة برامج التمويل العقاري بشكل مستمر ولجميع المساحات وليس للوحدات 150 متر فقط، مشيراً إلى أن الفائدة كانت من الأفضل أن لا تتعدى 5 أو 7 % من اجل فتح الباب أمام شريحة عريضة من العملاء للاستفادة من المبادرة. من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري ، أنه على الرغم من تفاؤل القطاع بالمبادرة إلا أن تحديد سقف الوحدة عند 2.25 مليون جنيه لا يعبر عن تعريف إسكان متوسطي الدخل الهدف الرئيسي من المبادرة خاصة أن جميع أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وأضاف أن متوسطي الدخل في المبادرة السابقة بنحو 10 مليارات جنيه كانت الوحدات المخصصة لهم 150 متر لا تتجاوز 950 ألف جنيه وقتها ، مشيراً إلى انه مع ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف وصلت نفس أسعار الوحدات المذكورة إلى نحو 2.5 مليون جنيه وهو ما يحتاج إلى بيان من الحكومة والبنك المركزي. وأوضح أن تحديد نسبة 10 % كفائدة جيدة للغاية في ظل الظروف الراهنة للسوق ، مضيفا أن الأزمة في الإجراءات التي ستشترطها المبادرة على المطورين أو توافرها في العملاء أو لوحدة للحصول على القرض مشيراً إلى أن المطورين كانوا طلبوا من قبل أن يصل سقف الوحدة إلى نحو 3 ملايين جنيه بعد ارتفاع التكاليف والأسعار خلال العامين الماضيين. وأعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضى، الشروط التي وضعها البنك المركزي، للاستفادة من المبادرة و التى تتضمن ألا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 50 ألف جنيه، وبالنسبة للفرد ألا يتجاوز دخله الشهري ال40 ألف جنيه وان الحد الأقصى الذي يحصل عليه العميل للتمويل العقاري ضمن هذه المبادرة يبلغ 2.250 مليون جنيه، وأن العميل يحصل على تمويل لوحدة واحدة فقط. وأضاف نجم أن العميل يجب أن يكون مصري الجنسية وأن التمويل يوجه لمسكن ثابت ودائم وأن تكون جاهزة للتسليم والسكن، وأن لا يقل مقدم الذي يدفعه العميل عن 20% على أن تكون الشقق كاملة التشطيب، وألا تزيد مساحة الشقة عن 150 مترا مربعا، ولم يستفيد العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة.
