«التطوير العقارى» تجتمع مع «المركزى» لرفع سعر الوحدة بمبادرة «التمويل» ل3 ملايين جنيه

يجتمع البنك المركزى المصرى بغرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية الأسبوع الحالى، لمناقشة مقترحات الغرفة برفع الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية فى مبادرة التمويل العقارى لطبقة متوسطى الدخل ل3 ملايين جنيه بدلا من 2.250 مليون جنيه، لكى تغطى أكبر شريحة من هذه الطبقة العريضة، وفقا لهانى العسال نائب رئيس الغرفة.
واشترطت مبادرة التمويل العقارى ألا يزيد سعر الوحدة عن 2.250 مليون جنيه ولا تقل عن 500 ألف جنيه، وألا تتجاوز مساحة الوحدة 150 مترا.
وبحسب تصريحات العسال ل«الشروق»، فإن الاجتماع سيتضمن كيفية حصول المطورين على سجل عينى بالمدن الجديدة (أرض مسجلة)، حيث إن هذه المدن لا يوجد بها تسجيل، إنما تخصيص نهائى.
ولفت نائب رئيس الغرفة، إلى أن الاجتماع سيناقش تمويل الوحدات السكنية الواقعة داخل حدود المحافظات وخارج نطاق المدن الجديدة، «وهو ما يساعد المواطن على البحث عن وحدة فى أى مدينة ويقوم البنك بشرائها له بشرط أن يكون العقار مسجلا بالشهر العقارى وليس مخالفا، كما كان فى المبادرة السابقة».
وكان البنك المركزى أعلن فى نهاية مايو الماضى، عن طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية، تستهدف تمويل متوسطى الدخل بحد أقصى 50 مليار جنيه، عقب وقف مبادرة التمويل العقارى لوحدات متوسطى الدخل، وقصرها على الإسكان الاجتماعى فقط، فى يناير الماضى.
وخصص طارق عامر محافظ البنك المركزى، 50 مليار جنيه للمبادرة بشكل مبدئى بسعر فائدة 10% متناقصة مقارنة بنحو 15% حاليا بالسوق، وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة، «يتم تحديد سعر الفائدة المتناقص اعتمادا على الرصيد المتبقى من سعر الوحدة، وليس على إجمالى سعر الوحدة مثل الفائدة الثابتة، حيث يتم خصم كل قسط تم سداده لاحتساب الفائدة الجديدة».
وحدد «المركزى» حدا أدنى للمقدم الذى يدفعه العميل عند 20%، كما حظر التصرف فى الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل خمس سنوات وفى هذه الحالة يرد المستفيد قيمة الدعم وتسحب منه الوحدة.
يشار إلى أن الحد الأقصى للدخل الشهرى للأسرة متوسطة الدخل يجب ألا يزيد على 50 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى للفرد الأعزب يجب ألا يزيد على 40 ألف جنيه.
وأشار العسال إلى أن وحدات المبادرة ستسلم جاهزة للسكن كاملة التشطيب، فى فترة تبدأ من عامين وتصل إلى 5 أعوام، حيث تستهدف المبادرة تدشين وحدات فى المدن الجديدة مثل أكتوبر والرحاب والشروق وزايد والتجمع ومدينة بدر والعاصمة الإدارية.
وتمثل شريحة متوسطى الدخل أكثر من 50% من السكان، ومشاركة المطورين العقاريين فى المبادرة الجديدة تعنى أنهم سيتعاملون مع الشريحة الأكبر من السكان، بعد أن كان نشاطهم محصورا فى إقامة وحدات للسكان الأعلى دخلا والذين يمثلون 20% فقط من السكان.