العسال: الغرفة تجتمع الأحد لمناقشة خطط العام المالى الجديد تبدأ غرفة التطوير العقارى، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، العمل بمشروع تصنيف المطورين العقاريين إلى 3 مستويات، بداية من العام المالى الجديد الذى يبدأ فى شهر يوليو القادم، بحسب تصريحات هانى العسال، نائب رئيس الغرفة، ل«الشروق». وانتهت الغرفة فى فبراير الماضى، من تصنيف المطورين إلى 3 مستويات، حيث شمل التصنيف الذى تم على أساس مالى وفنى للشركات، «مطورا عاما، ومطورا، ومطورا مبتدئا»، للتمييز بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وسيكون بناء على رأسمال الشركات وحجم استثماراتها. والتصنيف يهدف إلى الحد من حصول الشركات على أراض بمساحات واسعة دون القدرة على تنفيذ المشروعات، فتلجأ للإعلان عن المشروع قبل البدء فى تنفيذه وسحب مبالغ من العملاء كمقدم لاستكمال عمليات البناء وإدخال المرافق. وبحسب العسال، فإن تصنيف المطورين حسب حجم المشروعات لكل شركة وقدرتها المالية والفنية لتنفيذ المشروع، فالشركات التى تزيد عن 300 فدان تصنف كمطور عام، ومن تقل عن 5 أفدنة مطور عادى، وما يزيد على 5 أفدنة إلى 300 فدان مطور مبتدئ. ونفذت الغرفة مشروع التصنيف، بعد تعاقد بعض الشركات على شراء مساحات واسعة من الأراضى أكبر من قدرتها المالية لتنفيذ مشروعات عقارية عليها، مما جعلها لا تستطيع استكمال البنية التحتية. وفى سياق متصل كشف العسال، عن اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد غد الأحد، لمناقشة خطط الغرفة والخروج بالتوصيات عن العام المالى الجديد، والتى من أهمها مناقشة مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل. وأعلن البنك المركزى، بداية الشهر الجارى، عن طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، بحسب بيان للبنك. واقترحت الغرفة خلال اجتماعها مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، أن تتراوح أسعار الفائدة لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بين 8 و10%، مقارنة بنحو 16% حاليا بالسوق. ويدرس حاليا البنك المركزى، سعر الفائدة المقرر تحديده على أسعار الوحدات المقترحة لدعم متوسطى الدخل، بحسب العسال، الذى أوضح أن محافظ البنك المركزى، «وعدنا خلال الاجتماع أن يتم دراسة مقترحات الغرفة والمطورين لأسعار الفائدة التى يمكن أن تناسب هذه الشريحة».