«التطوير العقارى» يقترح تخفيض فائدة وحدات متوسطى الدخل إلى 8 و10%

الغرفة تستهدف بدء تنفيذ المبادرة خلال شهر والبنك المركزى يحدد أسعار الفائدة بعد العيد
تشكيل لجنة لتسعير الأراضى و30% دعما للمستثمر
اقترحت غرفة التطوير العقارى، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماعها مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، أن تتراوح أسعار الفائدة لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بين 8 و10%، مقارنة بنحو 16% حاليا بالسوق، بحسب هانى العسال، نائب رئيس الغرفة بالاتحاد.
وأعلن البنك المركزى، الخميس الماضى، عن طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، وذلك بحسب بيان للبنك.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال لقاء مع غرفة التطوير العقارى وعدد من رؤساء البنوك، إن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى أفضل للعمالة والناتج المحلى والاقتصاد بشكل عام.
ووجه عامر بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا عن البنك والبنوك العاملة فى السوق والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقارى.
ويدرس حاليا البنك المركزى، سعر الفائدة المقرر تحديده على أسعار الوحدات المقترحة لدعم متوسطى الدخل، بحسب العسال، الذى أوضح أن محافظ البنك المركزى، «وعدنا خلال الاجتماع أن يتم دراسة مقترحات الغرفة والمطورين لأسعار الفائدة التى يمكن أن تناسب هذه الشريحة».
وتابع «اتفقنا، أنه حال ارتفاع سعر الفائدة عن 10%، فسيتم تمويل الصندوق من خلال وضع نسبة تصل إلى 2% على عقود الوحدات التى تباع بالقطاع الخاص، علاوة على إضافة نسبة على مواد البناء التى يتم استخدامها فى التشييد»، وفقا لما قاله العسال، مضيفا أن هذا المقترح تم عرضه على مجلس الوزراء فى مارس الماضى، «نسبة ال2% ستوفر دعما للصندوق يصل إلى نحو 30 مليار جنيه سنويا».
وكان مجلس الوزراء قد اقترح فى شهر مارس الماضى، إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل يتم تمويله من خلال نسبة محددة فى العقود، وهو ما يأتى بعد نحو شهرين من قرار «المركزى» فى يناير الماضى، بوقف مبادرة التمويل العقارى لوحدات متوسطى الدخل، وقصرها على الإسكان الاجتماعى فقط.
وأعلن «المركزى» مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014، لتقديم تمويل طويل الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى الدخل بفائدة تتراوح بين 5 و7%، ومتوسطى الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطى الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين، وخصص البنك للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة فى أواخر العام قبل الماضى.
وأضاف العسال، أن الغرفة تستهدف بدء تنفيذ المبادرة خلال شهر من الآن، متوقعا أن يحدد البنك أسعار الفائدة بعد العيد الفطر ومن ثم دخول المبادرة حيث التنفيذ.
وشدد على أن هذه المبادرة ستنعش السوق العقارية، لأنها تستهدف شريحة متوسطى الدخل والتى تمثل نحو 50 و55% من طبقات المجتمع المصرى، مضيفا أن هذا يعتبر مشروعا قوميا لأنه يخاطب نصف المجتمع، «المطورون كانوا يخاطبون نحو 20% فقط من المجتمع».
وأكد أن الطلب الكبير على العقارات يتمثل فى الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل والتى تمثل نحو 55% من المجتمع، «هذا هو الطلب الحقيقى.. فيما يمثل الإسكان الفاخر نحو 2% فقط».
وقال إن المبادرة تشمل تشطيب الوحدات والتسليم يبدأ من عامين إلى 5 أعوام بمقدم 25%، يتم تسديدها على مدار فترة التسليم، وبتقسيط يصل إلى نحو 1520 عاما، بالفائدة التى سيتم تحديدها من قبل البنك، «نستهدف المدن الجديدة مثل أكتوبر والرحاب والشروق وزايد والتجمع».
وكشف العسال عن اجتماع الغرفة وعدد من المطورين العقاريين، مع عاصم الجزار، وزير الإسكان، مساء الخميس الماضى، بعد أن انتهوا من اجتماع البنك المركزى، «تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتسعير الأراضى من قبل الغرفة والبنوك والاسكان.. ودعم المستثمر بنحو 30% من قيمة الأرض، فيما يقوم بتسديد ال70% المتبقية من الأرض بسعرها الطبيعى دون دعم».
وكانت «الشروق» قد رصدت آراء عدد من خبراء التمويل العقارى، مؤكدين أن تشهد وحدات إسكان متوسطى الدخل، انتعاشا كبيرا فى المبيعات، وانخفاض تكلفتها، بعد تنفيذ مقترح مجلس الوزراء، لإنشاء صندوق تمويلى لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل، والذى سيساعد المواطنين فى الحصول على وحدات سكنية مناسبة بشروط ميسرة.