حسين صبور: تنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل مقابل تنمية منطقة جديدة يحقق مزايا للدولة والمطورين أحمد شلبي: مقترح تدشين صندوق تمويل عقاري يساعد كافة الشرائح السكنية للحصول على وحدتها المنشودة أكد المطورون العقاريون على أهمية المحاور الثلاثة التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان ، والتي ركزت على أبرز 3 قضايا تهم السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، ويمكنها تقديم مزيد من الدعم للسوق خلال المرحلة المقبلة. أوضحوا أن تلك المحاور ركزت على ملفات ؛تصدير العقار، وتنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، ومبادرة لتوفير تمويل عقاري لكافة العملاء لمختلف الشرائح السكنية بالسوق العقارية، وهي الملفات التي من شأنها انعاش السوق العقارية وتوفير وحدات سكنية لمختلف المواطنين. أكد المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، على أهمية المحاور الثلاثة التي ناقشها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع المطورين، والتي تساهم بشكل أساسي في دعم السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع تركيزها على 3 محاور رئيسية طالما طالب المطورين العقاريين بالتعامل معها، مشيرًا إلى أن ملف تنفيذ وحدة سكنية لصالح متوسطي الدخل تحقق مزايا تنموية واستثمارية لكلا الطرفين. أوضح أن الوزارة تستفيد عبر قيام المطورين العقاريين بتنمية منطقة معينة يتم تحديدها، وهو ما يخلق مجتمع عمراني جديد للدولة، مع استفادة الوزراة كذلك عبر تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، وهي الشريحة الكبيرة من السوق العقارية أضاف صبور أن تلك المبادرة تتميز بأهميتها فى ضبط الأسعار فى السوق العقارية لمتوسطى الدخل، وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء، وهى الشريحة التى لا تنتمى لمحدودى الدخل التى تنفذ الدولة الوحدات لها، ولا لفوق متوسطى الدخل الذين توفر لهم الشركات العقارية العاملة بالسوق احتياجاتهم من السكن، لافتا إلى أن وزارة الإسكان هى التى بدأت بتنفيذ وحدات مشروع دار مصر لمتوسطى الدخل منذ أكثر من عامين لخدمة تلك الشريحة السكنية الكبيرة. أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن وزير الإسكان ناقش أحد أبرز القضايا التي تهم السوق العقاري وهي ملف تصدير العقار، ووضع العقار المصري على الخريطة العالمية، وذلك عبر إقامة معرض دائم للعقار المصرى فى معظم الدول العربية كمرحلة أولى تحت مظلة الدولة تتمثل في مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، على أن يتحمل المطورون العقاريون المشاركون فى المعرض الدائم جميع التكاليف، بجانب تدشين حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية المصرية. أشار إلى أن الاجتماع ناقش كذلك مشكلة من أبرز المشكلات التي تواجه العملاء وهي التمويل العقاري، حيث تم تقديم مقترح لوزير الإسكان يتضمن تدشين صندوق تمويل عقاري صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة، على أن يكون هذا الصندوق تحت ولاية وزارة الإسكان بالتنسيق مع البنك المركزي، ويتم تمويل هذا الصندوق من خلال المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقارى على أن يكون الرسم المقترح لتنفيذية الصندوق 2 % من المبيعات سنوياً. أوضح أن هذا المقترح يمكنه مساعدة كافة المواطنين لمختلف الشرائح السكنية للحصول على تمويل عقاري لوحدتهم، وخاصة في ضوء الزيادات السعرية التي شهدتها أسعار العقارات، والتي من المتوقع أن تشهد زيادات جديدة عقب قرار رفع سعر الطاقة الأخير، وهو ما يقابله ثبات سقف القدرات الشرائية للعملاء. أضاف أن وزير الإسكان تلقى المقترح من المطورين بعد مناقشته معهم باستفاضة خلال الاجتماع، والذي سيتم دراسته بتأني ومعرفة ما يمكن تطبيقه منه، على أن يجتمع الوزير بالمطورين مرة أخرى لمعرفة إمكانية تطبيق تلك المقترحات والتعديلات المطروبة عليها. أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد هل تنطبق المبادرة على الشركات الحاضرة للاجتماع أم سيتم تعميمها على السوق بأكمله، ولكن باقي المميزات الاصة بتصدير العقار وتدشين صندوق للتمويل العقاري بالطبع ستستفيد منها كافة الشركات العقارية والعملاء بالسوق. وأكد المهندس هاني العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، أن السوق العقارية واحدة من أكبر القطاعات الاقتصادية بمصر، والتي تستمر في آدائها المتميز مهما بلغ حجم التحديات المعروضة أمامها، مشيرًا إلى دور وزير الإسكان في التعامل مع تلك التحديات باستمرار، والاسراع في حل ما يمكن التعامل معه بسرعة. لفت إلى أن القطاع العقاري طالما قام بدعم الخطط التنموية والاستثمارية للدولة، لذا فإن المطورين العقاريين على استعداد كامل للمساهمة في اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة حاليا.
