«التنمية الشاملة» و«الشراكة».. أبرز مناقشات الحكومة والمطورين

أكد المطورون العقاريون، على أن حجم وأهمية التنمية الشاملة والمتوازنة التى تنفذها الحكومة خلال الفترة الحالية، عبر تدشين حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة موزعة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وهى التنمية التى لن تتم عبر الحكومة وحدها ولكن بمشاركة القطاع الخاص فى مختلف المجالات.
أضافوا خلال فعاليات مؤتمر سيتى سكيب، والتى امتدت على مدار يومين، أن هناك العديد من الآليات التى يجب أن يتم الاعتماد عليها لتحقيق تلك التنمية، أبرزها المزيد من التعاون مع المستثمرين عبر نظام الشراكة، بالإضافة إلى القضاء على كافة التحديات التى تواجه المطورين العقاريين، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ آليات لتنظيم السوق العقارية لضمان مزيد من الاستفادة من هذا القطاع الهام.
من جانبه قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن التنمية لم تعد قاصرة على محافظة القاهرة الكبرى، والمدن الجديدة المحيطة بها فقط، ولكنها انتقلت لكافة المدن الجديدة فى مناطق متنوعة؛ لتكون تنمية شاملة فى العديد من المدن، مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وهى إحدى متطلبات مخطط التنمية العمرانية 2052، لزيادة الرقعة المعمورة من 7 ل12%.
أكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تُعد إحدى الآليات الهامة؛ لتحقيق تلك الخطة التنموية الطموحة والوصول لمعدلات التنمية المطلوبة، وهو ما قامت به الحكومة بنجاح فى المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة، والتى تم تحويل مُذكرات التفاهم الخاصة بها لتعاقدات نهائية، كما يتم الآن البت المالى فى العروض المتقدمة للمرحلة الثانية بمشروعات الشراكة، على أن يتم طرح المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بنهاية الشهر الجارى أو مطلع الشهر المقبل بحد أقصى، وهو ما يعكس الجهود الحكومية المبذولة.
قال إنه من المخطط أن تتضمن المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة نحو 10 آلاف فدان، فى العديد من المدن الجديدة التى يهتم المطورون بالاستثمار بها، والتى تُمثل امتدادًا عمرانيًا للتنمية فى كافة المناطق، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية ستصل للضعف بحلول 2052، وهو ما يحتم ضرورة تنفيذ تنمية تستبق تلك الزيادة السكانية وتستوعبها.
أكد المهندس فتح الله فوزى المؤسس المشارك بمجموعة مينا ورئيس مؤتمر ستى سكيب مصر، أن مصر تشهد نهضة عقارية كبرى، ترتكز بالأساس على تنفيذ حزمة من المجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين، ومدينة الجلالة، ومدينة المنصورة الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها بأيدى مصرية تحت إشراف وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وطالب المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الحكومة والبنك المركزى بتدشين صندوق سيادى بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، يوجه لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا للسكن، لافتًا إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه السوق العقارية المحلية هى محدودية الشريحة المجتمعية المستفيدة من المشروعات السكنية فى ظل مشكلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.
قال إنه يجب فرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين فى النشاط العقارى والمطورين والصناعات المغذية لهذا القطاع، وهو ما يوفر دخل سنوى لا يقل عن 35 مليار جنيه، يتم توجيهه لتوفير مسكن ملائم للشرائح السكنية المختلفة، والتى لا يتم تلبية طلبها من قبل الشركات العاملة بالسوق، مشيرًا إلى أن وجود فجوة كبرى بين العرض والطلب بالسوق العقارية يحتم على الحكومة دراسة هذا المقترح، والذى تم تقديمه بالفعل للحكومة.
أشار إلى ضرورة إيجاد آليات واضحة لمنظومة التنمية العقارية بالدولة، وخاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة والتى أثرت على حركة السوق بأكملها، وخاصة مع وجود مشكلة تنظيمية للسوق العقارية ترتبط بالأساس بارتفاع قيمة الأرض، وتقييمها بدون آليات تسعير واضحة.
أضاف المهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، أن القطاع الخاص يُعد اللاعب الرئيس لتحقيق التنمية العمرانية وتدشين المجتمعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، مشددًا على ضرورة اهتمام الدولة بالتركيز على توسيع دور ومشاركة شركات التطوير العقارى الخاصة فى حركة التنمية العمرانية القائمة حاليًا.
لفت إلى ضرورة تركيز الدولة على دورها الأساسى كرقيب ومشرف على آداء السوق العقارية، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للشرائح الأكثر احتياجًا وهو ما قامت به الدولة بالفعل عبر مشروع الإسكان الاجتماعى، مقابل إتاحة الفرصة للمطورين العقاريين للقيام بدورهم فى تنفيذ المخططات التنموية.
أوضح المهندس عمر صبور رئيس مجلس إدارة شركة المنتجعات الشرقية للتطوير السياحى، أنه رغم قوة السوق العقارية الحالية إلا أنها لا تزال بحاجة للتنظيم، وتحديد الآليات المستخدمة لتسعير الوحدات المختلفة والأراضى وآليات طرحها، والخريطة الاستثمارية الخاصة بها، لافتًا إلى ضرورة التركيز على التنمية السياحية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف استغلال فرصة تصدير العقار للأجانب.
أكد أن الفترة الراهنة تشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات الهامة مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجانب مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتى ستقدم دفعة قوية لدعم فكر تصدير العقار فى مصر وزيادة حجم العملاء بالسوق، لافتًا إلى أن أسعار العقار المصرى هى الأقل بالمنطقة مما يعكس حجم الفرصة التى يجب استغلالها.