خبراء: مقترح خفض فائدة التمويل لشقق متوسطى الدخل ينعش سوق العقارات

سعد الدين: المقترح يهدف لتوفير الوحدات بفائدة 5 و6% بدلا من 12 و16%
جادو: الدولة تستهدف دعم طبقة الشباب
توقع عدد من خبراء التمويل العقارى، أن تشهد وحدات إسكان متوسطى الدخل، انتعاشا كبيرا فى المبيعات، وانخفاض تكلفتها، بعد تنفيذ مقترح مجلس الوزراء، لإنشاء صندوق تمويلى لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل، والذى سيساعد المواطنين فى الحصول على وحدات سكنية مناسبة بشروط ميسرة متفقين على أن الصندوق سيكون بفائدة لا تزيد عن 5 أو 6%، مقارنة بنحو 15% بالسوق.
وأكد الخبراء أن هناك مقترحا يتم دراسته حاليا، بتمويل الصندوق من خلال وضع نسبة تصل بين 1 و2% على عقود الوحدات التى تباع بالقطاع الخاص، علاوة على إضافة نسبة على مواد البناء التى يتم استخدامها فى التشييد.
واقترح مجلس الوزراء، إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل يتم تمويله من خلال نسبة محددة فى العقود، خلال اجتماعه الإثنين الماضى، بعدد من شركات التطوير العقارى والبنوك، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، وعاصم الجزار وزير الإسكان، وهو ما يأتى بعد نحو شهرين من قرار «المركزى» فى يناير الماضى، بوقف مبادرة التمويل العقارى لوحدات متوسطى الدخل، وقصرها على الإسكان الاجتماعى فقط.
وأعلن البنك المركزى مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014، من أجل تقديم تمويل طويل الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى الدخل بفائدة تتراوح بين 5 و7%، ومتوسطى الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطى الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين، وخصص البنك للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة فى أواخر العام قبل الماضى.
قال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى، لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن هدف إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، هو دعم القوة الشرائية لدى المواطنين، والقدرة على الشراء، وتوفير أنماط مختلفة من الدعم تيسيرا للحصول على المسكن الملائم.
وأضاف مدير الغرفة، أن مقترح الصندوق يهدف إلى توفير الوحدات السكنية بفائدة تصل إلى 5 و6%، بدلا من 12 و16% بالسوق، لافتا إلى أن الصندوق سيدعم سعر الفائدة لصالح المواطن، على أن يتحمل هذا الفارق، والذى من شأنه أن يساعد المواطنين فى الحصول على وحدات سكنية مناسبة بشروط ميسرة.
وأشار سعد الدين إلى دراسة تمويل الصندوق من عدة جهات حاليا من ضمنها الفئة التى تشترى بالسوق، عن طريق وضع نسبة على أى عقد شراء، بحيث تخصص هذه النسبة وتوضع بالصندوق.
وشدد هانى توفيق، المؤسس والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، على ضرورة أن تتحمل الدولة منفردة تمويل مثل هذه الصناديق، ممثلة فى وزارة المالية أو البنك المركزى.
وبحسب توفيق، فإن الصندوق لا يضخ به أموال ولكن المطور العقارى يقوم بالبيع بالأجل للمستهلك مقابل أن يحمل المشترى فائدة بقيمة لا تتعدى 5%، والتى تعتبر أقل مقارنة بنحو 15% بالسوق، مشيرا إلى أن الفارق بين هذه النسبة هو ما تتحمله الدولة.
وأوضح عبدالمجيد جادو، الخبير العقارى، أن الطبقة المتوسطة تمثل نحو 40% من إجمالى عدد المواطنين بالدولة، وهى طبقة الشباب والتى يجب دعمها دائما لأنها أكثر طبقة فعالة بالمجتمع، مضيفا أن مقترح دعم الفائدة لهذه الطبقة يزيد من انتعاش السوق العقارية، لأنه يتم سنويا توقيع نحو مليون عقد زواج منهم، علاوة على أن هذا الدعم يقلل من التكلفة وبالتالى يؤدى إلى تيسير حركة البيع والشراء.
وكشف جادو أن السوق تحتاج نحو 500 600 ألف وحدة سنويا، ولا تستطيع وزارة الاسكان الاجتماعى تغطية هذا الرقم الكبير، مما يدفع إلى تدخل القطاع الخاص لحل العجز الذى يحدث بعدد الوحدات.
وأكد جادو، أنه لكى يتماشى دعم هذا الصندوق لمتوسطى الدخل، يجب ألا تتعدى الفائدة 5 إلى 6%، موضحا أن نحو 70 80% من الاستهلاك بالسوق العقارية، يحتاجها الشباب.
وفى سياق متصل، أكد فتح الله فوزى، الخبير العقارى، رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن هذا المقترح سيلعب دورا مهما فى تملك المواطن وحدة سكنية بسعر مناسب من خلال الدعم المقدم على الفائدة، والتى يجب ألا تزيد عن 7%، مشيرا إلى أنه سيساعد الدولة على تنفيذ خطتها للشراكة مع القطاع الخاص «المطوريين العقاريين» خاصة فى إسكان متوسطى الدخل.
وأضاف فوزى، أن هذا الدعم سوف يزيد من حركة البيع بالسوق العقارية، وهو ما سيساهم فى زيادة الإقبال على الشراء خلال الفترات القادمة.