«الإسكان» تلقي بعبء متوسطي الدخل على بنوك «التمويل العقاري»

أطلق البنك المركزي مبادرة في أبريل الماضي رصد فيها 10 مليارات جنيه لنشاط التمويل العقاري قابلة للزيادة؛ لتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بشروط ميسرة، لمدة 20 عامًا بفائدة 7% سنويًّا لمحدودي الدخل و8% سنويًّا لمتوسطى الدخل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: الوزارة تدرس حاليًا مشروعًا سكنيًّا لفئة متوسطى الدخل في 6 مدن جديدة؛ كبداية لتعميمها على باقي المدن وتتراوح مساحات الوحدات بين 100 إلى 120 مترًا، ما لاقى اعتراضًا من شريحة متوسطى الدخل، ممن يرغبون في وحدات سكنية تناسب ظروفهم المعيشية، فهم يريدون مساحات أكبر، وفي الوقت نفسه لا يقدرون على شراء وحدات «الكومباوند» الفاخرة التابعة للقطاع الخاص، لذلك أعلنت الوزارة بدء تنفيذ محور إسكان شريحة متوسطي الدخل بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 مترًا في عدة مدن جديدة.
وبصفتها قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري ل«البديل»: هناك عدة بنوك جديدة تدرس الانضمام لمبادرة البنك المركزي لدعم محدود ومتوسطي الدخل، مضيفة أنة تم طرح 47 ألف وحدة سكنية بمتوسط دعم الوحدة الواحدة 17 ألف جنيه، بإجمالي دعم قدره 799 مليون جنيه خلال العام الجاري لمحدودي الدخل، مؤكدة أن دور الصندوق فيما يتعلق بوحدات متوسط الدخل يقتصر على الشقين الإداري والتنظيمي فقط وليس دعمًا مباشرًا، ويتم التعامل وفقًا لمبادرة البنك المركزي مباشرة مع البنوك المشاركة في المبادرة، لافتة إلى أنة حتى الآن لم يتم الإعلان عن طرح عدد 50 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل.
وقال عبد الله رشدي، نائب رئيس صندوق التمويل العقاري: إن البنك المركزي أطلق مبادرة لتخفيض تكلفة التمويل العقاري وخصص 10 مليارات جنيه للبنوك بفائدة منخفضة لمدة 20 سنة لإعادة إقراضها بأسعار فائدة محدودة لمحدودي الدخل تبلغ 7% والعميل متوسط الدخل بفائدة 8% متناقصة، مضيفًا أن شرط البنك المركزي للوحدات الممولة في المدن والمجتماعات العمرانيه الجديدة، وفقًا لقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، ألَّا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه.