العسال: سعر الوحدة يتراوح بين مليون ومليونى جنيه قال هانى العسال، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، التابعة لاتحاد الصناعات، إن 7 مطورين، قرروا المشاركة فى تنفيذ مباردة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل. وتضم قائمة المطورين العقاريين كلا من شركة مصر إيطاليا، هشام طلعت مصطفى، العربية، رؤية، بالم هيلز، إعمار، إضافة إلى شركة كابيتال جروب بروبرتيز، بحسب العسال ل«الشروق». وكان البنك المركزى قد أعلن فى نهاية مايو الماضى، عن طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية، تستهدف تمويل متوسطى الدخل بحد أقصى 50 مليار جنيه، عقب وقف مبادرة التمويل العقارى لوحدات متوسطى الدخل، وقصرها على الإسكان الاجتماعى فقط، فى يناير الماضى. وكان طارق شكرى، رئيس الغرفة، قد توقع، فى وقت سابق، تفعيل آلية المركزى الجديدة نهاية أغسطس الجارى أول سبتمبر المقبل. وبحسب العسال، فإن الغرفة قد اقترحت خلال اجتماع سابق مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، عدم تجاوز سعر الفائدة فى المبادرة 10% على ان تكون متناقصة، مقارنة بنحو 15% حاليا بالسوق، مشيرا إلى أن الهدف من الفائدة المخفضة، طرح الوحدات بتكلفة أقل. ويتم تحديد سعر الفائدة المتناقص اعتمادا على الرصيد المتبقى من سعر الوحدة، وليس على إجمالى سعر الوحدة مثل الفائدة الثابتة، حيث يتم خصم كل قسط تم سداده لاحتساب الفائدة الجديدة، وفقا للعسال. وبحسب نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، فإن سعر الوحدة يتراوح بين مليون جنيه كحد أدنى ومليونى جنيه كحد أقصى «لن تقل عن مليون جنيه ولن تزيد عن مليونى جنيه»، وهو ما يناسب الطبقة متوسطة الدخل. وأشار إلى أن وحدات المبادرة ستسلم جاهزة للسكن حيث إنها كاملة التشطيب، فى فترة تبدأ من عامين وتصل إلى 5 أعوام، ويتم تحصيل نحو 25% من قيمة الوحدة عند التعاقد، ويتم سداد الباقى خلال 20 عاما كحد أقصى. «تستهدف المبادرة انشاء وحدات المدن الجديدة مثل أكتوبر والرحاب والشروق وزايد والتجمع ومدينة بدر والعاصمة الادارية»، وفق العسال، مضيفا ان المبادرة تشمل جميع المحافظات. وتوفر المبادرة وحدات بمساحات 95 و100 و120 مترا. وتمثل شريحة متوسطى الدخل أكثر من 50% من السكان، ومشاركة المطورين العقاريين فى المبادرة الجديدة تعنى أنهم سيتعاملون مع الشريحة الاكبر من السكان، بعد أن كان نشاطهم محصورا فى إقامة وحدات للسكان الأعلى دخلا والذين يمثلون 20% فقط من السكان. وقال نائب رئيس غرفة التطوير العقارى: ان المطورين العقاريين اتفقوا مع وزارة الاسكان على الحصول على الأراضى اللازمة لبناء الوحدات فى المبادرة من الدولة، مقابل حصول الدولة على حصة تصل إلى 30% من الوحدات. ويحصل المطور العقارى على 70% من الوحدات، نسبة 40% منها، تمثل استرداد تكلفة الاستثمارات التى ضخوها فى بناء الوحدات. وتوقع عدد من خبراء التمويل العقارى، فى تقرير سابق تم نشره فى «الشروق» قبل شهرين، أن تنعكس المبادرة الجديدة ايجابا على السوق العقارية، وتؤدى إلى زيادة كبيرة فى المبيعات، لأنها تساعد أبناء الطبقة المتوسطة فى الحصول وحدات سكنية مناسبة بشروط ميسرة.
