«المركزى» يحدد 1.8 مليون جنيه حدا أقصى لتمويل الوحدة ضمن مبادرة الإسكان المتوسط

حدد البنك المركزى حدا أقصى 1.8 مليون جنيه لتمويل الوحدة السكنية ضمن مبادرة الإسكان المتوسط، تبعا لتصريحات هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات.
أضاف العسال ل«مال واعمال الشروق» أن المبادرة الجارى مناقشتها لم تحدد الحد الاقصى لتمويل الوحدة السكنية، حيث طالب المركزى بألا يتجاوز التمويل 1.8 مليون جنيه بفائدة 10 %، فى حين طالب المطورون ان يتجاوز التمويل 2 مليون جنيه، مع الاتفاق على سعر فائدة 10%، وتترواح مساحة الوحدة السكنية ما بين 85، 95، 100، 110، 115، 120 مترا.
وأعلن البنك المركزى، عن طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال لقاء مع غرفة التطوير العقارى وعدد من رؤساء البنوك، إن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى أفضل للعمالة والناتج المحلى والاقتصاد بشكل عام.
وقال العسال إن مبادرة المركزى تقوم على إتاحة أراض للمطورين بمساحات كبيرة فى المدن الجديدة، وتخصيص 30% من مساحة الأرض للاسكان القومى المدعم، و70% إسكان حر للمطور، ويحصل المشترى على الوحدة مقابل سداد 25% مقدم والسداد على 10 سنوات، أو 15 إلى 20 عاما بفائدة، قائلا إن المبادرة تقوم على إتاحة الأرض مقابل مبان، وجار حاليا تحدد سعر الأرض من جانب لجنة التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية.
أضاف أن أراضى المبادرة مستهدف أن تقع فى مدن اكتوبر، الشيخ زايد، العاصمة الادارية، وبعض مدن الصعيد، الدلتا مثل المنصورة الجديدة.
ووجه البنك المركزى برئاسة طارق عامر بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا عن البنك والبنوك العاملة فى السوق والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقارى.
وقال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، انه يجرى حاليًا عقد اجتماعات مكثفة حول مبادرة البنك المركزى لتمويل الاسكان المتوسط الشأن، وسيتم إعلان كامل تفاصيلها خلال أسبوعين.