قال مصدر في اللجنة المختصة بوضع محددات مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمتوسطي الدخل، إن أعضاء اللجنة وافقوا مبدئيا على تحديد فائدة مدعمة للمبادرة بنسبة 10% متناقصة. وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي قال في تصريحات في مايو الماضي إن البنك يدرس إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل. وفي يناير الماضي أوقف البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل، الذي أطلقها في فبراير 2014 بعد استنزاف الشريحة المخصصة للمبادرة بقيمة تجاوزت 20 مليار جنيه. وقال المصدر إن اللجنة تنتظر موافقة مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه القادم على اعتماد الفائدة المدعمة 10% متناقصة للمستفيدين في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل. وتضم اللجنة ممثلين من البنك المركزي وبنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والتعمير والإسكان وبعض المطورين العقاريين منهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى وهاني العسال، رئيس شركة مصر إيطاليا وطارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات. وقال هاني العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا في تصريحات لمصراوي، إن المطورين العقاريين طلبوا من البنوك والمركزي ألا تزيد نسبة الفائدة في مبادرة متوسطي الدخل عن 10% متناقصة بهدف دعم الشباب. وأضاف العسال أن اللجنة المشكلة من أعضاء بالمركزي والبنوك وافقوا مبدئيا على نسبة الفائدة بعد محادثات عديدة ولكن ينتظروا إقرارها من مجلس إدارة المركزي. وقال العسال إن مساحات الوحدات السكنية بالمبادرة ستتراوح بين 85 مترًا و100 متر و120 مترًا وستكون في محافظات مختلفة. وبحسب العسال فإن ثمن الوحدة السكنية لن يزيد عن مليوني جنيه بهدف وصول دعم المبادرة للفئة التي تستحقها، على أن تتراوح فترات السداد بين 10 سنوات إلى 15 عاما. وأضاف العسال أن تسليم الوحدة السكنية سيكون خلال أربع سنوات من توقيع العقد موضحا أن الدولة ستقوم بتدبير الأراضي مقابل الحصول على وحدات سكنية بالمبادرة. وأكد العسال على أن المطورين العقاريين ناقشوا مع رئيس الوزراء بعض التحديات التي تعيق التمويل العقاري من البنوك وتم وضع حلول لها مثل الرهن العقاري وتصنيف المطورين العقاريين والسجل العيني.
