شركات التطوير العقارى تبدأ تجهيز الوحدات للاستفادة من مبادرة المركزى لمتوسطى الدخل

شكرى: أسبقية الجدول الزمنى فى التنفيذ تشجع الشركات للاستفادة من المبادرة
فوزى: فرصة للتغلب على انخفاض القدرة الشرائية للعملاء
صلاح: طرح الوحدات المتبقية ابرز المكاسب والتسجيل والمرافق ابرز المعوقات

بدأت شركات التطوير العقارى فى تجهيز وحدات المشروعات العقارية، لتتناسب مع اشتراطات مبادرة البنك المركزى لإسكان متوسطى الدخل، فى محاولة لتنشيط السوق العقارى وتوجيه أنظار العملاء نحو المشروعات، خاصة أن المبادرة تتيح الحصول على الوحدات بفائدة تصل إلى نحو 10% وبأقساط حتى 20 عامًا.
واعتبر مطورون أن الظروف الراهنة أجبرت الشركات على اللجوء إلى عدة طرق من اجل التغلب على بطء التعاملات الراهنة فى السوق، بالإضافة إلى أن المبادرة تعتبر من أفضل التيسيرات التى يتم تقديمها للعملاء كونها تتضمن تقسيط القرض على 20 عام وبفوائد ثابتة، موضحين أن اشتراطات المبادرة لن تشمل مشاركة جميع الشركات فيها على الرغم من وعود البنك المركزى بتعديلها وفق مطالب المطورين العقاريين.
فى البداية قال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة شركة عربية القابضة ، إن المبادرة تعتبر جيدة لجميع الشركات التى لديها وحدات تنطبق عليها الشروط؛ خاصة أن قيمة الأقساط تصل إلى نفس القيمة الإيجارية للوحدة، مشيراً إلى أن الشركات ستجتهد فى استغلال المبادرة من اجل تنشيط السوق وطرح عدد كبير من الوحدات.
وأشار إلى أن المبادرة لاقت ترحيب كبير من العملاء، وقامت الشركة بالتعاقد مع بنك الاستثمار العربى لتمويل العملاء المشترين للوحدات بفائدة مخفضة.
وأضاف أن الشركة مستمرة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بتطويرها بأسبقية كبيرة عن الجداول الزمنية للتسليم، ولا تربط التنفيذ على ارض الواقع بنسب البيع، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طلباً متزايداً على الوحدات المذكورة والتى لا تتعدى مساحتها 150 متر للوحدة.
وأشار إلى أن اتجاه المطورين لطرح الوحدات بالمساحات المذكورة سيساعد على سد حاجة السوق منها؛ خاصة أنها لا زالت تحتاج إلى زيادة فى ظل الطلب المتزايد عليه بشكل مستمر.
وأوضح أن تحول السوق إلى تنفيذ وحدات كاملة التشطيب سيساهم فى زيادة معدلات التنمية الخاصة بالقطاع، خاصة أن طرحها بنظام التشطيب الكامل يضمن للعميل الحصول على مميزات تمويلية ضمن مبادرة البنك المركزى وكذلك لاستثمارها بشكل سريع فور استلامها من شركة التطوير المنفذة لها.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى أن ابرز التحديات التى ستواجه الشركات التى تنوى الاستفادة من المبادرة هى الحد الأقصى لسعر الوحدة وجاهزيتها للتسليم وكذلك كونها مسجلة بالرهن العقارى، مشيراً إلى أن تطبيق المبادرة على ارض الواقع سيكشف عدة نقاط يتم تداركها مع مرور الوقت.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، أدى إلى الحاجة الضرورية إلى إعادة النظر فى الحد الأقصى للوحدة وبعض اشتراطاتها، مضيفاً أنها ستساهم بشكل كبير فى التغلب على انخفاض القدرة الشرائية التى يعانى منها السوق منذ فترة بعد ارتفاع الأسعار بشكل عام.
وشدد أن السوق فى الوقت الراهن سيشهد مزيد من التسهيلات فى السداد والعروض من الشركات، وكذلك اللجوء إلى طرق تسويقية متنوعة سواء للوحدات المطروحة بأسعار تفوق الحد الأقصى للمبادرة أو التى سيتم طرحها ضمن المبادرة، من اجل تنشيط الشركات للسوق فى ظل الظرف الراهنة.
وأشار إلى أن رفع القدرة الشرائية للعملاء فى الوقت الراهن، ستمثل فرقاً كبيراً فى السوق؛ خاصة أن السوق يعانى من انخفاضها منذ فترة طويلة بعد ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد ترحيبه بالمقترحات التى قدمها المطورين العقاريين الخاصة برفع سقف قيمة الوحدة المستفيدة من التمويل، والمساحة التى أقرتها المبادرة عند 150 متر مربع.
واعتبر أن تعديل بعض بنود المبادرة سيفتح الباب أمام دخول شريحة كبيرة من المستفيدين للحصول على الوحدات، مما سيخلق رواجاً كبيراً لدى الشركات التى تعانى منذ فترة طويلة بسبب بطء تعاملات السوق والتى كان آخرها الربع الثانى من العام الجارى.
من جانبه أكد المهندس ماجد صلاح العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى أن الشركات ستعمل على الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المقبلة من اجل تنشيط السوق؛ وخاصة مع بطء التعاملات التى أصابت السوق خلال الفترة الماضية، معتبراً أن الفترة المقبلة ستشهد طرح الشركات للوحدات الجاهزة لديها وكذلك المتبقية من المشروعات التى قامت بتسويقها وتنفيذها وفق شروط المبادرة.
وأشار إلى أن بدء طرح الشركات للوحدات ضمن المبادرة، سيساعد على تقييمها وإظهار بعض المشكلات التى تواجه أى مبادرة جديدة على ارض الواقع، متوقعاً بدء طرح الشركات للوحدات المذكورة خلال النصف الثانى من العام الجارى بالتزامن مع دخول موسم الصيف.
وشدد على أن معظم الشركات لن تستطيع الاستفادة من المبادرة فى الوقت الراهن، بسبب تأخر توصيل مرافق الوحدات حال الانتهاء من تنفيذها وهو ما سيؤجل استفادتها من المبادرة فى الوقت الراهن بسبب شروط المبادرة التى وضعها البنك المركزى، مشيراً إلى أن تعديل بعض شروط المبادرة كمساحتها والحد الأقصى لسعرها سيرفع فرص مشاركة الشركات والشرائح المختلفة للحصول على وحدة بدون التقيد بسعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تعتبر اختبار للشركات الجادة التى لن تتأثر بالأحداث الراهنة والشركات الأخرى المتأثرة؛ خاصة أن ارتفاع المنافسة بين الشركات خلال العامين الماضيين أدى إلى دخول شركات جديدة لم تكن لها سابقة أعمال فى القطاع وهو ما أثر بالسلب على أداء السوق.
ولفت إلى أن المبادرة ستشهد حالة من الرواج سواء لشركات العقارات أو للبنوك التى ستقوم الشركات بالتعاقد معها لتمويل العملاء، موضحاً أنها ستخلق حالة من الرواج فى القطاع بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للعملاء مع ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن الأحداث الراهنة أثرت بالسلب على قرارات الشراء وأجلت معظمها إلى فترات لاحقة.
من جانبه أكد عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة شركة لاند بانك العقارية أن استفادة الشركات من المبادرة مرهونة بحجم الوحدات الجاهزة والمسجلة لديها لتدخل ضمن المبادرة، مشيراً إلى أن عدد الشركات الذى سيستفيد بالمبادرة فى الوقت الحالى لن يكون كبيراً بسبب الاشتراطات التى تحدد تسجيل الوحدة وجاهزيتها للتسليم.
وأوضح أن المشروعات التى تم تسليم معظم وحداتها أو تم تجهيزها ستكون هى الرابح الأكبر من المبادرة فى الوقت الراهن، خاصة أن الظروف الحالية تستلزم اتجاه الشركات إلى طرق متنوعة لجذب العملاء وحثهم على الشراء، بالإضافة إلى أن المشروعات التى ستستفيد من المبادرة لن تتضمن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة كونها مشروعات لا زالت تحت الإنشاء ولا تستوفى شروط المبادرة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الشركات للحملات الترويجية لتعويض فترات التوقف التى طالت القطاع خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التسهيلات التى ستقوم بتدشينها لجذب اكبر نسبة من العملاء، موضحاً أن السوق سيشهد انطلاقة قوية تعبر عن حالة الطلب التى زادت خلال الشهرين الماضيين بعد قرارات حظر التجوال.
وشدد عثمان على أن مؤشرات الحصول على الوحدات من خلال المبادرة ستكشف رغبة العملاء سواء للسكن أو للاستثمار، خاصة إنها تمتد فى الأقساط إلى 15 و20 سنة، موضحاً أن المشروعات الصغيرة لن تلاقى نصيب من المبادرة لعدم تضمنها الاشتراطات على عكس وحدات الوزارة التى تم طرحها ضمن المبادرة منذ أسابيع.