مطورون يرحبون بإلغاء قيود الارتفاعات فى الساحل الشمالى وتثبيت أسعار الأراضى

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن قرب الانتهاء من المخطط العام لمنطقة الساحل الشمالى الغربى والذى يتضمن الغاء قيود الكثافة والارتفاعات فى المخطط الجديد لترك الحرية للمطورين فى تصميم المشروعات بما يتماشى مع الشرائح المستهدفة.
وقال الدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إن الوزارة تدرس حالياً الغاء اشتراطات وقيود الكثافة البنائية بجميع المدن الجديدة بشكل عام والتى تحدد حالياً بنحو 120 فرد / الفدان، مشيراً الى وجود اقتراح تحديد النسبة البنائية للمشروعات المطروحة بنحو 22 % فقط من مساحة المشروع بدون تحديد عدد الوحدات وهو ما يفتح الباب امام المطورين لتنفيذ مشروعات عقارية مختلفة المساحات.
وأضاف أن القرار جاء فى اطار التسهيل على المطورين العقاريين وتشجيعهم فى زيادة استثمارهم فى السوق العقارى خاصة فى ظل الطفرة العمرانية، التى تشهدها مصر فى الوقت الراهن.
وأوضح عباس ان تسعير الاراضى يتم حالياً من خلال لجنة تسعير تقوم بدراسة السوق قبل طرح الاراضى على المطورين والافراد، مشيراً الى انه تلاحظ خلال الفترة الاخيرة ضعف اقبال المطورين العقاريين على اراضى الهيئة بسبب ارتفاع الأسعار.
وذكر أن ارتفاع اسعار الاراضى يرجع الى ارتفاع اسعار المرافق التى تقوم الهيئة بتنفيذها ، موضحاً انها تستهدف ضبط السوق بما يساعد على نموه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة من خلال آليات جديدة للتعامل مع المطورين.
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس ادارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ان اعادة الوزارة النظر فى التعامل مع المطورين يفتح الباب امام زيادة معدلات نمو القطاع العقاري، مشيراً الى انه حتى الان لا زالت هناك بعض الاشتراطات تحتاج الى اعادة النظر.
وقال إن السوق سيشهد حركة رواج خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بالانتهاء من توصيل المرافق الى عدة مناطق بشرق وغرب القاهرة، معتبراً ان المرافق تساهم بشكل كبير فى سرعة تنفيذ المشروع.
واعتبر أن ضخ المطورين استثمارات أخرى فى السوق، سيتركز بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة على المشروعات التجارية والادارية، خاصة مع ارتفاع المنافسة بين الشركات بشرق وغرب القاهرة.
وأشار إلى أن الشركات قامت خلال الاعوام الماضية بتدشين التسهيلات المختلفة لجذب العملاء ولكنها تحتاج الى تسهيلات حكومية تساهم فى تخفيف الاعباء المالية لاستكمال المشروعات.
ونوه إلى أن ارتفاع تكلفة المرافق والارض أدى الى وصول سعرالمتر الى نحو 7 الاف جنيه كأرض مرفقة فقط وهو ما يجعل المتر يصل الى نحو 10 آلاف جنيه بعد تطويره وتنفيذ الوحدة بجميع المدن الجديدة.
ولفت إلى أن استمرار ارتفاع اسعار الاراضى فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية ينذر بأزمة حقيقية فى السوق، خاصة مع اشتداد المنافسة فى السوق بين المطورين بمختلف المدن الجديدة.
وقال إن اعادة دراسة الكثافة البنائية بالمشروعات ستساهم فى تعظيم الاستفادة من المساحات بالمشروعات خاصة مع اتجاه الطلب على الوحدات صغيرة المساحة بالتزامن مع ارتفاع الاسعار خلال الاعوام القليلة الماضية.
وأضاف أن الوزارة توافق فعلياً على اعادة توزيع الكثافات البنائية لبعض المشروعات ولكن بمصاريف اضافية، للاستفادة من استخدام المرافق التى تم تنفيذها مطالباً بضرورة تطبيق القرار فى اسرع وقت من اجل السماح للمطورين بزيادة عدد الوحدات داخل المشروعات.