على مائدة «أخبار اليوم».. المطورون يناقشون طموحات وتحديات السوق العقارية

أحمد جلال: «اتحاد المطورين» يحمى حقوق الشركات والعملاء وندعم خروجه إلى النور

- وليد عباس : ارتفاع عدد المدن الجديدة إلى 60.. و68 قرارًا وزاريًا ل«العاصمة الإدارية» خلال عامين
- أحمد شلبى: توحيد جهة الولاية على أراضى الساحل الشمالى ينعش منظومة الاستثمار
- أحمد العتال: الشركات العقارية التى تعمل دون دراسة جدوى للمشروعات معرضة للانهيار
- أحمد منصور: تقديم تيسيرات للمطورين العاملين بالعاصمة يساهم فى مواجهة آثار كورونا
- وليد مختار: التأكد من الملاءة المالية للشركات المنافسة على طروحات الأراضى «ضرورى»
استهل الكاتب الصحفى الكبير أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، مهام منصبه الجديد، بمناقشة القضايا الرئيسية بالقطاع العقارى الذى يعد قاطرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى المشروعات القومية العملاقة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، من خلال ندوة موسعة استضافتها «أخبار اليوم» بحضور عدد كبير من المطورين المعروفين، ومسئولى وزارة الإسكان لمناقشة تحديات القطاع والمساهمة فى تذليلها.
ووعد جلال، خلال كلمته، بتنظيم فعالية شهرية هدفها التقريب بين المطورين العقاريين والحكومة وتبادل وجهات النظر بينهما لمواجهة أى مشكلات تعوق انطلاق القطاع الذى يتسم بقدرته الكبيرة على تخليق فرص العمل، واستمرارًا لدور المؤسسة الصحفية العريقة فى تبنى مبادرات لدعم الاقتصاد المحلي.
وأكد أن المؤسسة لا تدخر جهدًا فى دفع الجهود الرامية لإخراج قانون المطورين العقاريين إلى النور، باعتباره خطوة نحو تنظيم السوق العقارية وتعظيم دور الشركات الجادة ودعمها، وبما يصب أيضًا فى دعم حركة التنمية التى تشهدها الدولة، وخدمة مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.
وأشار إلى استمرار المؤسسة فى تأدية رسالتها بإبراز المشروعات العملاقة التى تدشنها الدولة حاليًا مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها من المدن فى الصعيد والدلتا، بجانب المدن الخضراء التى تشهد حركة بناء لا تهدأ وتتواكب مع خطط الدولة فى ترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة استخدام المياه، وتحسين جودة الحياة دون الإضرار فى الوقت ذاته بالبيئة.
60 مدينة جديدة
قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن عدد المدن الجديدة قفز إلى 60 مدينة حاليًا، منها 17 تم إنهاء المرحلة الأولى منها وعلى رأسها مدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى المشاركة الفعالة للمطورين العقاريين فى تطوير هذه المدن.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطمح باستمرار إلى مزيد من التعاون مع المطورين العقاريين فى تطوير المدن الجديدة وصولا لمفهوم جودة الحياة المتكاملة والتنمية العمرانية الشاملة، موضحًا أن حركة التنمية تشمل المدن القائمة مع تنفيذ أخرى تكنولوجية ذكية.
وأوضح أنه تم إصدار 68 قرارًا وزاريًا لمشروعات استثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العامين الماضيين، بعدما أصبح استخراج القرار الوزارى يتم سريعا دون أى تباطؤ، مضيفًا أنه يجرى تطوير حييّ r3 ،r5 السكنييّن، فى ظل حركة وسرعة العمل التى تتم بالعاصمة الإدارية للالتزام بالجدول الزمنى المحدد.
ولفت إلى العمل بقوة على جميع الأصعدة فى العاصمة الإدارية الجديدة خاصة محور نقل المقرات الوزارية، منوهًا لأهمية التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع المطورين العقاريين فى العاصمة الإدارية الجديدة دون أى مشكلات وتذليل جميع العقبات، وفى الوقت ذاته إعداد مخطط عام لمنطقة الساحل الشمالى يضم المناطق الجنوبية، ومن المقرر اعتماده قريبًا.
تيسيرات العاصمة
تساءل أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، حول التيسيرات التى يتم منحها للمطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وأجاب المهندس وليد عباس بأن الجهة الرسمية وصاحبة القرار الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة هى شركة العاصمة، التى يتوقع تقديمها تسهيلات كبيرة لتشجيع المطورين، وحال رغبة أى مستثمر التقدم بطلب للحصول على تيسيرات، فيمكنه القيام بذلك.
والتقط أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، أطراف الحديث معتبرًا إنشاء اتحاد المطورين الملف الأهم الذى يحتاج لدعم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الوقت الحالي، فى ظل وجود تصرفات سلبية من قبل بعض الشركات غير الجادة التى تؤثر على مهنة التطوير العقارى بالكامل.
وأضاف أن هناك شركات عقارية تعمل دون دراسة جدوى للمشروع أو السوق، ما يؤدى لانهيارها ومعاناة العميل فى النهاية، ما يتطلب وجود كيان قانونى ينظم مهنة التطوير العقارى ويوفر مظلة حمايتها، مثلما يفعل اتحاد المقاولين الذى يتولى تنظيم مهنة المقاولين وتصنيفهم إلى فئات.
وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن قانون اتحاد المطورين العقاريين تم مناقشته بالفعل من كافة الجهات المعنية والاتفاق عليه ولكنه لم يصدر حتى الآن رغم أهميته فى حماية مهنة التطوير العقارى.
وأكد آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أهمية ذلك الملف، فوجود جهة قانونية مسئولة عن السوق العقارية، يمكن عبرها تصنيف المطورين العقاريين وحماية العلاقة بين المطورين والعملاء دون تدخل أى جهات أو مؤسسات أخرى.
وأعلن أحمد جلال، رئيس مجلس ادارة مؤسسة أخبار اليوم، تبنى المؤسسة ملف اتحاد المطورين العقاريين نظرا لأهميته للسوق العقارية، وباعتباره يحمى حقوق المطورين والعملاء فى الوقت ذاته، ويساهم فى تحقيق الخطة العامة للدولة بمجال اختصاصه.
تحديات السوق
وأوضح أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال هولدينج، أن اتحاد المطورين لن يكون مسئولاً عن الشركات الكبرى فقط ولكنه سيكون مسئولا عن الشركات المتوسطة والصغيرة أيضًا ويستوعب جميع التحديات التى يواجهها القطاع العقارى ويعمل على مواجهتها، مضيفًا أن هناك عروضا تقدمها بعض الشركات العقارية تجعلها بمثابة بنوك وليس شركات تطوير ما يضر بالشركات الجادة بالسوق.
وأشار المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة إيوان للاستثمار العقاري، إلى أن الملاءة المالية والفنية للشركات التى تنافس على أراض تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصبحت عنصرًا أساسيًا يجب التأكد منه عند ترسية أراضٍ على أى شركة عقارية.
قال إدريس محمد، الرئيس التنفيذى لشركة آكام للتطوير العقاري، إن هناك شركات تطرح عروضا غير مجدية استثماريا لجذب العملاء، والتى ليس لديها خبرة كافية تمكنها من تطوير المشروع الذى تعلن عنه، رغم توافر الملاءة المالية لدى تلك الشركات، ولكن تظل الأزمة قائمة بعدم وجود خبرة كافية.
وأضاف آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إنه فى حالة استيفاء الأوراق القانونية فإنه لا يمكن الحكم على فشل المطور أو عدم جديته، ولكن يمكن البحث عن خبرة هذا المطور والتأكد من جديته.
وأوضح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن هناك حزمة من الشركات الجديدة التى ليس لديها خبرة سابقة ولكن لديها ملاءة مالية مكنتها من شراء أراض وسداد قيمتها، ولكن يمكن اشتراط وجود خبرات فى مجلس إدارة هذه الشركات للتأكد من جديتها ووجود خبرات بها.
منصة رقمية
أوضح الدكتور وليد عباس، أنه جار تدشين منصة رقمية يتم وضع المشروعات العقارية الصادر لها قرار وزارى عليها مع تحديد سابقة الخبرة للمطور العقارى على هذه المنصة وكلها معلومات تمكن العميل من التأكد من مصداقية الشركة التى يشترى منها، كما تمكن هذه المعلومات المطور من استقراء السوق بناء على معلومات واضحة ومحددة.
وأوضح أن هناك ضوابط جادة وصارمة للتأكد من جدية الشركة المتقدمة على الأرض المعروضة أو التى تطالب بتوفير أرض مع وجود بنود عقابية تمنع الشركات الواهمة من شراء أراض بغرض المنافسة وليس التنمية، لافتا إلى أنه تم إصدار أكثر من 60 قرارا لأراض تم الحصول عليها بآلية التخصيص الفوري.
وتطرق المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب، إلى التيسيرات التى قدمتها وزارة الإسكان للمطورين العقاريين ومنها منح مهلة لمدة 6 أشهر عن الجداول الزمنية المحددة، لكنهم حصلوا على 3 أشهر فقط، وهناك مطورون جادون يحتاجون للثلاثة أشهر المتبقية.
وأشاد بشير بتبنى مؤسسة «أخبار اليوم» ملف اتحاد المطورين العقاريين لحماية العملاء من وجود شركات غير جادة، خاصة أن الشركات الوهمية تضر بمهنة التطوير العقارى وأدت إلى تدخل جهاز حماية المستهلك فى حل مشكلات العملاء بالسوق العقارية، ورغم أهمية الجهاز ككيان قانوني، إلا أنه بعيد عن آليات مهنة التطوير العقاري.
وأكد أهمية وجود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كجهة ولاية واحدة على أراضى الساحل الشمالي، والتى سيكون لديها بصمة قوية فى تنمية تلك المنطقة وسرعة إنهاء إجراءات المستثمرين بها، كما تساءل عن مشكلة وضع اليد على أراضى الساحل وهى واحدة من المشكلات الكبرى التى تواجه المطورين وتتطلب أن تكون هناك آلية لتسليم الأراضي، بجانب آلية تسعير موحدة ومحددة لها ووجود اشتراطات موحدة للاستثمار بالمنطقة.
وقال المهندس وليد عباس، إن قرار توحيد جهة الولاية صدر منذ 3 أشهر فقط وجار استخراج المخطط الاستراتيجى العام لتنمية منطقة الساحل الشمالي، وتم الاستعانة بمقيمين عقاريين لتسعير الأراضى فى المنطقة مع الاسترشاد بالأسعار السابقة، ومن المقرر التفاوض مع كل حالة متصالحة على حدة.
تطوير الساحل
أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن صدور قرار توحيد جهة الولاية على أراضى الساحل الشمالى وجعلها فى يد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيساهم فى تعديل منظومة الاستثمار بالساحل،وطمأنة المستثمرين وتشجيع المطورين على التواجد بمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مطالبا بسرعة تواجد الهيئة كجهة ولاية وسرعة البت فى ملف التصالح فى مخالفات البناء.
وأشار إلى أن شركات عديدة ومنها «تطوير مصر» وصلت لمراحل متقدمة فى إنهاء ملفات التصالح الخاصة بمشروعاتها وتسعى لسرعة البت فيها لتحريك عجلة الاستثمار خاصة فى ظل وجود مخطط عام استراتيجى لتطوير منطقة الساحل الشمالى بالكامل.
ونوه إلى أن توحيد جهة الولاية مسئولية ضخمة على عاتق الهيئة لكن الخبرة المتراكمة لديها فى تنمية مجتمعات عمرانية سابقة توفر مناخا من الثقة للمطورين فى قدرتها على تنمية منطقة الساحل الشمالى وحل مشكلات المستثمرين به.
وعقب الدكتور وليد عباس، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على مخطط تنمية منطقة الساحل الشمالى ليكون شاملا ويضمن التعامل مع جهة ولاية واحدة وهى الهيئة، مشيرًا إلى توافر قاعدة بيانات قوية متوافرة من المطورين ومحافظة مرسى مطروح فيما يتعلق بملفات التصالح على مخالفات البناء التى تضم حاليًا 400 شركة بالمنطقة، ويمكن البدء بعدد من تلك الشركات للتصالح معها، لافتا إلى أن من لديه مصالحة فهى تعد بمثابة استصدار رخصة لقطعة الأرض.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية أصبح لديها سرعة فى إنهاء القرارات الوزارية للمطورين مقارنة بما سبق وحال وجود تأخر فى إنهاء القرار الوزارى فيكون السبب وجود تعديلات لم يتم استيفاؤها من قبل المطور المالك للمشروع، وحال طلب تغيير فى القرار الوزارى فيتم مخاطبة المطور للتغيير قبل تعليق المراجعة.
تقييم مستمر
تساءل وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة إيوان للاستثمار العقاري، حول مرونة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى التعاون مع المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة الدولة لتشجيعهم على الاستمرار فى مشروعاتهم القائمة، وتنفيذ مشروعات جديدة بما يؤثر إيجابًا على عجلة التنمية عبر مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع المطورين فى تنفيذ مشروعات جديدة.
أجاب المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، على تلك التساؤلات، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة فى منح تيسيرات للمطورين العقاريين بما يسهم فى دفع التطوير والتنمية، كما تقوم بتقييم تجربة الشراكة مع المطورين العقاريين قبل طرح مرحلة جديدة من تلك المشروعات، مؤكدا أهمية محور الشراكة فى الإسراع بمعدلات تنمية الأراضي.
أكد ادريس محمد، الرئيس التنفيذى لشركة آكام للتطوير العقاري، أن الشركات التى قامت بالاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة كان لديها أمل بتجربة استثمارية متشابهة فى «العلمين الجديدة» التى تعتبر مدينة استثمارية واعدة، ولكن هناك بعض التساؤلات حول الاستثمار بها.
وقال شريف حليو، رئيس مجلس إدارة شركة مرسيليا، إن المخطط الذى يجرى وضعه حاليا لمنطقة الساحل الشمالى ينطوى على بعض التساؤلات حول شرط الكثافة البنائية بحيث يراعى الخطة الاستثمارية للمطور، ومنها قضية التسعير للمخالفات التى تم ارتكابها فى مشروعات عقارية داخل المحافظة، والتى من المتوقع أن تكون مرتفعة السعر.
طالب بضرورة معاينة الأرض التى يتم شراؤها فى الساحل الشمالى مع التفاهم مع القبائل العربية «البدو» المسيطرين على تلك الأراضي، فهذه القبائل العربية متواجدة عليها منذ عشرات الأعوام، مشيدًا بتوحيد جهة الولاية على الأراضى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية والتى لها خبرة طويلة فى التعامل مع المستثمرين، ولكن يجب زيادة عدد الموظفين فى جهاز الساحل لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء فى المنطقة.
وأكد آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، على الرأى السابق، واستعرض تجربة شركته فى تطوير أراض بمناطق يتواجد بها القبائل العربية وهو أمر معروف فى الأراضى الساحلية ولا يمكن تغييره.
ويقول أحمد خالد، رئيس قطاع المشروعات فى شركة لاند مارك صبور، إن منطقة الساحل الشمالى تتطلب حاليا تركيز الدولة لمساعدة المطورين فى معرفة التوقيت المناسب للتحرك والاستثمار، وهناك بالفعل تقدير لحجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال المهندس وليد عباس إنه يجرى حاليًا دراسة طلبات الشركات التى تقدمت بطلبات للاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، تمهيدًا لبدء تطوير مشروعات داخلها.
واختتم أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الندوة، بالتأكيد على عقد فعالية أخرى على مائدة أخبار اليوم ويتم من خلالها متابعة الملفات التى تم مناقشتها للتعرف على التطورات التى تتم بها، لمساعدة الهيئة فى اتخاذ قرارات جادة وهامة للسوق العقارية.