فى جلسة العقارات بقمة مصر الاقتصادية الأولى.. المشاركون يطالبون بتذليل عقبات تصدير العقار

ناقشت الجلسة الخامسة من قمة مصر الاقتصادية الأولي " دور المشروعات القومية في دعم الاقتصاد المصري" أحدث الاتجاهات في مجال العقارات وعدد من المحاور التي غطت جميع القضايا المتعلقة بالمشهد العقاري في مصر، كما تطرقت الجلسة لرؤية الحكومة في تسويق المشروعات القومية دوليا وتشييد المدن الذكية ودورها في تحقيق الاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع والتحديات التي تواجه المطورين. جاء ذلك بمشاركة الأستاذ وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، المهندس أمين سراج الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية، الأستاذ طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، الأستاذ وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية العقارية، الأستاذ طارق شكري رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عربية، والمهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا، كما أدار الجلسة المهندس عمرو سليمان مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو وDMG دار المعمار.

ومن جانبه صرح طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية أن مشروعات الهيئة الحالية تسعى في تغطية شرائح محددة بفئات محددة خاصة لمحدودي الدخل تتمثل في مشروعات عدة كالإسكان الاجتماعي، وجنة، ودار مصر. كما دعى الى المزيد من التعاون من جانب المستثمرين، والتي بجانبها تغطي شريحة أكبر من شرائح محدودي الدخل، مما يرفع عن عاتق الهيئة.

وشدد وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، على ضرورة التعاون بين المطورين العقاريين والهيئة، والتي آلت الى وجود آلية بين المستثمرين والهيئة نتج عنها 6 مشروعات في المرحلة الأولى، وتبعته 6 مشروعات أخرى في مرحلة ثانية تغطي ما يقارب 350 ألف فرصة عمل جديدة.
كما أشار عباس إلى آلية التخصيص الفوري التي لاقت نجاحا كبيرًا وصلت إلى 1500 طلب يتم الاختيار منهم ودراستهم، تقدم فيها المطورين الفرص التي يرونها مناسبة مرفقة بدراسة الجدوى والقدرة المالية المتاحة لهيئة المجتمعات.

خلال الجلسة أشاد الدكتور احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر بمنطقة العلمين الجديدة كونها تعد قاعدة اقتصادية متنوعة، بموقع مميز، ومدينة مستقلة، تجذب إليها جميع الراغبين بزيارة الساحل الشمالي طوال السنة.

وتحدث شلبي عن المشكلات التي يقابلها المطورين، أبرزها آليات التعامل مع مختلف الهيئات، مثل هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية، والمحافظة، مما يؤدي إلى عدم وضوح التوجه وحدوث مشاكل في الإجراءات واستخراج التصاريح، ناتجة عن تراكمات قديمة تتعلق باسلوب العمل داخل الجهاز الادارى للدولة مما أصبح واضحا ضرورة توحيد الجهة أو الهيئة التي يتم التعامل معها، وتوجيه المواطنين للتعامل مع المحافظة، أما المطورين فيتم مع التعامل مع هيئة المجتمعات والتنمية السياحية.

ومن جانبه، علق المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية مؤكدًا على ضرورة تواجد جهة وهيئة تحدد آلية للحفاظ على الفترة ما بعد استلام المشروعات، والمشاكل التي قد تواجهها هذه المشروعات في المستقبل، تتمثل في قانون اتحاد الشاغلين الذي ينظم العلاقة بين المطور والساكن.

وقال الأستاذ طارق شكري رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عربية ان هناك ترقبًا لخروج قانون اتحاد المطورين العقاريين، حيث يتم مراجعة المسودة الخاصة به في مجلس الوزراء، لإصداره قبل نهاية العام الحالي.

ويعد هذا القانون لبنة لتنظيم السوق وتسليط الضوء على دور الشركات الجادة ودعمها، والتي يحتاجها القطاع العقاري منذ الأزل، يقوم فيه على التوازن والالتزام القانوني بين الثلاث محاور: المطور العقاري والدولة وكذلك مشتري الوحدة. وأضاف شكري أن القانون سيعمل على تصديق المطورين وتنظيم آليات ترقية مرفقة بمعايير حقيقية، وآلية محددة لإدارة ملفات المشروعات بعد انتهائها.

كما تحدث شكري عن دور لجنة لفض النزاعات بمستشار قانوني، التي حلت بالفعل 70% من الشكاوى التي قدمت إليها. ولفت إلى ضرورة دعم فائدة مخفضة للتمويل العقاري لتسهيل تطور السوق والربط بشكل أكبر بين المطورين والمستثمرين.

وأشار المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر ايطاليا، إلى ضرورة تحديد الدول المستهدفة من جذبها للتصدير العقاري المصري، وقال أنه يجب توفير الوحدات المناسبة للمستثمرين العقاريين، نظرًا لان المستثمر يبحث عن العقارات كاملة التشطيب، مما يتعارض مع كون 80% من الوحدات العقارية في مصر نصف تشطيب، وأثار العسال نقطة كيفية استغلال المستثمر تلك الوحدات في عمليات البيع والشراء، والانتفاع بها.

ونوه العسال أيضًا بضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص في تسهيل تلك العمليات، واشار إلى ضرورة اقامة الحكومة المشروعات المتطورة ذات المميزات الجاذبة للاستثمارات، سلط الضوء على أهمية المدن الجديدة وما تتمتع بها من عوامل جاذبة للاستثمار، فمثلا تتميز العاصمة الادارية ببراعة التخطيط وتطوير البنية التحتية، فهي تمثل المشروعات الواعدة لمستقبل مصر.