مخاوف من شروط تنفيذ مبادرة «المركزى» لإسكان متوسطى الدخل

رحب مطورون عقاريون بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري، التى أعلنها البنك المركزى الأسبوع الماضى بنحو 50 مليار جنيه لتمويل وحدات متوسطى الدخل، وبفائدة تصل إلى نحو 10 % على مدد تصل إلى 20 عاماً.
واعتبروا أنها الحل الوحيد فى الوقت الراهن للتغلب على ضعف القدرة الشرائية لدى العملاء، خاصة أن شركات التطوير العقارى لن تتحمل أى أعباء إضافية بعد التسهيلات التى تقدمها للعملاء سواء بعدم تحصيل مقدمات منهم أو بمد فترات السداد لآجال طويلة وهو ما يؤثر بشكل سلبى على القدرة المالية للشركات.
فى البداية أكد الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن التمويل العقارى هو الحل الوحيد لزيادة القدرة الشرائية للعملاء خلال الفترة المقبلة من خلال توفيره بفوائد منخفضة، معتبراً انه سيحل أزمة كبيرة لدى الشركات والعملاء لسد الفجوة بين العميل والشركة وارتفاع أسعار العقارات.
ولفت إلى أن التمويل العقارى منخفض الفائدة سيساهم فى تشجيع العملاء على شراء العقارات وتقسيطها على مدد طويلة وآجال طويلة وهو ما سيحرك السوق بشكل كبير خاصة أن الشركات تقوم حالياً بتنفيذ المشروعات وتسويقها وتقسيطها وهى ادوار تمثل أعباء واضحة عليها.
فى حين أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، انه على الرغم من تفاؤل القطاع بالمبادرة إلا انه لم يتم تحديد سقف الوحدة فى القرار الصادر منذ أيام، موضحاً أن تعريف إسكان متوسطى الدخل سيكون هو الهدف الرئيسى من المبادرة خاصة أن جميع أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن متوسطى الدخل فى المبادرة السابقة بنحو 10 مليارات جنيه كانت الوحدات المخصصة لهم 150 متر لا تتجاوز 950 ألف جنيه وقتها، مشيراً إلى انه مع ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف وصلت نفس أسعار الوحدات المذكورة إلى نحو 2.5 مليون جنيه وهو ما يحتاج إلى بيان من الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف أن تحديد نسبة 10 % كفائدة جيدة للغاية فى ظل الظروف الراهنة للسوق موضحاً أن الأزمة فى الإجراءات التى ستشترطها المبادرة على المطورين أو توافرها فى العملاء أو لوحدة للحصول على القرض مشيراً إلى أن المطورين كانوا طلبوا من قبل أن يصل سقف الوحدة إلى نحو 3 ملايين جنيه بعد ارتفاع التكاليف والأسعار خلال العامين الماضيين.
ويرى احمد أنيس الخبير العقارى أن المبادرة ستفتح الباب أمام دخول شريحة مستهدفة بالفعل لدى المطورين ضمن تعاقداتها كانت بعيدة عن السوق بسبب ارتفاع أسعار العقارات موضحاً أن السوق حالياً يتأهب لإعلان شروط وإجراءات المبادرة التى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
واعتبر أن المبادرة مع انخفاض أسعار مواد البناء ومدخلات الصناعة ستؤدى إلى رواج السوق العقارى خلال العام الجديد 2020 مدفوعاً بتوفير الوحدات للعملاء بنظم سداد ميسرة وكذلك بالتزامن مع افتتاح المراحل الأولى من مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن القطاع لا زال ينتظر العديد من المبادرات الحكومية الخاصة بقطاع التمويل العقارى والذى يعتبر هو الحل الوحيد لخروج القطاع العقارى من أزمته الحالية التى استمرت على مدار العام الجارى وتجلت فى انخفاض حجم المبيعات فى معظم فترات السنة.