«أملاك للتمويل» تستهدف الوصول بالمحفظة الائتمانية إلى مليار جنيه عام 2020

أيمن عبدالحميد الرئيس التنفيذي للشركة:

80% من عملاء الشركة ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى
توقيع اتفاقيات شراكة مع 6 مطورين لتقديم برامح تمويل للعملاء
تستهدف شركة املاك للتمويل مصر الوصول بحجم المحفظة الائتمانية للشركة إلى مليار جنيه بنهاية عام 2020، مقابل 500 مليون جنيه فى الوقت الحالى، تبعا لتصريحات ايمن عبدالحميد الرئيس التنفيذى للشركة.
اضاف فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» أن الشركة تعتزم ضخ تمويلات تتجاوز 100 مليون جنيه فى الربع الاخير من عام 2019.
ويبلغ عدد عملاء «املاك للتمويل مصر» نحو 2500 عميل بمختلف منتجاتها وتهتم الشركة بصفة خاصة بالعملاء من محدودى ومتوسطى الدخل باعتبارهم هدفا قوميا للدولة، تبعا لتصريحات عبدالحميد، مشيرا إلى ان هذه الشريحة من العملاء تستحوذ على 80% من اجمالى عملاء الشركة، ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى.
وقال عبدالحميد إن «املاك للتمويل مصر» تعاقدت على محافظ من مطورين عقاريين بما يتجاوز 150 مليون جنيه خلال عام من اطلاق المنتج فى عام 2018، وتستهدف الوصول إلى 200 مليون جنيه من محافظ المطورين بنهاية العام الجارى.
واشار إلى ان استراتيجية الشركة فى الفترة القادمة تقوم على التوسع فى عقد اتفاقيات شراكة مع المطورين العقاريين وتقديم برامج تمويلية تناسب القدرة المالية للمطور والعميل، وذلك فيما يتعلق بالوحدات السكنية القائمة بالفعل، وتابع أن الشركة تستهدف زيادة حجم البرامج المتاحة للتمويل العقارى وتقديم خدمات داخل كل برنامج بما يتناسب مع كل حالة تمويلية.
وأوضح أنه جار دراسة عقد اتفاق مشاركة مع المطورين قبل طرح مشاريعهم لتقديم برامج تمويلية تناسب عملاءهم، وبالفعل تم الاتفاق مع حوالى 6 مطورين لاتاحة هذا المنتج.
اضاف ان كل وحدة سكنية ينطبق عليها قانون التمويل العقارى سنتعامل معها بغض النظر عن السعر او الموقع او الفئة وذلك لتوزيع المخاطر وعدم تركزها على شريحة محددة، مشيرا إلى ان ارتفاع سعر العائد منذ قرار تحرير سعر الصرف حال دون قدرة شركات التمويل العقارى بشكل عام وشركة أملاك بشكل خاص على طرح برامج تمويلية مبتكرة وهى المخطط طرحها فى الفترة القادمة بالتزامن مع خفض سعر العائد.
«تحرص الشركة سنويا على قياس مدى رضاء عملاء عن خدمة التمويل العقارى بدءا من عملاء مبادرة البنك المركزى إلى الاسكان الفاخر بهدف تحسين الخدمة» تبعا لتصريحات عبدالحميد، مشيرا إلى ان الشركة تمنح تمويل بحد اقصى 12 مليون جنيه للوحدة ومدة سداد تصل إلى 15 سنة بسعر عائد مرتبط بسعر البنك المركزى مع إضافة هامش ربح للشركة.
وعن التحديات التى تواجه نشاط التمويل العقارى فى مصر، قال عبدالحميد إن عدم وجود الوعى لدى غالبية الشعب المصرى ببرامج التمويل العقارى يعد اهم المعوقات التى تواجه النشاط، وهو ما تسعى الشركة للتغلب عليه من خلال طرح برامج خاصة للشركات والكيانات المختلفة فى مصر لنشر ثقافة التمويل العقارى.
قال عبدالحميد «لا يوجد منافسة فى سوق التمويل العقارى، فجميع الشركات وعددها لا يتجاوز 11 شركة لا تمثل سوى 1% من سوق العقارات فى مصر سنويا».
واضاف ان التمويل العقارى فى مصر تعرض لعدة صدمات تركت اثر منذ بداية نشاطه عام 2004، اولها الازمة العالمية عام 2008، ثم الظروف التى واجههتا البلاد ما بعد عام 2011، وتحرير سعر الصرف عام 2016 ما أدى إلى زيادة أسعار العائد بمقدار 10% من 2016 إلى 2018.
تابع ان السنوات الماضية شهدت التغلب على بعض معوقات التمويل العقارى، اهمها السماح بتمويل العقارات غير المسجلة بشروط وضوابط محددة، بالإضافة إلى اتاحة وتقنين منتجات شراء المحافظ من المطورين العقاريين، وقال إن مع اتجاه خفض العائد سيكون هناك فرصة للتمويل العقارى للتوسع وان يكون هناك خيار افضل امام العملاء الرغبين فى شراء وحدة سكنية بدلا من التقسيط على سنوات طويلة من المطور لأن مع المطور الاقساط ثابتة ولكن مع التمويل العقارى نظرا للتعامل بسعر عائد متغير واتجاه اسعار العائد إلى الانخفاض فمن الطبيعى انخفاض الاقساط على العميل.
وتأسست شركة أملاك فى مصر عام 2007، كأول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية برأسمال مدفوع 125 مليون جنيه والمصرح به 505 ملايين جنيه ونشاطها الأساسى تمويل الأفراد، ويقوم النظام الاسلامى على شراء الشركة للوحدة السكنية واعادة بيعها للعميل بنظام التقسيط.
وتعد شركة املاك للتمويل شركة دولية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا رئيسيا لها وتعتبر شركة أملاك للتمويل دبى المدرجة فى البورصة الإماراتية هى المساهم الرئيسى فى شركة أملاك للتمويل – مصر بنسبة تصل إلى 98 %.