خبير عقارى: انخفاض الفائدة وارتفاع أسعار العقارات ينعش الطلب على التمويل العقارى

أكد المهندس أيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل – مصر أن قطاع التمويل العقارى شهد انتعاشا خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار العقارات وانخفاض سعر الفائدة، موضحا أن هذا الانتعاش جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار "عبدالحميد"، إلى أن التمويل العقارى أحد الأنظمة الأساسية التى سوف يعتمد عليها العميل خلال الفترة المقبلة لإقتناء عقار وذلك يرجع إلي ثقافة المصريين في تملك العقارات.
وأوضح أنه بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى ستشهد الفائدة انخفاضا أكثر خلال الفترة المقبلة، مما يجعل الإقبال على التمويل العقارى كبيرا، وهذا يعنى أن مستوى أسعار العائد سيعود إلى ما قبل قرار التعويم تدريجيًا، مما يساعد فى تنشيط التمويل العقارى بشكل كبير، فالعميل فى التمويل العقارى يحصل علي تمويل استثماري وليس تمويلا استهلاكيا.
وأضاف أن البنك المركزى يعتبر الداعم الأساسى لقطاع التطوير العقارى لمواجهة التحديات التمويلية التى تواجه القطاع، وبالتالى توسع الشركات العقارية فى مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، حيث وافق البنك المركزى بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقارى تسهيلات ائتمانية فى صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه.
وأشار إلى أن اتحاد التمويل العقارى يلعب دورا كبيرا فى تنظيم قطاع التمويل العقارى، موضحا أن الاتحاد يدرس حاليا التعاون مع المطورين لتمويل الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها، بالإضافة إلى دراسة تنظيم دورات معتمدة ومتخصصه فى التمويل العقارى للعاملين فى هذا المجال ولتأهيل الموظفين الجدد لدخول هذا المجال، وهناك جهات داخل مصر وخارجها ستساهم في اعتماد شهادات هذه الدورة.
وأضاف أن حجم التمويل العقارى خلال العام الماضى بلغ 2.2 مليار جنيه، وهناك توقعات بزيادته بنهاية العام الجارى إلى 3 مليارات جنيه، حيث اقترب حجم التمويلات خلال الربع الأول من العام الجارى من 500 مليون جنيه.
وأوضح أن التمويل العقارى من أفضل الوسائل التى استخدمت فى تمويل وحدات محدودى الدخل وكانت نسبة التعثر فى هذه الوحدات ضئيل جدا وتكاد تكون منعدمة، وستشهد مبادرة محدودى الدخل تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة حيث يتفاوض صندوق التمويل العقارى مع الجهات الدولية للحصول على تمويلات ضخمة لتمويل وحدات ينفذها القطاع الخاص لصالح الإسكان الاجتماعى.
وأضاف "عبدالفتاح" أن القطاع العقارى أثبت قدرته فى الآونة الأخيرة على مقاومة المتغيرات الاقتصادية والتحديات كما استطاع الاستحواذ على ثقة العملاء باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على القيمة، لافتا إلى أن الطلب على العقار فى السوق المصرى ليس بغرض السكن فقط بل يعد استثمارا طويل الأجل.
وأكد أن هناك بعض التحديات تواجه التمويل العقارى وهو دخول المطور العقارى منافس لشركات التمويل العقارى عن طريق تمويل الوحدات السكنية لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى أن معظم الوحدات السكنية غير مسجلة بالشهر العقارى، كل هذه العوامل جعلت التمويل العقارى من الصعب تطبيقه بصورة كبيرة، حيث يقوم المطور بثلاثة أدوار وهم ممول ومحصل ومطور.