حاتم عامر: 300 مليون حجم محفظة الشركة ونهدف الوصول بها إلى مليار جنيه خلال 3 سنوات

نسعى إلى مضاعفة مساهمة أملاك فى الشركة المصرية لإعادة التمويل
طرح برامج تمويلية جديدة بنظام الإيجارة والمشاركة خلال الربع الأول من العام المقبل
لا نسعى للعمل فى نشاط الاستثمار العقارى وندرس بيع أرض مدينة نصر
ثقافة التمويل العقارى غير موجودة فى مصر ونسعى لنشرها
تخطط شركة املاك للتمويل العقارى للوصول بحجم محفظة التمويل خلال عام 2016 إلى 550 مليون جنيه، مقابل 300 مليون جنيه العام الحالى، تبعا لتصريحات حاتم عامر الرئيس التنفيذى للشركة.
اضاف عامر فى حواره مع «مال وأعمال»، أن الشركة تستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة الوصول بحجم المحفظة إلى مليار جنيه من خلال التوسع فى توفير منتجات جديدة لتمويل شراء الوحدات السكنية والإدارية، فى ضوء القانون المعدل للتمويل العقارى ولائحته التنفيذية.
ومن أبرز هذه المنتجات، تبعا لتصريحات عامر، برامج لتمويل عيادات الأطباء، المتزوجون حديثا والراغبون فى تملك مقرات ادارية خاصة بشركاتهم من خلال البرامج التمويلية الحالية أو من خلال الاجارة المنتهية بالتملك، والمشاركة، والمخطط طرحها فى السوق خلال الربع الأول من عام 2016، والتى من المتوقع أن تساهم فى خفض اسعار التمويل مع تراجع نسبة المخاطرة فى هذه البرامج، كما تقوم أملاك حاليا بالتفاوض مع صغار ومتوسطى المطوريين لتوفير منتج متكامل للعملاء المرتقبين من وحدات جاهزة الإنشاء تامة الصنع مدروسة قانونيا لتمويلها للعملاء بمختلف شرائح دخولهم الشهرية.
وتاسست شركة أملاك فى مصر عام 2007، كأول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية برأسمال مدفوع 125 مليون جنيه والمصرح به 505 ملايين جنيه ونشاطها الأساسى تمويل الأفراد، ويقوم النظام الاسلامى على شراء الشركة للوحدة السكنية واعادة بيعها للعميل بنظام التقسيط، وهو ما دفع «أملاك» للحصول على رخصة مزاولة نشاط الاستثمار العقارى حتى تتمكن من شراء الوحدات العقارية، تبعا لتصريحات عامر.
وتعد شركة املاك الأماراتية ومقرها الرئيسى فى الامارات المساهم الرئيسى فى الشركة بنسبة 100% وهى مدرجه فى البورصة الإماراتية، وتساهم شركة أعمار بنسبة 35% من حجم أملاك الإماراتية، التى تمتلك محفظة تمويل تصل إلى 10 مليارات درهم.
وبالنسبة للشرائح السكنية التى تستهدفها «أملاك»، قال عامر إن الشركة تستهدف تمويل جميع الشرائح السكنية، بحد ادنى 50 الف جنيه، وحد اقصى 6 مليون جنيه، مؤكد ان الشركة لا تتحفظ على تمويل مناطق أو شرائح معينة، طالما توافرت الشروط التى تؤكد سلامة ملكية الوحدة العقارية بما يحفظ حقوق العميل والشركة.
تمويل
وعن مصادر تمويل الشركة، قال عامر إن «أملاك» تتعامل مع البنوك التى لديها الخدمة المصرفية الاسلامية، بخلاف حصولها على تسهيلات من الشركة المصرية لإعادة التمويل، والتى تتميز عن البنوك من حيث مدة السداد ومعدلات الربح، قائلاً: «نسعى إلى مضاعفة استثماراتنا فى الشركة الصرية لإعادة التمويل».
أضاف عامر أن شركته لا تسعى للعمل فى نشاط الاستثمار العقارى، والرخصة إلى حصلت عليها كانت بهدف مساعدة الشركة على تقديم منتجاتها بالنظام الاسلامى، مشيرا إلى الشركة تعتزم بيع قطعة ارض مساحة 42 ألف متر تمتلكها فى مدينة نصر، حيث تلقت عدة عروض لشرائها وجارٍ دراستها.
وحول مدى تأثر نشاط التمويل العقارى باتجاه أغلب المطورين العقاريين بطرح برامج تمويلية لمشاريعهم، قال عامر: «بالطبع أثر ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقارى، خاصة أن شركات الاستثمار العقارى تطرح برامج تمويل تتراوح ما بين 5 و7 سنوات، ولكن هذه الشركات تعمل على الوحدات تحت الإنشاء، عكس شركات التمويل التى يقوم نشاطها على الوحدات القائمة.
معوقات
وعن أهم المعوقات التى تواجه نشاط التمويل العقارى فى مصر، قال عامر، إن عدم وجود الوعى لدى غالبية الشعب المصرى ببرامج التمويل العقارى يعد اهم المعوقات التى تواجه النشاط، وهو ما تسعى الشركة للتغلب عليه من خلال طرح برامج خاصة للشركات والكيانات المختلفة فى مصر، ومن المعوقات أيضا وجود معلومات مغلوطة عن ارتفاع تكلفة التمويل العقارى، فى حين أن العائد الذى يقوم العميل بدفعه سنويا مماثل أو اقل من سعر الاقتراض فى منتجات التجزئة الأخرى لدى البنوك إلا أن مدة التمويل طبقا لطبيعة التمويل العقارى تكون طويلة الأمد.
ففى حالة المقارنة بين تمويل السيارة والتمويل العقارى، فمعظم العملاء لا يدركون أن فرق الفترة الزمنية ومبلغ التمويل هو الذى يشكل عبئ على العميل وليس السعر السنوى مثال «تتقارب أسعار الاقتراض فى السوق المصرى من 8 إلى 10% على جميع ادوات الاقتراض فماذا لو تم التمويل بنفس سعر السياره على 12 عاما، سيجد مستخدم المنتج أنه قد دفع ضعف ثمن السياره بل اكثر فى حين ان قيمتها البيعيه تتدهور مع العمر عند انتهاء مدة القرض.
ونظرا لطبيعة منتجات التمويل العقارى فإن مدة التمويل تتناسب مع تكلفة الوحدات العقارية.
وبالنظر إلى الارتفاع المتتالى لأسعار العقارات فى مصر، وأيضا عالميا فإن قيمة العقارات وقت الانتهاء من القرض تصبح مضاعفة على عكس السيارات.
أضاف عامر أن صعوبة إجراءات تسجيل العقارات تعد أيضا أحد المعوقات التى تعانى منها شركات التمويل العقارى، موضحا أن شركات التمويل العقارى تعمل على الوحدات المسجلة وغير مسجلة بشرط أن تكون قابلة التسجيل لضمان حقوق المستثمر والشركة، على حد سواء.
كما شرع قانون التمويل العقارى إمكانية حصول الشركه على ضمانات أخرى تغنى عن التسجيل كما هو الحال فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويصل حجم العقارات المسجلة إلى 15% فقط تبعا لتصريحات عامر، مطالبا بضرورة تسهيل اجراءات التسجيل، ورجوع ضريبة التصرفات العقارية مرة اخرى لمصلحة الضرائب.
وعن دور اتحاد التمويل العقارى الذى أنشئ بأحكام القانون 95 لسة 2014 فى مواجهة هذه المعوقات، قال عامر إن الاتحاد يضم كل اللاعبين بسوق التمويل العقرى ما بين بنوك وشركات، تعمل تحت مظلة واحدة تخاطب جميع جهات الدولة والأجهزة الرقابية ولكن مدة الاتحاد الحالى عام ونصف العام، يتم خلالها التركيز على إعداد لوائح ونظم عمل الاتحاد.