الخبراء: "الفائدة" و"السجل العيني" مشكلات تواجه فرص نمو العقارات

أكد خبراء ومتعاملو السوق العقاري علي أن حجم محفظة التمويل العقاري تبلغ نحو 6 مليارات جنيه ولا يتناسب مع الطفرة القادمة والمشروعات العقارية العملاقة التي تنوي الدولة تنفيذها، وأشاروا إلي أن معوقات التمويل العقاري تنحصر في ارتفاع معدلات الفائدة ومشكلة السجل العيني وعدم وعي الجمهور بالتمويل العقاري.
في البداية قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري إن حجم المحفظة ضئيل، ولا يتناسب مع السوق العقاري المصري ولا الكثافة السكانية التي تعاني منها مصر والعدد الكبير للعقارات الموجودة، موضحة أن السوق العقاري سوق جديد نسبياً. وكان يعاني من عدة مشكلات تشريعية وتنظيمية، ولكن تم التوصل إلي حلول تحد من مشاكله بتعديل قانون التمويل العقاري.
أشارت «عبدالحميد» إلي ضرورة إصدار حزمة إصلاحات تشريعية أخري، لتهيئة المناخ وتشجع البنوك والشركات العاملة في قطاع التمويل العقاري، للتجويد وخلق فرص عظيمة للنهوض بمنظومة التمويل العقاري، التي تعد ركيزة أساسسية وأصيلة في الأسواق الخارجية، وتعتبر داعم أساسي في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وحول معوقات التمويل العقاري، أكدت رئيس الصندوق أن مصر لا يوجد بها نظام تسجيل سهل للعقارات، حيث معظم الوحدات غير مسجلة بالشهر العقاري، مضيفة أن المطورين العقاريين يقومون بعمليات التقسيط، وهذا يشكل عائقاً التمويل.
واستطردت إلي ان حجم العقارات التي تباع بنظام التقسيط يتراوح بين 30 إلي 35 مليار جنيه سنويا، كما يعد هذا نوعاً من أنواع التمويل العقاري، وشددت علي ضرورة خلق آلية جديدة لنظام تقسيط العقارات، لنيدرج تحت إطار التمويل العقاري قائلة: «أن التمويل العقاري عبارة عن توفير تمويل للعميل حتي يشتري العقار بالتقسيط».
وعن تواجد العرب في السوق العقاري المصري، أكدت مي عبدالحميد أن وجود العرب كمشترين فرصة جيدة، أما تواجدهم كمطورين بعد إضافة للسوق العقاري، وزيادة في رأس المال مما يفتح أبواب النجاح وزيادة القدرة الاستيعابية للبناء وزيادة في نسبة المعروض من العقارات وخلق استقرار نسبي في الأسعار، كما يوفر فرص عمل، أيضاً يتيح النهوض بقطاع كفيل ان يصبح قاطرة التنمية القادمة قطاع التمويل العقاري.
وفيما يخص دور الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أشارت «عبدالحميد» إلي أنه سوف يكون بمثابة لوبي ضاغط وجهة موحدة ذات تأثير إيجابي، علي أن يتولي حل معوقات قطاع التمويل العقاري مع الجهات المسئولة بالدولة.
وأكدت أن قطاع التمويل العقاري بحاجة إلي تدريب وتأهيل المتعاملين به، ويجب أن يقوم الاتحاد المصري للتمويل العقاري بالدعاية والتوعية للتثقيف المالي، «المواطن المصري لا يعلم ما هو التمويل العقاري لذلك نحن بحاجة ملحة إلي التثقيف المالي» علي حد تعبيرها.
ولفتت إلي أن المواطنين في البلاد المتقدمة علي دراية بالتمويل العقاري منذ إلتحاقهم بالمدارس حتي الجامعات، مطالبة المؤسسات المنوط بها وضع المناهج التعليمية أن تسلط الضوء علي أهمية التمويل العقاري والتوجه إلي نشر التثقيف المالي.
ونوهت علي أن دارسي التجارة والاقتصاد لا يملكون خبرة ذات قيمة عالية في التمويل العقاري، ولكن تنحصر معرفتهم علي البورصة وسوق المال، وطالبت بأن مي عبدالحميد مهام التثقيف المالي للتمويل العقاري إلي الاتحاد المصري للتمويل العقاري المزمع انشاؤه بدورة تثقيفية خلال شهر رمضان.
وعن عدد الشركات العاملة في قطاع التمويل العقاري، أكدت رئيس الصندوق أنها بلغت 12 شركة، مضيفة أن لا يوجد مشاكل عند تأسيس شركات التمويل العقاري، ولكن تظهر المشاكل جلية عند تسويق المنتج. وأوضحت «عبدالحميد» أن شركات التمويل العقاري لا تأخذ ودائع مالية من الجمهور، حيث إن أموالها تأتي من خلال أقراض البنوك لهم، ويقوموا بإتاحته للمواطنين بفائدة تفوق أقراض البنوك، وأرجعت مي عبدالحميد سبب ارتفاع نسبة تكلفة التمويل العقاري إلي عملية أقراض البنوك لشركات التمويل العقاري مما تسبب في ارتفاع الفائدة.
وقال هاني العسال رئيس شركة مصر إيطاليا للتنمية السياحية، إن الوضع الحالي لقطاع التمويل العقاري يوجب علينا أن نلجأ إلي وسيلة أخري وهي الاستفادة القصوي من التجارب السابقة في قطاع التمويل العقاري، والتعرف علي مسببات الفشل والنجاح، مشيراً إلي ان التحدي الأكبر لمنظومة التمويل العقاري يتمثل في معدلات الفائدة المرتفعة، والتي بلغت 8٪ مقطوعة أي 16٪ وهي نسبة فائدة عالية جداً يجب مراجعتها، لأنها لا تتناسب مع قدرات المواطن العادي في سداد أقساط العقار.
وأشار إلي ان المواطن يواجه ظروفاً مادية متعثرة، مما يؤدي إلي تأخره في سداد الأقساط المستحقة لصندوق التمويل العقاري، وتلجأ الشركة إلي سحب الشقة أو العقار، وهنا يكمن تخوف المواطن المصري من التمويل العقاري.
ولفت «العسال» إلي أن كلمة السر في نجاح التمويل في الخارج تعود إلي انخفاض أسعار الفائدة، التي لا تتجاوز 4٪، مضيفاً أن في هذه الحالة لا تكون هناك عقبات تعترض طريق المواطن في السداد، كما أنه لا يخاف من اللجوء إلي التمويل العقاري.
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري والسياحي، أن أكثر المعوقات التي تواجه شركات التمويل العقاير، ارتفاع سعر الفائدة الممنوحة من البنوك للشركات حيث أن مبادرة البنوك المركزي للتمويل العقاري قامت بحل هذه المقومات.
طالب «شكري» أن تتضمن مبادرة البنك المركزي لمنظومة التمويل العقاري، عمنية تمويل تدريجي وسعر فائدة مرتفع بالتدريج بما يقابل قيمة الوحدة التي يتم تمويلها، حتي يتم استيعاب جميع الشرائح السكنية بأسعار فائدة تتماشي معها.
وقال إن إجراءات الحصول علي تمويل عقاري للوحدة السكنية واحدة من أبرز الصعوبات التي تواجه المواطن، مؤكداً علي أن هيئة المجتمعات العمرانية إذا أسرعت في حل مشكلة رهن الوحدة السكنية دون الأرض سيكون لها مردود فعال في حل معوقات التمويل العقاري، غير أن مشكلة السجل العيني لا تشير إلي نتائج مرضية خلال المرحلة المقبلة.