قالت رئيسة صندوق دعم وضمان صندوق التمويل العقاري، مي عبدالحميد: إن سوق التمويل العقاري يفتقد إلى التوعية والتثقيف المالي، موضحة أن الوزارة قامت بطرح أربع مراحل لوحدات الإسكان الاجتماعي، وتقدم نحو 155 ألف طلب فشل 70% منهم في استيفاء الشروط المطلوبة، مما يعنى أن هناك غيابا حقيقيا للوعي بقطاع التمويل العقاري. جاء ذلك خلال كلمتها بثاني مؤتمرات مبادرة شراكة التنمية بين الدولة والقطاع الخاص، والذي عقد اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر". وأشارت عبدالحميد، إلى أن قطاع التمويل العقاري كان يعاني من ارتفاع أسعار العائد بالنسبة للدخل الذي يحصل عليه العميل، وهو ما تمكن البنك المركزي من حله من خلال طرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد متوسط. وأكدت أن الصندوق يقوم بعمل اجتماعات بشكل دوري مع رؤساء البنوك التي تعمل في مجال التمويل العقاري للتوصل لصيغة جيدة تحسن من القطاع وتقضي على المشاكل التي يعانى منها قطاع التمويل العقاري. وطالبت بإحياء السجل المدني الحضري، مع ضرورة الاستفادة من نحو 25 مليون عقار غير مسجلين. وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي للدولة ملتزم بتقديم الدعم للمستفيدين لنحو 240 ألف وحدة سكنية جاري طرحها من خلال توفير الصندوق تمويل قدره 1.6 مليار جنيه حصل عليه من البنك الدولي مقسم إلى ثلاث شرائح. وأشارت إلى أن السوق العقارية تعانى من عجز يبلغ مليوني وحدة سنويًّا، موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص قد تكون حلا لزيادة عدد الوحدات المنفذة. وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعا خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.