قالت رئيس صندوق دعم وضمان صندوق التمويل العقاري، مي عبدالحميد، إن سوق التمويل العقاري يفتقد إلى التوعية والتثقيف المالي، موضحة أن الوزارة قامت بطرح أربع مراحل لوحدات الإسكان الاجتماعي، وتقدم نحو 155 ألف طلب، فشل 70% منهم في استيفاء الشروط المطلوبة، ما يعنى أن هناك غيابًا حقيقيًا للوعي بقطاع التمويل العقاري. جاء ذلك خلال كلمتها بثاني مؤتمرات مبادرة شراكة التنمية بين الدولة والقطاع الخاص، والذي عقد اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر". أشارت عبدالحميد، إلى أن قطاع التمويل العقاري، كان يعاني من ارتفاع أسعار العائد، بالنسبة للدخل الذي يحصل عليه العميل، وهو ما تمكن البنك المركزي من حله من خلال طرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد متوسط. أكدت عبدالحميد، أن الصندوق يقوم بعمل اجتماعات بشكل دوري مع رؤساء البنوك التي تعمل في مجال التمويل العقاري، للتوصل لصيغة جيدة تحسن من القطاع، وتقضي على المشاكل التي يعانى منها قطاع التمويل العقاري، مطالبة بإحياء السجل المدني الحضري، مع ضرورة الاستفادة من نحو 25 مليون عقار غير مسجلين. أوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي للدولة ملتزم بتقديم الدعم للمستفيدين، لنحو 240 ألف وحدة سكنية جارِ طرحها من خلال توفير الصندوق، تمويل قدره 1.6 مليار جنيه، حصل عليه من البنك الدولي، مقسمًا إلى ثلاث شرائح، مشيرة إلى أن السوق العقاري يعاني من عجز يبلغ مليوني وحدة سنويًا. تابعت رئيس صندوق دعم وضمان صندوق التمويل العقاري: "الشراكة مع القطاع الخاص قد تكون حلًا لزيادة عدد الوحدات المنفذة". يشار إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري، سجل ارتفاعًا خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه، مقابل 126.5 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.