توقع الموقع الاقتصادي الإسرائيلي "ذا ماركر" أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود بالمصريين في النهاية إلى ثورة جياع بعد مرور عامين فقط على الإطاحة بنظام "حسني مبارك" في إطار موجة ثورات "الربيع العربي". وأضاف الموقع أن الفشل في الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) أو من أي مصدر بديل، قد يكون له تداعيات خطيرة، مشيراً إلى أن مصر إذا استمرت في حرق العملة الصعبة بالوتيرة الحالية، فإنها خلال عام واحد لن يتبقى لديها أي احتياطي من العملة الصعبة. وتابع الموقع بأنه حتى لو حصلت مصر على القرض، فإنها من المتوقع أن تعاني من غليان اجتماعي وسياسي، لاسيما أن صندوق النقد من المتوقع أن يطالب بإصلاحات في منظومة الدعم الغارقة في مشكلات تمويل. وأشار الموقع إلى أن الأثرياء في مصر هم الرابحون من دعم الطاقة الذي يخلي خزانة وزارة المالية المصرية، لكن الفقراء أيضاً سيعانون أكثر بعد رفع هذا الدعم. ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي البروفيسور "صلاح جودة" قوله: "سواء قدم صندوق النقد القرض أم لا من المتوقع أن تكون هناك مشاكل. إذا ألغينا الدعم بشكل فوري، فمن المتوقع حدوث ثورة جياع". وأضاف الموقع الإسرائيلي أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تحويل المزاج العام في مصر من الحالة المعنوية المرتفعة بسبب نجاح "الربيع العربي" إلى حالة من الشعور بالفقر المتفاقم، مشيراً إلى أن الصراعات السياسية المستمرة بين حكومة الرئيس المنتخب "محمد مرسي" و"الإخوان المسلمين" والمعارضة تمخض عنها زيادة حدة التوتر والاحتقان في الدولة. وتابع الموقع بأن الأرقام تتحدث عن نفسها، فاحتياطي العملة الصعبة لدى مصر وصل في أواخر فبراير إلى 13.5 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار عند اندلاع الثورة، مشيراً إلى أنه رغم الاعتدال في انخفاض احتياطي العملة الصعبة في الشهر الماضي إلا أن الاحتياطي يتراجع بصفة مستمرة منذ عام 2010 ب 865 مليون دولار في المتوسط، وهو معدل إذا استمر سيؤدي بالحكومة إلى إعلان إفلاسها خلال 15 شهراً. وأضاف الموقع أن الحكومة المصرية مطالبة الآن بشراء أكبر قدر من النفط والقمح من الأسواق العالمية لتنفيذ برامج الدعم بعملة تتراجع بشكل مستمر، مشيرة إلى أن الخبز المدعم للفقراء وحده يستهلك نحو 5% من ميزانية الحكومة، ناهيك عن المشكلة الأكبر وهي الوقود الذي يستهلك 20% من ميزانية الدولة. واستند الموقع إلى تقديرات وزير البترول المصري، أسامة كامل، بأن تكلفة دعم الوقود من المتوقع أن تصل إلى 120 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية الحالية. وأشار الموقع إلى أن مصر لا يمكنها السماح لنفسها بمثل تلك النفقات، لاسيما أن الحكومة تتوقع عجز قيمته 189.7 مليار جنيه مصري في ميزانية العام الحالي، وهو ما يقدر ب 10.9% من إجمالي الناتج المحلي.
