فى مؤتمر صحفى للعليا للانتخابات البرلمانية

أبو المعاطى يعلن جدول وضوابط الانتخابات

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى, الجدولى الزمنى لإجراء انتخابات مجلس النواب القادم المقرر إجرائها أواخر إبريل المقبل وذلك بإعلانها فتح باب الترشح يوم السبت القادم الموافق 9 مارس.
وقال أبو المعاطى، فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم السبت بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر:" بعون الله نبدأ ثانى مشوارنا فى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة التى لا نبغى منها إلا الله مشيراً إلى أن اللجنة قررت فتح باب الترشح للبرلمان المقبل يوم 9 مارس حتى يوم 16 من الشهر لنفسه وذلك لتلقى الترشيحات والمرشحين على أن يكون ذلك بمقر كل لجنة انتخابية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أبو المعاطى أن مقر اللجنة الانتخابية فى كل محافظة سيكون بمقر المحكمة الإبتدائية وذلك بتشكيلها وفق ما قرره القانون فى أن تبدأ فى تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم حتى الثانية من الظهر ما عدا أخر يوم يوم يمتد حتى الساعة الخامسة".
وأشار أبو المعاطى إلى أن اللجنة تعمل وفق القرار الجمهورى الصادر من رئيس الجمهورية فى دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية وأنها قامت بالعديد من الإجراءات على المستوى التنفيذى والإجراءى والتنظيمى بشأن طلبات الإِشراف من منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ووسائل الإعلام أيضا على المستوى المحلى الدولى.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأنه تمت الموافقة على مشاركة 50 منظمة محلية ودولية للإِشراف على العملية الانتخابية منهم3منظات دولية على رأسها منظمة كارتر وذلك بموجب 90 ألف متابع على أن يتم السماح لوسائل الإعلام بموجب كانية الوسيلة دون الحاجة إلى تصريح.
وفى السياق ذاته قال أبو المعاطى أنه بمجرد الإنتهاء من تلقى طلبات المرشحين يوم 16 مارس ستبدأ فترة عرض كشوف المرشحين ليتأكد كل مرشح أن اسمه تم إدراجه وذلك لمدة يومين حتى 19 مارس لتبدأ بعد مرحلة تقديم الطعون حتى يوم 23 مارس ومن ثم تتوالى محكمة القضاء الإدارى الفصل فى الطعون وتبدأ بعد ذلك سير العملية الانتخابية على مستوى الأربع مراحل .
وقال أبو المعاطى أن المراحل ستتم ستبدأ بالمرحلة الأولى منها يومى 22 و23 أبريل، على أن تكون الإعادة يومى 29 و30 أبريل بمحافظات القاهرة – البحيرة – المنيا - بور سعيد- شمال سيناء.
والمرحلة الثانية من الانتخابات يومى 11 و12 مايو، على أن تكون الإعادة يومى 19 و20 مايو بمحافظات الجيزة- الإسكندرية- سوهاج- بنى سويف- أسوان- السويس- البحر الأحمر- الوادى الجديد، أما المرحلة الثالثة فيكون التصويت فيها على يومى 28 و29 مايو، وجولة الإعادة لها يومى 5 و6 يونيو، بمحافظات الدقهلية- القليوبية- المنوفية- قنا- دمياط- الأقصر- مطروح- جنوب سيناء، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فستكون يومى 15 و16 يونيو، وجولة الإعادة يومى 23 و24 يونيو، بمحافظات الشرقية- الغربية- أسيوط- كفر الشيخ- الفيوم – الإسماعيلية وذلك حتى يوم 27 يونيو القادم بإذن الله.
وبشأن قواعد الدعاية الانتخابية قال رئيس اللجنة:" أتاحنا لكل المرشح حق الدعاية لنفسه وممارسة أى نشاط مشروع للإعلان عن برنامجه الانتخابى وذلك فى إطار الضوابط الوارده فى الدستور بالقانون على يحظر:" التعرض لحرمة الحياة الخاصة والمساس بالوحدة الوطنية وإستخدام المبانى والمنشأت العامة وإستخدام دور العبادة والجامعات فى أغراض وتلقى أموال من الخارج وإستعمال القوة أو التهديد لمنع أى ناخب على أن تتوقف الدعاية فى اليوم السابق للمرحلة المسمى بيوم الصمت الانتخابى.
وأِشار أبو المعاطى إلى أن اللجنة راعت ارتفاع الأسعار للعمل الدعائى وحددت الحد الأقصى لكل مرشح مليون جنية مصرى و يزداد 300 الف فى حالة الإعادة.
وعند المخالفة قال أبو المعاطى :"أى مخالفة للشروط تعتبر من الدعاية الانتخابية ويحق للجنة العليا شطب إسم أى مرشح".
وفى رده على تساؤلات الصحفيين أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية , على أنه لا يوجد أى نزاع بين اللجنة العليا وبين نادى القضاة وأنه لا يوجد أى مشكلة بينهم وستتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائى كامل قائلا:"الانتخابات البرلمانية ستتم تحت إشراف قضائى كامل بما فيهم المصريين بالخارج".
وأضاف أبو المعاطى :" بأن اللجنة العلية هى مسؤلية كاملة عن إجراء الانتخابات وأن الجهات التنفيذية فى الدولة بتعمل على مد يد العون للجنة دون أى تدخل وأن هذا كله خارج عن العملية الانتخابية .
وبشأن الموظفين المشاركين فى العملية الانتخابية قال أبو المعاطى :"فى الإستفتاء تم الإعتماد موظفى المحاكم ويتم الآن عمل قاعدة بيانات للموظفين وسوف تعرض خلال أيام وسيتم فحصها ليكزن تحت بصر اللجنة".
وفيما يتعلق بتوصيات الحوار الوطنى قال أبو المعاطى:" لم تصل اللجنة حتى الآن وإذا وصلت سيتم تنفيذها على الفور بما يتناسب معها" مشيراً إلى أنا ما يتردد حول بطلان المجلس القادم بشأن عدم دستورية القانون ليس للجنة العليا أى علاقة ولكن اللجنة تقوم بتنفيذ القرار الجمهورى فقط.
وأشار أبو المعاطى إلى أن اللجنة إلى تدرس جميع وسائل الإشراف القضائى على جميع مراجل العملية الانتخابية.