الأمن العام وتأمين ثورة 25 يناير

يجب أن تعمل أي ثورة فور نجاحها علي تأمين هذه الثورة وأهدافها وقياداتها، وكذلك المحافظة علي الأمن العام للبلاد وتعد هذه الأهداف أهم المسئوليات التي يعمل لتحقيقها قادة الثورة في مراحلها الأولي، وبمراعاة طبيعة وأوضاع ثورة 25 يناير الماضي، من حيث إن المبادرة لهذه الثورة كانت للشعب ابتداء بشبابه الثائر الذي انضمت اليه ملايين المصريين بينما سلطة الفعل والتحقيق والحماية لأهداف الثورة الشعبية قد تولاها المجلس الأعلي للقوات المسلحة تطبيقاً لمبدأ الشرعية الدستورية الثورية، وفي اطار الاعلانات والبيانات الدستورية الصادرة عن هذا المجلس وخاصة التي تضمنت مواد "الاعلان الدستوري المؤقت"، والذي يتمثل فيها المرجعية الدستورية الاساسية للبلاد خلال الفترة المؤقتة!!
وينبغي أن نؤكد علي أن تخلي الرئيس المخلوع عن السلطة طبقاً لما اعلنه السيد عمر سليمان نائب الرئيس، كان في حقيقة الأمر، بعد أن عادت بالثورة كل السلطات للشعب، تعبيراً عن الخضوع لارادة الشعب الثورية باسقاط "النظام المباركي"!! وبالتالي فإن شرعية تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للسلطات السيادية والسياسية والرئاسية ليس مصدرها مقولة السيد سليمان بأن الرئيس المخلوع قد "كلف القوات المسلحة بادارة شئون البلاد"، ولكن المصدر الصحيح لذلك هو مبدأ "الشرعية الثورية الدستورية"، لانحسار أية سلطة أو صفة للرئيس المخلوع نتيجة لازاحته بارادة الشعب من رئاسة الجمهورية، ويقتضي ذلك حتما أنه يتعين اصدار قرارات عن المجلس العسكري المذكور، باعمال الارادة الشعبية الثورية وذلك يشمل حل مجلسي الشعب الشوري ومجلس الوزراء، وكذلك التنظيمات الرئاسية للسلطات العامة في الدولة، والتي تمت بقرارات من "الرئيس المخلوع" مباشرة او بطريق غير مباشر، وذلك مثل المحافظين، والمجالس الشعبية المحلية التي تضم 55 ألف عضو ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، والقيادات العليا بالشرطة، والقيادات الاعلامية في التليفزيون والاذاعة والصحف، وقيادات الحزب المباركي المتحكم.. الخ!! وذلك علي نحو تحقيق هدفين الأول هو التطهير لنظام الدولة واجهزتها المختلفة من "العناصر الفاسدة" الموالية للنظام المباركي البائد والهدف الثاني هو ضمان التأمين لثورة 25 يناير من "الثورة المضادة" التي تنشأ حتما كرد فعل للتغيير الثوري والتي تتشكل من العناصر الموالية للرئيس المخلوع مع العناصر الانتهازية المنتفعة من نظامه مع النهابين للثروة القوميةباستغلال صلتهم بالرئيس المخلوع وعائلته أو بمراكز القوي التابعة والمتحكمة في البلاد قبل الثورة الشعبية!!
وفضلاً عن ذلك فانه يتعين تنفيذا للارادة الثورية للشعب محاسبة ومحاكمة كل العناصر التي نهبت الثروة القومية في البلاد، وحققت ثروات غير مشروعة مستغلة نفوذ واستبداد الطاغية المخلوع، وايضا العناصر التي أمرت ونفذت قتل واغتيال جماهير الثورة السلمية بميدان التحرير وفي غيره من المدن المصرية الاخري!! وذلك بالاضافة الي اعادة التحقيق ومحاكمة مرتكبي جرائم القتل الغامضة التي تمت خلال العهد البائد بناء علي اكتشاف أو ظهور ادلة جدية بشأنها، وذلك مثل اغتيال السادات، واللواء إمام وابنه، وأبن المستشار الذي كان زميلاً لجمال مبارك، كما انه يجب التحقيق والمحاسبة لكل من افسد الحياة السياسية بالبلاد خلال الثلاثين عاما الماضية وهذا ما يحتاج الي شرح في المقال القادم.