ننشر مقترحات "الاجتماعيين" لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

سبق أن تقدمت النقابة باقتراحات في شأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المزمع إقراره.
وفى ظل سعي النقابة إلى إثراء الحوار حول هذا الموضوع فقد تم عقد اجتماعات ولقاءات مع المتخصصين ويسعد النقابة أن تستعرض مع سيادتكم نتائج مناقشات أعضاء النقابة ومتخصصيها في مجالات المجتمع المدني ومؤسسات الإيواء والعلوم الاجتماعية ؛ فيما يخص قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية المزمع وضعه والمثار حوله الآن العديد من المناقشات .
إن النقابة تركز على الجوانب الهامة التي تؤثر على فاعلية الجمعيات ومؤسسات الإيواء ومؤسسات المجتمع المدني وهي كالأتي :-
أولاً: يشترط في الشخص المهني الذي يقوم بالتعامل المباشر مع النزلاء أو الجمهور ويتحمل تحقيق أهداف المؤسسة من من هم أعضاء نقابة المهن الاجتماعية .
ثانيا: تري النقابة إن القانون يجب أن يتضمن وجوب تعيين أخصائي اجتماعي ( عضو نقابة المهن الاجتماعية ) مديراً للجمعية أو المنشأة كشرط للإشهار وممارسة نشاطها في المجتمع ويفضل أن يكون من الحاصلين على درجات علمية أعلى في العلوم الاجتماعية مرتبطة بمجال عمله وذلك للاعتبارات الآتية :-
• إن ممارسة العمل الاجتماعي يجب أن تخضع في إدارتها وفقاً للمعايير العلمية كمتخصصين تم إعدادهم نظريا وعلمياً في معاهد أو كليات جامعية ولديهم من الخبرات ما يجعلهم قادرين على إدارة أو قيادات تلك المؤسسات الاجتماعية.
• إن الأخصائيين الاجتماعيين يتلقون إعدادا نظرياً في الجامعات المصرية بالإضافة إلى التدريب الميداني طوال السنوات الدراسية ؛ حيث تتضمن مقررات علمية حول أصول إدارة المؤسسات والجمعيات الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي وتقدير احتياجات المجتمع المحلي ؛ والكثير من المفاهيم والقضايا العلمية التي تساعد على التعامل مع مشكلات تلك الجمعيات وكيفية تنفيذ برامجها في المجتمعات التي تعمل في نطاقها.
ثالثاً : أن تكون أيام العمل الخاصة للعاملين بنظام المبيت والإقامة الكاملة ببعض المؤسسات أن لا يتعدي 16 يوم شهريا يتم توزيعها على مدار الشهر بحيث لا تتجاوز 8 أيام مبيت متواصلة وتعتبر باقي أيام الشهر أجازه رسمية مدفوعة الأجر.
رابعاً : تكون المعاملة المالية لهؤلاء العاملين من حيث المرتب الشهري والمستحقات في حدود الميزانية المتاحة ويجوز النظر في زيادة المرتب الشهري كل فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات لمواجهة ظروف المعيشة .
خامساً : إن مؤهلات الأخصائي الاجتماعي وخبرته الميدانية تجعله أكثر دراية بالعمل واهدافة وطبيعة الثقافة المدنية وما يجب فعلة حيال الدعوة للتطوع وتوظيفه بالشكل الذي يؤدي إلى تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وترشيد النفقات ؛ حيث أنهم مدربون على تطوير الاحتياجات وتوظيف الإمكانيات المتاحة والجهود التطوعية في المشروعات العامة .
سادساً : ارتباطا بما سبق يمثل دعم فني يؤدي إلى مؤسسية الجمعيات وتحديد أسلوب وإجراءات عملها بشكل يحدد الأدوار بدقة ؛ مما يؤدي إلى ارتباطها بالمجتمع المدني التي تعمل في نطاقه وتكسب ثقته وكذلك تحديد المسئوليات ليتثني مسألته عند الخطأ المهني أو الإداري حيث أن أعضاء مجلس الإدارة إما متطوعين وغير متخصصين أو بأجر وغير متخصصين.
سابعاً : لا يتم توقيع جزاءات أو عقوبة على اى من العاملين بتلك المؤسسات أو الجمعيات إلا بعد إجراء تحقيق معه ولا يجوز فصلة إلا بعد إتباع الطرق القانونية المنصوص عليها في القانون.
ثامناً: مثل كل التخصصات والمجالات التي تشترط متخصصين في المجال كشرط لإعطاء الرخصة أو الإشهار وعلى سبيل المثال شركات السياحة حيث لا يسمح بإعطاء الرخصة إلا إذا كان المدير متخصص وحاصل على دورات وله شروط محدودة وخبرات في مجال السياحة بمدد محددة.
تري النقابة إن الجمعيات وهي تعمل المجال الإنساني وتنمية المجتمعات والعمل الأهلى ؛ يجب أن يقترن إشهارها أو ممارسة نشاطها بوجود الأخصائي الاجتماعي المتخصص حتى يمكن أن تؤدي دورها كما نأمل لها في خدمة الوطن.