إطلاق حرية العمل النقابي

طالب قيادات العمل النقابي في مصر بضرورة إلغاء جميع القوانين والنصوص التي تعطل العمل النقابي وإعادة صياغة القوانين القائمة بما يتواكب مع متغيرات العصر وإلغاء جميع المواد التي تنص علي تعيين لجان حراسة قضائية لإدارة النقابات
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد الجمعية العمومية وكذلك تفعيل الدور القومي للنقابات المهنية وعودة الصلاحيات والسلطات التي منحها لها القانون لممارسة دورها والاشراف علي الانشطة التي تتصل بها وان تسترد دورها
في الدولة باعتبارها هيئات استشارية وبيوت خبرة متخصصة للحكومة‏,‏ كل نقابة حسب تخصصها‏,‏ وكذلك اعطاء الفرصة للشباب في إدارة العمل النقابي‏,‏ وأجمع قيادات النقابات علي أهمية المساواة بين النقابات في الدعم والمزايا التي تحصل عليها من الدولة وإعادة ترتيب القضايا الوطنية والحقوقية حتي تسترد مصر مكانتها وصياغة مشروع قومي يلتف حوله الجميع مع الاهتمام بالصحة والتعليم‏.‏
‏**‏
د‏.‏ شريف قاسم‏:‏
تعديل جذري في قوانين العمل النقابي
قال الدكتور شريف قاسم أمين عام اتحاد النقابات المهنية إن هناك مطالب رئيسية وحيوية للمهنيين في مصر الآن وهي ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العمل النقابي خاصة بعد حكم الدستورية العليا الشهر الماضي ببطلان القانون رقم‏100‏ لسنة‏1993,‏ وان تكون الجمعية العمومية هي اعلي سلطة بالنقابات وصاحبة الحق الوحيد في اقرار قوانينها ولوائحها واختيار ممثليها‏.‏
وأضاف ان النقابات المهنية عانت خلال العقود الأخيرة من التمييز والظلم لان الحكومة كان لها بعض المصالح والاغراض مع بعض النقابات‏,‏ لهذا انحازت لها علي حساب باقي النقابات من خلال دعم لا ينقطع‏,‏ في الوقت الذي كانت فيه بعض النقابات الأخري تحصل علي مبالغ زهيدة لاتقارن بعدد اعضائها ولهذا لابد من المساواة في الدعم الذي يحصل عليه المهني‏,‏ وان تعود تلك النقابات لتصبح بيوت خبرة متخصصة للحكومة‏,‏ كل في مجال تخصصه وان يكون لها رأي في مناهج التعليم التي انهارت وكذلك اخذ رأيها في الخطط الاقتصادية والموازنات قبل ان تصدر وكل ماله علاقة بالانشطة المرتبطة بعملها أو المرتبطة بالوطن‏.‏
وشدد علي أهمية اتاحة الفرصة امام الجميع لتأسيس الأحزاب السياسية وحرية تكوين النقابات المهنية لاصحاب المهن المحرومة‏,‏ لان هناك بعض الفئات مثل أساتذة الجامعات والاعلاميين ليس لهم كيان نقابي يعبر عنهم ويدافع عن مصالحهم ويلبي طموحاتهم‏.‏
وشدد علي أهمية الاستماع لرأي الخبراء والمتخصصين وعدم الضرب بآرائهم عرض الحائط وتكريم كل من اعطي وأفني حياته لخدمة الوطن ودراسة كل الأفكار والابحاث والالتفاف حول مشروع قومي تنموي للنهوض بالأمة وتمكين الشباب من إدارة مرافق الدولة‏,‏ كل حسب تخصصه والاستفادة من قوتهم وحماسهم في مواقع العمل والإنتاج‏.‏
وأضاف ان هناك مطالب عامة لاخلاف عليها ولا تخرج عن المطالب التي رفعتها الثورة وهي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة باعتبارها مبادئ عامة لحقوق الإنسان دار حولها نضال الشعوب منذ بدء التاريخ حتي الآن‏,‏ وكذلك اتاحة فرص متساوية امام كل المواطنين في تولي جميع المواقع والمناصب دون تفرقة علي اي اساس ديني أو عرقي وكذلك اطلاق الحريات العامة في تأسيس الأحزاب وحرية العمل والهجرة والسفر‏.‏
وأكد أهمية اعلاء فكرة الدولة المدنية وان تصبح مصر بلدا لكل المصريين دون تفرقة وتمييز فالجميع له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات‏.‏
‏***‏
د‏.‏ محمد عبدالهادي‏:‏
إعادة السلطات المسلوبة للنقابات
قال الدكتور محمد عبدالهادي نقيب المهن الاجتماعية إن الحكومة مطالبة الآن بإعادة الهيبة للنقابات المهنية وان تعمل علي إعطاء النقابات المهنية سلطاتها الممنوحة لها في القانون وان تمارس دورها كهيئات استشارية للبلاد بأن يتم الرجوع إليها قبل اتخاذ أي قرار أو إصدار أي قوانين أو قرارات تتعلق بالنشاط الذي تشرف عليه النقابة والرجوع إليها في المشروعات القومية والوطنية كل في مجال تخصصه‏,‏ خاصة أن التنظيم النقابي يضم الخبراء والمتخصصين والاساتذة واشراكهم يضمن عملهم علي تنفيذ ما يصدر بعد ذلك من قرارات وقوانين ولوائح وإحداث توافق مجتمعي حولها وإجراء حوار بناء يستهدف مصلحة الوطن‏.‏
واضاف أن أعضاء النقابات هم أصحاب الحق في اختيار القيادات وإقرار القوانين وإصدار اللوائح والاشراف علي الابحاث والدراسات اللازمة حتي تتحول تلك النقابات إلي قوة واقعة في المجتمع‏.‏
وشدد علي ضرورة الحفاظ علي الكيان النقابي ودعمه والرجوع إليه في القرارات المصيرية التي تتعلق بمصير البلاد‏,‏ لأنها تضم ملايين الاشخاص الذين يمثلون وأسرهم ما يقرب من نصف المجتمع‏.‏ وأكد عبدالهادي أهمية إعادة الاعتبار للنقابات وأن تحظي بالرعاية والاهتمام والتقدير لانها ترعي وتشرف علي عدد كبير ممن افنوا حياتهم في خدمة البلاد‏,‏ كما أن رعاية النقابات هي رعاية للطبقة المتوسطة وإنقاذ لها من الانهيار‏.‏
وفيما يتعلق بالمجتمع قال إنه لابد من التأكيد علي قيم كانت قد غابت لكن الثورة الشبابية اعادتها مثل التضامن والتكافل والمواطنة والتسامح وعدم الاعتداء علي الاموال العامة ومحاربة الفساد ومقاومة المحسوبية والرشوة والظلم والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد واحياء قيم العمل والإنتاج والتعليم لحماية البلاد وتنميتها والنهوض بها إلي الامام ومشاركة الشباب في مواقع الإنتاج‏,‏ كل حسب مقدرته وتخصصه‏.‏
وقال إن احساس كل فرد في الوطن بانه شريك في الثورة ونجاحها سيدفع الكل إلي العمل علي الحفاظ علي مكتسبات تلك الثورة واتاحة الفرصة للجميع في العمل السياسي والحزبي‏.‏
وأكد نقيب المهن الاجتماعية ضرورة ايجاد آلية قوية للرقابة علي الهيئات والمؤسسات والوزارات وان يكون ولاء المسئولين للشعب وليس للاشخاص وعودة الاشراف القضائي علي الانتخابات ومحاربة زواج رأس المال بالسلطة‏.‏
وقال إن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود للوراء بعدما اكتسب الشعب الثقة في نفسه‏.‏
‏***‏
جمال سويد‏:‏
إقالة مجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وتشكيل لجان تسيير أعمال وإعداد قوانين جديدة
قال جمال سويد وكيل النقابة العامة للمحامين إن جميع مجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني والنقابات مطالبة الآن بحل نفسها بنفسها وتشكيل لجان من أعضائها لإدارة وتسيير الأعمال لحين إجراء انتخابات جديدة‏.‏
وقال سويد إن كل مجالس إدارة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني أنتخبت في ظل نظام قد اسقط ودستور تم تعطيله طبقا للشرعية الثورية وفي ظل حل مجلسي الشعب والشوري فإن كل تلك المجالس مطالبة بالرحيل عن طريق تقديم استقالات جماعية وتشكيل لجان لإدارة الأعمال سواء كانت من مجالس حالية أو من خارجها حسبما يختار أعضاء كل مؤسسة ونقابة‏.‏
وأضاف لابد من تشكيل لجان ايضا داخل كل نقابة أو مؤسسة لإعداد قوانين جديدة تتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبل‏,‏ فمعظم القوانين القائمة عفي عليها الزمن وبحاجة ماسة إلي تغييرات جذرية‏,‏ مؤكدا أن تلك اللجان مطالبة بدراسة وإعداد القوانين الجديدة بسرعة تمهيدا لإقرارها فور إعادة انتخاب مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وأكد وكيل النقابة العامة للمحامين رفضه تعيين أي لجان ومجالس قضائية لإدارة النقابات أو مؤسسات المجتمع المدني‏,‏ لأن عصر الوصاية قد انتهي وكل اصحاب مهنة أعلم بشئونهم وأحق بإدارة مؤسساتهم وليس ذلك انتقاصا من قدر القضاة لكن إدارة العمل النقابي والمدني لابد أن تكون من أصحاب الاختصاص‏.‏
‏***‏
د‏.‏ نبيل العطار‏:‏
إلغاء أي قوانين أو نصوص تعطل العمل النقابي وإصدار قوانين تواكب العصر
قال الدكتور نبيل العطار المتحدث الرسمي باسم نقابة اطباء الاسنان وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية إن النقابات يجب ألا يتقصر دورها علي تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والعلمية لاعضائها برغم أهمية هذا الدور‏,‏ لكن لابد من إتاحة الفرصة لها لخدمة المجتمع باعتبارها بيوت خبرة متخصصة كما ينص القانون‏.‏
وأضاف أن أي حكومة رشيدة لابد أن تعمل علي تفعيل دور النقابات المهنية وليس اقصاؤها عن العمل العام ودعم الدور الذي تلعبه لخدمة أعضاؤها لان ذلك يخفف من العبء الواقع علي كاهل الحكومة تجاه اعضاء تلك النقابات باعتبارهم مواطنين‏.‏
وشدد علي أهمية تعديل القوانين المنظمة للعمل النقابي لتواكب التطور والتقدم‏,‏ فكل القوانين المعمول بها صدرت منذ أكثر من‏50‏ عاما منذ أن كان عدد الاعضاء في كل نقابة لا يتجاوز بضعة آلاف ومجالات العمل محددة‏,‏ مضيفا ان الحياة اتسمت بالسرعة ولهذا لابد من العمل علي تحديث الكيانات النقابية ووضع قوانين تناسب المرحلة المقبلة لتواكب الزيادة الكبيرة في إعداد الاعضاء وايجاد دور حيوي لها في المجتمع وادخالها في منظومة العمل الوطني والقومي‏.‏
وشدد علي أهمية تعامل الحكومة مع المهنيين بنوع من العدل والمساواة وعدم التفرقة في الامتيازات الممنوحة لكل نقابة وكذلك الدعم والعمل علي إشراك النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في القوانين العامة وكذلك في صياغة الدستور إذا كانت بالفعل جادة في خطوات الإصلاح وتفعيل دورها في الرقابة المهنية وان يكون اشتراك العضو في النقابة شرطا اساسيا لمزاولة المهنة وإتاحة المزيد من السلطات للنقابات لمحاربة أدعياء المهنة‏.‏
وشدد علي أهمية إلغاء أي نصوص أو قوانين تقيد العمل النقابي وتحد من سلطة مراقبة الجمعية العمومية لمجلس النقابة أو تعيين مجالس قضائية في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية‏.‏
وقال إن القانون رقم‏100‏ لسنة‏1993‏ والذي تم الحكم ببطلانه جعل النقابات المهنية شبه ميتة وشل من حركتها‏,‏ مؤكدا أهمية العمل علي عدم عودة تلك الفترة مرة أخري‏,‏ مضيفا أن النقابات هي مؤسسات مجتمع مدني تضم أكثر من‏9‏ ملايين عضو‏.‏
وتمثل شريحة كبيرة جدا من الطبقة المتوسطة‏,‏ مؤكدا أن لها أهمية كبيرة وفائدة عظيمة في خدمة المجتمع واعضائها ولابد من الاستفادة من وجودها وعدم قصر دورها علي الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها لاعضائها‏.‏
وقال الدكتور نبيل العطار إن المجتمع سادت فيه في الآونة الأخيرة بعض الصفات السيئة ومظاهر الفساد‏,‏ مشيرا إلي أن العاقل لا يلقي بكل الاسباب علي كاهل الحكومة فقط‏,‏ شيرا إلي أن الثورة إذا كانت قد تخلصت من نصف أسباب الفساد فهناك النصف الآخر وهو الموجود داخل المواطنين أنفسهم‏.‏
وقال مادامت هناك بداية لحقبة وعصر جديد فنحن نحتاج إلي دستور جديد يناسب المرحلة المقبلة بعيدا عن أي محاولات للترقيع وان يكون الدستور يساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات قولا وعملا ويتلاءم مع مصر وتاريخها ومكانتها في العالم‏.‏
وشدد علي أهمية التأكيد قيم المواطنة والمساواة والإصلاح وتفعيل سبل المراقبة وتنمية الوعي لدي المواطنين وتعظيم اساليب وقوانين المحاسبة للمسئولين والوزراء‏.‏
وقال لابد من إذكاء روح الثورة في جميع المجالات وفي كل مناحي الحياة لما فيه سلوك الفرد وتعظيم قيمة الانتماء للوطن ونزع الخوف من نفوس المصريين والالتفاف حول مشروع للمصريين يجمعنا حول هدف واحد ولن يكون في التعليم والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والعمل علي إصلاح احوال الصحة والبحث العلمي‏.‏