نقابيون وحقوقيون يضعون مشروع قانون جديد للنقابات المهنية يلغي دور اللجان القضائية

في تحرك جديد من جانب نقابيين وحقوقيين لمحاولة إلغاء قانون النقابات المهنية المعروف باسم القانون 100 وضع عدد من القيادات النقابية ونشطاء المجتمع المدني مشروع قانون جديد للنقابات المهنية يلغي أي دور للجنة القضائية في الإشراف أو التدخل في شئون النقابات المهنية والعودة لتفعيل دور الجمعية العمومية للنقابات المهنية وتعديل لوائحها وقوانينها الخاصة وتشكيل اتحاد عام للنقابات المهنية.
وينص مشروع القانون الجديد علي انه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية يشترط تصويت 25% من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيد أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب علي الأقل ، وطبقاً لأحكام قانون كل نقابة ويجوز لكل نقابة اقتراح التعديلات القانونية اللازمة في تحديد عدد وشكل الجمعية العمومية لها ،وإذا لم يتوافر هذا النصاب حتي نهاية العملية الانتخابية يدعي أعضاء الجمعية العمومية إلي اجتماع ثان خلال أسبوعين ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحاً بتصويت 10% من عدد الأعضاء علي الأقل ممن لهم حق الانتخاب.
وطالب القانون الجديد بتشكيل لجنة بكل نقابة مهنية من غير المرشحين تكون مهمتها الفصل في جميع الطلبات والتظلمات علي قيد أسماء في كشوف الانتخاب أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف وتبلغ قراراتها إلي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وكذلك الفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات وحتي انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقاً للقانون