تتسارع وتيرة الزيادة السكانية في مصر بشكل كبير، وشهدت الخمسين يوما الماضية ميلاد 250 ألف نسمة ليصل عدد سكان مصر بالداخل 102مليون و250 و241نسمة. إقرأ أيضا: خبير: الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على الاقتصاد والتنمية وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة المحافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة. وسجلت محافظة الشرقية 7.7 مليون نسمة، والدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، والمنيا 6.1 مليون نسمة ثم القليوبية 6 مليون نسمة، وسوهاج 5.6 مليون نسمة، والغربية 5.3 مليون نسمة، واخيرا الإسكندرية 5.4 مليون نسمة. وبلغ متوسط الزيادة اليومية خلال 50 يوما الماضية من العام الجاري 5 آلاف فرد، وفي الساعة 208 فرد، وفي الدقيقة 3.5 فرد، أي بزيادة فرد كل 18 ثانية.حسب الجهاز المركزى للإحصاء. وأشار الإحصاء إلى أن عدد سكان محافظة القاهرة الآن البالغ 10.1 مليون نسمة يساوي ثلاثة أضعاف عدد سكان قطر في عام 2030 والذي سيسجل 3.2 مليون نسمة، وضعف عدد سكان دولة الكويت 4.9 مليون نسمة في عام 2030، ويقترب من عدد سكان كل من في عام 2030 السويد 11.2 مليون نسمة، الإمارات 11.1 مليون نسمة، اليونان 10.8 مليون نسمة ، والتشيك 10.7 مليون نسمة، ويتساوى أو يفوق عدد سكان مجموعة من الدول بعدد طفيف في عام 2030وهم ( البرتغال 10 مليون نسمة، المجر 9.6 مليون نسمة، سويسرا 9.5 مليون نسمة، النمسا 9.3 مليون نسمة". السيسي: المواطن لن يشعر بأي تحسن في حياته المعيشية قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الجميع طالب الدولة بتطوير التعليم، وعندما اتخذت الدولة خطوات جادة في هذا الأمر، انتقد البعض هذا الأمر، متسائلا: "هل هدف أولياء الأمور إدخال أبنائهم كليات، وعدم العمل بعد التخرج". وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء أمس الاثنين، أن المواطن لن يشعر بأي تحسن في حياته المعيشية، طالما نسبة النمو السكاني على هذا النحو. وأشار الرئيس إلى أن القضية الأهم أمام المصريين هي نشر الوعي، سواءً الوعي الديني، أو الوعي في كافة المجالات المختلفة لمواجهة التحديات. وأضاف أن تكلفة الإصلاح هائلة، خاصة أن المواطنين اعتادوا على أمر معين، معقبًا :"الإصلاح عمل من أعمال الأنبياء". المالية: الزيادة السكانية تزيد الفقر وتمثل قضية الزيادة السكانية صداع في رأس الحكومة، حيث قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المواليد الجدد يزيدون من معدلات الفقر، ويرفعون عدد الفقراء، فضلًا عن زيادة المشاكل الاجتماعية في المجتمع، ويجب التأكيد على قضية قومية كبيرة، وهي التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن هناك خللا ما بين النمو السكاني ونوعية هذا النمو، فمن المهم جدًا أن نأخذ في اعتبارنا ليس فقط النمو السكاني ولكن نوعيته أيضًا، يجب أن ننتبه اليها. وأضاف وزير المالية، خلال تصريحات تليفزيونية نقلتها قناة "TeN"، أنه سافر إلى بعثة إلى المملكة المتحدة، عام 1994 وكانت تضم 4 دول، وكان عدد سكان ال4 دول مجمعة 64 مليون نسمة، فيما كانت مصر عدد سكانها 60 مليون نسمة، موضحًا أن عدد سكان ال4 دول الآن ما زال 67 مليون نسمة، بينما مصر وصلت ل105 مليون نسمة. بريطانيا.. واستبدال الوفيات بعدد المواليد وأكد أن بريطانيا وصلت لمعدل استبدال الوفيات بعدد المواليد، وبالتالي وصلت لحالة من الاستقرار في مستوى السكان، وفي المقابل تقوم دولتهم بعمل نمو اقتصادي، وبالتالي استطاعت الحافظ على مستوى معيشة المجتمع، فالاستقرار في معدل الوفيات وعدد المواليد يحقق الاستقرار المجتمعي. مجابهة الزيادة السكانية وتابع: "الموضوع محتاج إنه يُدرس وفقًا لخطة قومية نقدر من خلالها إن إحنا سواء بالإجراءات أو بالإقناع أو التشريعات تقدر توصلنا لحل في تلك المشكلة، ماينفعش يبقى عندي معدل مواليد كان قريب من 2.2%، ومش قادر أحقق نمو اقتصادي 3 أضعاف نسبة معدل المواليد". التحذير من خطورة الزيادة السكانية حذرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خطورة الزيادة السكانية قائلة إن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، موضحة أن متوسط معدل الخصوبة بلغ 3.4 طفل لكل سيدة، مؤكدة الحاجة إلى خفض معدل الإنجاب لكل سيدة، مضيفة أن هناك قاعدة بيانات محددة ودقيقة على مستوى المحافظات. وأوضحت السعيد أنه منذ عام 1950 كان معدل الزيادة السكانية 20 مليون كل 28 عاما، لتصبح بعدها كل 21 عاما ثم كل 14 عاما ثم 8 سنوات، متابعه أن هناك 14 مولودا كل ثانية مما يعكس الزيادة السكانية المتتالية. وأشارت الوزيرة إلى أن هناك الكثير من الدول من بينها دول إسلامية التي استطاعت بالفعل خفض معدلات الإنجاب خلال عدة سنوات، مشيرة على دولة أندونيسيا والتي خفضت المعدلات من 5.6 إلى 2.3، وبنجلاديش والتي انخفضت من 6.9 إلى 2.1، وتايلاند من 6.1 إلى 1.5، وماليزيا من 6.4 إلى 2 وإيران من 6.5 إلى 2.1. واوضحت، أن مصر وكل الدول بدأت منذ الستينات في وضع خطط سكانية استطاعت كل الدول تحقيق الاستدامة بهذا الشأن إلا أن مصر تبذل الكثير من الجهد لتنخفض معدلات السكان ثم ترتفع مره أخرى موضحة أن ذلك يعود لعدم تكامل بين السياسيات وغياب سياسة سكانية متكاملة يتم العمل وفقًا لها. الناس مش بتتغير بالوعي وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، عن الزيادة السكانمية، إن القوة والقدرة لم تعد في عدد السكان وإنما في نوعية السكان، ولا بد من التركيز على الخصائص السكانية والعمل على رفعها، مشيرًا إلى أن المادة 41 من الدستور تنص على ضرورة إيجاد سياسة سكانية تحقق توازن بين النمو السكاني وقدرات الدولة. وأضاف "مصيلحي"، خلال تصريحات له عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أنه يجب أن يكون لدينا قدر من الشفافية لإعلان قدرات الدولة سواء من مساحة الأرض، والقدرة على الاستصلاح، والقدرة الصناعية، والقدرة التعليمية، والقدرة الصحية. وتابع وزير التموين، أنه متوقع أن يصل عدد سكان مصر ل 192 مليون مواطن خلال 2052، معقبًا: "هيكون عندنا مصر تانية، طيب إحنا عندنا نيل تاني، ولا يمكن أن يستمر الإنجاب بمعدل 3.4%، وهذا ليست مسئولية الحكومة فقط، ولا المؤسسات الدينية والثقافة وإنما هي مسئولية فرد، وإن لم ينتقل الحل للفرد لن يكون هناك حل لمشكلة الزيادة السكانية"، مشددًا على أن المواطن يجب أن يكون حل لمشكلة الزيادة السكانية وليس سبب فيها، ويستلزم تغيير كافة القواعد والأعمال وطريقة الأداء من صباح الغد، مردفًا: "الناس مش بتتغير بالوعي ولا الوعظ ولا الكلام الحلو وإنما يتغيروا بتغير الإجراءات". تؤثر سلبا على موارد الدولة أما المواطنون فكان رأيهم مساند لجهود وتوعية الدولة بخطوة الزيادة السكانية، حيث عبر عدد منهم أملهم في القضاء على المشكلة التي تؤثر سلبا على موارد الدولة حسبما أفادوا. ومن جانبه قال أحمد أبو هيثم موظف، إن الزيادة السكانية كارثة تأكل الأخضر واليابس، وتقلل منصيب الفرد في الدعم، مطالبا بضرورة الخروج من مرحلة التوعية لاتخاذ إجراءات قانونية للحد منها. وأضاف هيثم، أنه عندما تتخذ الدولة إجراءات قانونية بعيدا عن التوعية التي لاتجني ثمارا يلزم المواطن، ويقوم بتحديد النسل، لافتا إلي أن الظروف الاقتصادية للاسرة حاليا لها تأثيرها على الانجاب في بعض الأسر. واردف أنه عندما يتم تحديد النسل وانجاب طفلين فقط يستطيع رب الاسرة تعليمهم، بالإضافة إلي دور الدولة في توفير الرعاية الصحية والدعم. الفائدة ليست في زيادة اعداد الأسرة ومن جانبه، قال عبد الغفر محرم موظف، إن الدولة تحاول بشتى الطرق تفادي تأثير تفشي فيروس كورونا الذي أصاب اقتصاديات دول عظمي، ولايجب على المواطنين زياد معاناة القائمين عليها. واضاف محرم، أن الفائدة ليست في زيادة اعداد الأسرة، لكن في تربيتها تربية سليمة وتوفير المأكل والملبس وتعليمهم، مشيرا أن ثقافة "العزوة والسند" تغيرت في كثيرا من المنطاق، ومنها الريفية التي كانت أهل لزيادة أفراد الاسرة. تنظيم النسل ضرورة وفي سياق ذاته، قال محمود خالد صاحب محل ملابس، إن تنظيم النسل ضرورة خاصة في هذه الأيام التي تعاني منها الاسرة من ظروف اقتصادية صعبة، مضيفا أن العبرة ليس في زيادة أعداد الاسرة، لكن بوصلها للقمة والرقي. وافاد، أن شوارع مصر امتلئت باطفال الشوارع التي ضمن أسبابها عجز رب الاسرة عن توفير بيئة معيشية ملائمة لهم وتفريق الابوين، مما يجعل الاطفال يفرون للشوارع للتسول ولهروب للابد. وتابع:" خروج قانون يجرم زيادة الاسرة عن طفلين هو الحل الوحيد، لان التوعية لاتجدي نفعا من المواطنين". موضوعات ذات صلة:- أساتذة اجتماع يوضحون أخطار الزيادة السكانية ويقترحون حلولاً لها خبراء يوضحون خطورة الزيادة السكانية على الاقتصاد